قال البنك الدولي ان الأردن من 117 بلدا صادق على الاتفاقية المناخية التي تم التوصُّل إليها في مفاوضات باريس في عام 2015 وذلك من بين 194 بلدا وقَّعت عليها، وهو ما يعني التزامات جديدة بمكافحة الاحتراز العالمي. وأشار البنك الى ان أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية هو التشجيع على التحوُّل نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث يشهد الطلب على الطاقة المتجدِّدة ازديادا في البلدان النامية مع تراجع أسعارها. وقال انه في أيار، شهدت أفريقيا أقل عطاءات الطاقة الشمسية سعرا حتى الآن، حينما جاء العرض الفائز لتطوير محطات كبيرة للطاقة الشمسية الفولت ضوئية في زامبيا بسعر ستة سنتات للكيلووات/ساعة على مدى 20 عاما، وهو ما يعني متوسط السعر بالقيمة الحقيقية 4.7 سنت للكيلو وات/ساعة. وجاء هذا في أعقاب عروض هبط فيها السعر إلى ثلاثة سنتات في الإمارات العربية المتحدة و4.5 سنت في المكسيك. وأصبحت الطاقة المتجدِّدة الآن قادرة على المنافسة من حيث التكلفة في الكثير من الأسواق، ويُنظَر إليها باطراد على أنها من المصادر الرئيسية للطاقة وفقا لتقديرات الشبكة العالمية لسياسات الطاقة المتجددة. ومن جهة أخرى، قالت مؤسسة التمويل الدولية ان الأردن يحظى بدور ريادي بالمنطقة في تبني مفهوم الطاقة الشمسية ودعم الطاقة الشمسية من خلال كونه اول دولة عربيا بالالتزام بدعم استراتيجية الطاقة الوطنية 2005 -2020. وأشارت المؤسسة في وقت سابق في بيانها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ان الأردن الأول عربيا في الالتزام بدعم الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية لـ 2005-2020. وقالت: « الأردن يؤكد دوره الرائد في مجال الطاقة الشمسية بين الدول العربية من خلال مشروع صقر معان وهو أحد المشاريع المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية باتفاقية لشراء الطاقة لمدة عشرين عاما وبطاقة انتاجية مقدارها 23 ميجا وات. وتغطي محطة الطاقة الشمسية مساحة نصف مليون متر مربع، ويوفر 147 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء للشبكة الوطنية الأردنية كل عام مع تجنب أكثر من 25 ألف طن من الانبعاثات. ونوهت المؤسسة الى ان مشروع صقر معان يؤكد أهمية دور الأردن الريادي في تبني الطاقة الشمسية في المنطقة. وأكدت: «الطاقة الشمسية تلعب دورا هاما في انتقال الدول العربية نحو المستقبل المستدام».