ويمثل هذا المبلغ 2 في المئة من الناتج الداخلي في منطقة اليورو. وتمثل النسبة أيضا الحد الأقصى التي يمكن لكل بلد الحصول عليها بناءً على ناتجه الداخلي.

وقال المسؤول البرتغالي في الحوار المنشور قبل اجتماع وزراء المال الأوروبيين، الثلاثاء، عبر الفيديو، إن هذه الديون يفترض أن لا تفاقم "المعاناة الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "لا يوجد أي منطق في ربط أزمة وبائية ببرنامج خصخصة أو إصلاح لسوق العمل".

وأنشئت آلية الاستقرار الأوروبية عام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة اليورو، من أجل مساعدة الدول التي تواجه صعوبات.

ونظريا، يجب على المستفيدين من الآلية، إجراء إصلاحات قد تكون موجعة، على غرار ما حصل في اليونان.

وشرح سينتينو أنه "سيكون هناك شكل من الشروط"، واستدرك "لكن آلية الاستقرار الأوروبية مستعدة لفك الارتباط بين خطوط ائتمانها ومنطق أزمة الدين السيادي".

وسيحاول وزراء دول منطقة اليورو، خلال اجتماعهم الثلاثاء، الذي ستشارك فيه أيضا دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة، أن يتفقوا بشأن مقترحات اقتصادية مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفشل قادة الدول الـ27 في الوصول إلى اتفاق يوم 26 مارس، خلال قمة عبر الفيديو، كشفت وجود انقسامات عميقة بين دول جنوب القارة التي تعاني مديونية عالية ومتأثرة بالفيروس، ودول الشمال التي تعارض تشارك الديون.

واقترحت فرنسا إنشاء صندوق إنقاذ أوروبي، يتم تمويله عبر الدين المشترك لمدة محدودة تمتد بين 5 و10 أعوام.