الحكومة تقرر شمول المكاتب والشركات الهندسية بتمويلات البنك المركزي
القبة نيوز - قال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ان وزير الأشغال العامة والاسكان م.فلاح العموش أبلغه موافقة الحكومة على شمول المكاتب والشركات الهندسية بحزمة تمويلات البنك المركزي.
وأضاف في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد أن طالبت النقابة خلال اللقاء الذي عقد أمس مع وزير الأشغال بشمول المكاتب بتمويلات البنك المركزي بعد أن كانت مستثناه منها.
وأشاد سمارة بالتوجيهات الملكية للحكومة بضرورة التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع الإنشاءات، باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثرا بالاجراءات التي اتخذها الأردن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبين أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية وضع استراتيجية مشتركة للعودة التدريجية للعمل في قطاع الإنشاءات وبما يضمن الحفاظ على الكوادر العاملة ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
وطالب المهندس سمارة بصرف الفواتير المستحقة للقطاع الاستشاري، والاسراع في تدقيق الفواتير غير المدققة او صرف قيمتها على شكل سلفة بحيث تدقق مع الفاتورة التي تليها، إضافة إلى صرف قيمة الفواتير التي تصرف من مشروع الدعم الدولي على شكل سلف ثم تدقق لاحقا.
وأكد ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المكاتب والشركات الهندسية خلال المرحلة القادمة بهدف دعم القطاع والعمل على تنشيطه مرة أخرى، إضافة إلى استفادة العاملين في المكاتب والشركات الهندسية من راتب بدل التعطل من الضمان الاجتماعي.
كما طالب المهندس سمارة خلال الاجتماع أمانة عمان الكبرى والبلديات بتسريع كافة المعاملات المتعلقة بالقطاع الاستشاري.
وأضاف في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد أن طالبت النقابة خلال اللقاء الذي عقد أمس مع وزير الأشغال بشمول المكاتب بتمويلات البنك المركزي بعد أن كانت مستثناه منها.
وأشاد سمارة بالتوجيهات الملكية للحكومة بضرورة التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع الإنشاءات، باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثرا بالاجراءات التي اتخذها الأردن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبين أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية وضع استراتيجية مشتركة للعودة التدريجية للعمل في قطاع الإنشاءات وبما يضمن الحفاظ على الكوادر العاملة ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
وطالب المهندس سمارة بصرف الفواتير المستحقة للقطاع الاستشاري، والاسراع في تدقيق الفواتير غير المدققة او صرف قيمتها على شكل سلفة بحيث تدقق مع الفاتورة التي تليها، إضافة إلى صرف قيمة الفواتير التي تصرف من مشروع الدعم الدولي على شكل سلف ثم تدقق لاحقا.
وأكد ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المكاتب والشركات الهندسية خلال المرحلة القادمة بهدف دعم القطاع والعمل على تنشيطه مرة أخرى، إضافة إلى استفادة العاملين في المكاتب والشركات الهندسية من راتب بدل التعطل من الضمان الاجتماعي.
كما طالب المهندس سمارة خلال الاجتماع أمانة عمان الكبرى والبلديات بتسريع كافة المعاملات المتعلقة بالقطاع الاستشاري.