وكانحظ إيطاليا سيئا، فهي أول دولة غربية يستهدفهاالفيروس الجديد، الذي حصد أرواح أكثر من 26 ألفا من مواطنيها، ما وضعها في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات، بعدالولايات المتحدة، التي خسر فيها حوالي 54 ألف شخص معركتهم مع المرض.

وسجلت إيطاليا أول حالة إصابة علىأراضيها في 21 فبراير، عندما كانتمنظمة الصحة العالمية لا تزال تصر على أن الفيروس "يمكن احتواؤه" وأنه ليس معديا بدرجة انتقالالإنفلونزا.

ولكن هناك أيضاأدلة على أن التركيبة السكانية وأوجه قصور في الرعاية الصحية اصطدمت بالمصالح السياسية والتجارية، ما عرض سكان لومباردي وهي أغنى منطقة في إيطاليا ويسكنها 10 ملايين نسمة، لفيروس كورونا المستجدبطرق لا يمكن رؤيتهافي أي مكان آخر، خصوصا الفئةالأكثر ضعفافي دور المسنين.

ويقول علماء الفيروسات والأوبئة إن الأخطاء الفادحة التي حدثت هناك ستدرس لسنوات، بالنظر إلى الكيفية التي أنهكبها الوباء نظاما صحيا كان يعتبر لفترة طويلة واحدا منالأفضلفي أوروبا، بينما في فينيتو المجاورة، كان التحكم في تأثير الجائحة أكبر بشكل ملحوظ.

وفي غضون ذلك، ينظر المدعون ما إذا كان سيتم توجيهأي لوم إجرامي لوفاةالمئات في دور رعاية المسنين، وكثير منهم لم يتم احتسابهم ضمن حصيلةالقتلى الرسمية في لومباردي والبالغة 13269، وهو نصف إجمالي عدد الضحايا في إيطاليا.

وفي المقابل، تمت الإشادةبأطباء وممرضات الصفوفالأمامية في لومباردي، ووصفوا بالأبطال لمخاطرتهم بحياتهم في سبيل علاج المرضى وسطمستويات استثنائية من الإجهاد والإرهاق والعزلة والخوف.

وقال أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية "كانت معجزة أنأنقذوا العدد الذي أنقذوه".

واستعرضت وكالة أسوشيتد برس الأخطاء التي وقعت في لومباردي شمالي إيطاليا، وسببت ما وصفتها بالعاصفة المثالية التي مهدت للكارثة، بناءعلى مقابلات مع أطباء وممثلي نقابات ورؤساء بلديات وعلماء فيروسات، بالإضافة إلى تقارير من المعهد الإيطالي العالي للصحة، ووكالة الإحصاءات الوطنية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة بشأن السياسة.

بوغتت ولم تكن مستعدة

كانت إيطاليا أول دولة أوروبية توقف كلياحركة النقل الجوي مع الصين في 31 يناير، بل وضعت أجهزة مسح في المطارات لفحص الحمى الوافدة. ولكن بحلول 31 يناير، كان الوقت قد فات بالفعل. ويقول علماء الأوبئة الآن إن الفيروس كان يتجول علىنطاق واسع في لومباردي منذ بداية يناير، إن لم يكنقبل ذلك.

ولم يدرك الأطباء، الذين يعالجون الالتهاب الرئوي في ينايروفبراير، أنهم يتعاملون مع فيروس كورونا الجديد بما أنالأعراض كانت متشابهة للغاية، إلى جانب الاعتقاد الذي كان لا يزال قائما بأن الفيروس يقتصر إلى حد كبير على الصين.

وحتى بعد أن سجلت إيطاليا حالتها الأولى في 21 فبراير، لم يفهم الأطباء الطريقة غير المعتادة التي يمكن أن يظهر بها المرض الجديد، حيث يعاني بعض المرضى من انخفاض سريع في قدرتهم على التنفس.

وقالالأخصائي في أمراض الرئة في عيادة خاصة في كريمونا المتضررة بشدة، الدكتور موريزيو مارفيسي، "بعد مرحلة الاستقرار، تدهور الكثيرون بسرعة. هذه معلومات سريرية لم تكن لدينا.ولم يكن هناك أي شيء (عن المرض)في المراجع الطبية".

ولأن وحدات العناية المركزة في لومباردي كانت تمتلئبالفعل بعد أيام علىرصدأولى الحالات في إيطاليا، حاول العديد من أخصائيي الطب العامعلاج ومراقبة المرضى في منازلهم. ووضع بعض المرضى على الأكسجين التكميلي، الذي يستخدم عادة للحالات المنزلية في البلاد.

تلك الاستراتيجية، ثبت أنها قاتلة، وتوفي الكثيرون في منازلهم أو بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، لأنهم انتظروا طويلالطلبسيارة إسعاف.

وقال مارفيسي إن الاعتماد على الرعاية المنزلية "ربما يكون العامل المحدد لسبب ارتفاع معدل الوفيات لدينا في إيطاليا".

واضطرت إيطاليا إلى استخدام الرعاية المنزلية جزئيابسبب انخفاض طاقة وحداتالعناية المركزة. فبعدسنوات من تخفيضات الميزانية، دخلت إيطاليا أزمة كورونا ولديها 8.6 أسرة وحدة العناية المركزة لكل 100 ألف شخص، وهو عدد أقل بكثير من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 15.9 وجزءصغيرمن 33.9 الموفرة في ألمانيا، وفق المجموعة.

ونتيجة لذلك، أصبح أطباء الطب العام في الخط الأمامي لفلترة المصابين بكورونا.هذا الجيش من مقدمي الرعاية يضم في الغالب أطباء يعملون لحسابهم الخاص، ورغم أنهم جزء مننظام الصحة العامة، إلا أنهم خارج شبكة المستشفيات الإقليمية في إيطاليا.

ونظرالأن اختبارات الكشف عن المرض لم يخضع لها إلا من كانوايعانون من أعراض شديدة، لأن المختبرات في لومباردي لم تعد قادرة على تحليلالمزيد، فإن مزاولي الطب العام لم يكونوا يعلمون إن كانواأنفسهم مصابين، ناهيك عن مرضاهم.

وفي ظل شحالمعلومات السريرية، لم يكن لدى الأطباء أيضاإرشادات بشأن وقت إدخال المرضى إلى المستشفى أو إحالتهم إلى متخصصين. وكونهم خارج نظام المستشفيات، لم يكن لديهم نفس الوصول إلى الأقنعة والمعدات الواقية.

الدكتورة لورا توريتا في مدينة فاريزي قالت"كانت المنطقة متأخرة للغاية في تزويدنا بمعدات وقائية ولم تكن كافية، لأنهم في المرة الأولى أعطونا 10 أقنعة وقفازات جراحية". وأضافت "من الواضح بالنظر إلىاتصالنا الوثيق مع المرضى، أنهالم تكن الطريقة الصحيحة لحماية أنفسنا".

جمعية أطباء لومباردينشرت في السابع من أبريل رسالة شديدة اللهجة وجهتهاإلى السلطات الإقليمية تسرد سبعة "أخطاء" في تعاملها مع الأزمة، أهمها عدم وجود اختبار للعاملين الطبيين، ونقص معدات الوقاية، ونقص البيانات حول العدوى.

الحكومة الإقليمية ووكالة الحماية المدنية دافعتاعن جهودهما، لكنهما اعترفتا بأن إيطاليا كانت تعتمد على الواردات والتبرعات فيما يخص معدات الحماية،وأنهببساطة لم يكن لديها ما يكفي لتوزيعه.

أسابيع ضائعة

بعد يومين على تسجيل أول حالة إيطاليةفي مقاطعة لودي التابعة إلى لومباردي، وهو ما دفع إلى حجرصحيفي 10 مدن، تم تسجيل حالة إيجابية أخرى على بعد أكثر من ساعة بالسيارة في ألزانو بمقاطعةبيرغامو.

وبينما تم إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى منطقة لودي، أعيد فتح قسم الطوارئ في ألزانوبعد بضع ساعات من التنظيف، ليصبحمصدرا رئيسياللعدوى.

وتشيروثائق داخليةاستشهدت بها صحف إيطالية، إلى أن حفنة من حالات الالتهاب الرئوي الخطيرة التي شهدها مستشفى ألزانو في وقت مبكر منذ 12 فبراير، كانت على الأرجح نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وفي ذلك الوقت، أوصت وزارة الصحة الإيطالية بإجراء فحوصفقط للأشخاص الذين كانوا في الصين أو كانوا على اتصال مع حالة إيجابية مشتبه فيها أو مؤكدة.

وبحلول الثاني من مارس،أوصى المعهد العالي للصحة بإغلاق ألزانو ونيمبرو القريبة، على غرار المدن في لودي. لكن السلطات السياسية لم تنفذ أبدا توصية الحجر الصحي هناك، ما سمح بانتشار العدوى للأسبوع الثاني حتى تم إغلاق منطقة لومباردي بالكامل في السابع منمارس.

وقال الدكتور غيدو مارينوني، رئيس جمعية الأطباء في مقاطعة بيرغامو"كان الجيش هناك، مستعدا لتنفيذ إغلاق كامل، ولو تم ذلك على الفور، لكان من الممكن أن يوقفوا العدوى في بقية لومباردي".

وأضاف "لم يتم ذلك، واتخذوا إجراءات أكثر ليونة في كل لومباردي، وسمح هذا بانتشار" الفيروس.

وردا على سؤال حول سبب عدم إغلاق بيرغامو في وقت أقرب، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنالحكومة الإقليمية كان بإمكانهاالقيام بذلك من تلقاء نفسها. ورد حاكم لومبارديأتيليو فونتانا بأن أي خطأ "ارتكبه كلاهما. لا أعتقد أن هناك لوم في هذا الموقف".

وتحتضنلومباردي سدس سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا، وتضمالعاصمة التجارية ميلانو والمركز الصناعي للبلاد.

ويوجد في لومباردي أيضاأكبر عدد من الأشخاص الذين يزيد عمرهم على65 عاما في البلاد، بالإضافة إلى 20 في المئة من دور رعاية المسنين في البلاد، وهي قنبلة ديموغرافية موقوتةلعدوى كورونا، وفق أسوشيتد برس.

عالمالأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات الذييقدمالمشورة لحكومة فينيتو الإقليمية،أندرياكريسانتي، قال إن "من الواضح أنهكان علينا أن نقوم بإغلاق كلي في لومباردي، الجميع في المنزل ولا أحد يتحرك". لكنه أقر بمدى صعوبة ذلك بالنظر إلى دور لومباردي الضخم في الاقتصاد الإيطالي، والذي كان حتى قبل الوباء يتجه نحو الركود.

وقال لصحفيين "لم يتم ذلكلأسباب سياسية على الأرجح".

لوبيات الصناعة

تقول النقابات ورؤساء البلديات في بعض المدن الأكثر تضررافي لومباردي الآن، إن جماعة الضغط الصناعية الرئيسية في البلاد كونفيندستريا (Confindustria)، مارست ضغطاهائلالمقاومة إجراءات الإغلاق ووقفالإنتاج، لأن التكلفة الاقتصادية ستكون باهظة جدافي منطقة مسؤولة عن 21 في المئةمن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وفي 28 فبراير، بعد أسبوع من تفشي المرض وبعد تسجيل أكثر من 100 حالة في بيرغامو، أطلق فرع كونفيندستريا في المقاطعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على استمرار العمل فيها واعتمدالهاشتاغباللغة الإنكليزية #Bergamoisrunningلطمأنة العملاء.

وأصرت على أن التفشي لم يكن أسوأ من أي مكان آخر، وأن "الإحساس المضلل" بعددها العالي من الإصابات يرجع إلى الاختبارات الكثيرة، وأن الإنتاج في مصانع الصلب والصناعات الأخرى لم يتأثر.

وأطلقت كونفيندستريا حملتها الخاصة في منطقة لومباردي الكبرى، مرددةتلك الرسالة عبر هاشتاغ#Yeswework أي نعم نعمل. وأعلن عمدة ميلانو أن المدينة"لا تتوقف".

وحتى بعد أن أغلقت الحكومة الوطنية، التي تتخذ من روما مقرالها، جميع مناطق لومباردي في السابع منمارس، سمحت للمصانع بالبقاء مفتوحة، ما أثار إضرابات عمال كانوا قلقين على أنصحتهم يتم التضحية بها من أجل استمرار المحرك الصناعي الإيطالي.

وفي نهاية المطاف، تم إغلاق كل الإنتاج ما عدا الأساسي في جميع أنحاء البلاد في 26 مارس. وقد حث الرئيس الوطني لكونفيندسترياكارلو بونوميعلى إعادة فتح الصناعة، ولكن بطريقة آمنة.

غير أن ذلك يبدو بعيد المنال، نظرا لأن متوسط الإصابات اليومية في لومباردي لا يزال950 إصابة، في حين تضيف مناطق أخرى ما بينبضع عشرات إلى 500 حالة، مع تسجيل معظم الحالات الجديدة في دور المسنين.

ومن المقرر أن تبدأ إيطاليا إعادة فتح تدريجي في الرابع من مايو، انطلاقا من مناطق في أقصى الجنوب حيث تفشي الوباءتحت السيطرة بشكل أكبر.

ومن المحتمل أن تكون لومباردي آخر من يفتح بالكامل، مع 72 ألفحالة مؤكدة تشكل70 في المئةمن إجمالي الحالات في البلاد، بينما يقدر أن العدد الحقيقي ربما10 أضعاف ذلك.

مستشفى ميداني مكلف

ربما لا توجد مبادرة توضح بشكل أفضل استجابة إيطاليا المشتتة للفيروس، من المستشفى الميداني الذي تم بناؤه في أقل من أسبوعين على أرض مركز المؤتمرات في ميلانو ويضم 200 سرير.

تم الكشف عن المستشفى وسط ضجة كبيرة في 31 مارس، وهوثمرة حملة لجمع التبرعات بقيمة 21 مليون يورو قادها حاكم لومباردي في محاولة لتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة الإقليمية، والتي كانت في ذلكالتاريخ تقريبا عند طاقتها القصوى مع 1324 مريضا.

وعارضت الوكالة الوطنية للحماية المدنية الخطة، قائلة إنها لا يمكنها أبدا تجهيز المستشفىبأجهزة تنفسأو عاملينفي الوقت المناسب. وبدلامن ذلك، فضلت الوكالةوحدات ميدانية أصغر تم إنشاؤها خارج المستشفيات وبرنامجالنقل من هم فيوضع حرج من المرضىإلى مكان آخر.

في النهاية، بالكاد استخدم مستشفى ميلانو الميداني، ولم يعالج سوى بضع عشرات من المرضى.

ومنذ افتتاحه،شهدت لومباردي تراجع الضغطعلى وحدات العناية المركزة بشكل كبير، حيث يحتاج 700 شخص إلى العناية المركزة اليوم.

"مذبحة" دور المسنين

بينماركزت الحكومة الإقليمية على بناء المستشفى الميداني والتدافع للعثور على أسرة العناية المركزة، تخلفت قدرتها على إجراء اختبارات وتركت دور رعاية المسنينلتتدبر أمورها بنفسها.

وتوفي المئات من كبار السن في لومباردي وعبر إيطاليا، في مشهدوصفه مسؤول فيمنظمة الصحة العالمية بـ"مذبحة" أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ويحقق المدعون في عشرات دور رعاية المسنين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية المحلية والحكومات الإقليمية التي ربما فاقمت المشكلة.

وتضملومباردي دور مسنينأكثر من أي منطقة أخرى، ويقيم فيهاما لا يقل عن 24 ألف شخص،وسجلت عددا أكبر من الوفياتفي تلك المرافق أكثر من غيرها أيضا.

ومن بين 3045 وفاةفي الفترة من الأول منفبراير إلى 15 أبريل في المنطقة، كان 1625 شخصاإما مصابينبكورونا أو أظهروا أعراضا، وفقاللنتائج الأولية لمسح أجراه المعهد العالي للصحة.

وينظر المدعون العامون في قرار اتخذته الحكومة الإقليمية في الثامن منمارس، يسمحبوضع من يتعافون من كورونافي دور رعاية المسنين لإخلاءأسرّة المستشفيات.

وتقول المنطقة إنها طلبت من تلك الدور ضمان عزل المرضى، ولكن ليس من الواضح من المسؤول عن التأكد من ذلك أو ما إذا كان أي شخص قام بمراقبة تنفيذ الإرشادات.

وحتى قبل ذلك، قال عاملون في دور مسنينإن الإدارة منعتهم من ارتداء أقنعة خوفا من إثارة ذعرالمقيمين فيها.

مرسوم إقليمي صدر في 30 مارس، يهدف مرة أخرى إلى تخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة في لومباردي، أمر مديري دور المسنينبعدم إدخال المرضى فوق 75 عاما إلى المستشفياتإذا كانت لديهم مشاكل صحية أخرى.

وقال المرسوم إنه "من المناسب معالجتهم في نفس المنشأة لتجنب المزيد من مخاطر تدهور وضعهم خلال نقلهمأو أثناء الانتظار في قسمالطوارئ".

وبالنسبة للمسنين في دار رعاية في نيمبرو، وهي واحدة من أكثر المدن تضررافي مقاطعة بيرغامو، فإن المرسوم يصل إلى حد الإعدام. لكنهلم يكن الأولأو الوحيدالذيأعطىمديري هذه المنشآت شعورا بأنه تم التخلي عنهم.

فعندما منعت الإدارة بشكل استباقي الزياراتفي 24 فبراير، في محاولة لحماية النزلاء والموظفين من الإصابة، ردت السلطات الصحية المحلية بتهديدهابالعقوبات وفقدان الاعتماد بسبب قطعها الزيارات العائلية، بحسب ما كشفهمدير المنشأة الجديد فاليريو بولوني.

وفي نهاية المطاف، توفي 37 من بين المقيمين الـ87 في فبراير ومارس. وثبتت إصابة طبيب الدار ومديرها السابق، بكورونا وتم إدخالهما إلى المستشفى لكنهما توفيا أيضا، وفق بولوني.