القبة نيوز - قال عضو مجلس النواب معتز ابو رمان، الاثنين، إن الحكومة اجتازت مرحلة الخطورة بنجاح باهر قياسًا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية لنتكون بالمرتبة السابعة دوليا بالسيطرة على الوباء مقارنة مع دول تفوقنا بالإمكانيات الصحية والقدرات المالية، مما جعلَ البيئة ملائمة للبدء بفتح جميع القطاعات الاقتصادية قبل انتهاء فترة الحظر.

وأضاف، ان "حظر القطاعات من العمل هو تحول اضافي وقد لا يكون سببًا رئيس لإيقاف انتشار المرض اًو ازدياده فقد شهدنا عودة بعض القطاعات دون تسجيل اَي حالة مرضية تذكر".

وتابع، ان "القطاع الزراعي مثالا هو من أكبر القطاعات المنتجة، فقد أظهرت النتائج تدفق اقتصاديا" إيجابيا" لقطاع الإنتاج و التوزيع النباتي ومنتجات المواشي الأبقار والدواجن وغيرها، مما انعكس على توفر المنتج بأسعار منخفضة للمواطن ، وبالوقت ذاته لم نشهد اَي إصابة تذكر في القطاع الزراعي رغم عودته للعمل منذ بدايات الأزمة".

ولفت الى "ان عودة النشاط الاقتصادي لجميع القطاعات ليس مطلبًا ملحًا لاصحابها فحسب ولكنه ايضا مزود رئيس لموازنة الدولة التي تكبدت خسائر باهظة لا يمكن تعويضها قبل نهاية العام".

وتابع، "الحكومة اتخذت بعض الاجراءات التقشفيه في بند النفقات الجارية ، التي كان بعضها قاسيا حيث انها لم تقر بتعديل على الموازنة بل بقانون الدفاع، شملت تأجيل الزيادات والعلاوات والمكافئات الى العام القادم، وايقاف بعض البدلات ،والاقتطاع من الرواتب العليا التي تزيد عن "٢٠٠٠ دينار"، لتستهدف خطة وفر "بـ٣٦٠ مليون دينار للخزينة "مما اعطاها الفرصة لالتقاط انفاسها عن خسائرها منذ بدء الأزمة منتصف شهر آذار".

كما ان المباحثات مع الصندوق النقد الدولي، بحسب ابو رمان، افضت الى تغيير جذري بالبرنامج ليتماشى مع الظروف الراهنة، مما يعني الاستمرار بتدفق القروض التي تضمن استمرارية الوفاء بالتزامات الدولة الداخلية وسداد استحقاقات القروض الخارجية اَي ان التخوف من انقطاع الرواتب للقطاع العام هو مبالغة ليست في محلها."

ونوه الى ان "الحكومة لن تمتلك صناديق كافية للاستمرار بنهج التعويض خصوصا مع ازدياد اعداد المتعطلين وتباطؤ الداعمين".

واقترح ابو رمان العودة الى العمل لن يضر بالاجراءات الصحية والوقائية اذا تم الاستمرار بالتباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة العامه في بيئة الاعمال".