برلمانيون: صندوق همة وطن يؤسس لمنهجية اقتصادية جديدة
القبة نيوز- قال برلمانيون إن صندوق "همة وطن"، يؤسس لمنهجية اقتصادية حديثة ضمن أعلى درجات الشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة.
وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إلى أن الصندوق الذي أنشئ بموجب أمر الدفاع رقم (4)، من شأنه أن يوحد إدارة الجهد الوطني المتمثل بتبرعات المؤسسات والأفراد، دعما للجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، وأن يشكل عمودًا فقريًا مسانداً وموازيًا وداعمًا للقطاعات المتضررة بفعل الأزمة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، فضلا عن تكريس مبدأ العمل الخيري بأسلوب مهني وشفاف للجميع.
وقال رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان العين المهندس صخر دودين: إن الظروف الاستثنائية الصعبة والضاغطة التي تمر بها البلاد في مواجهة كورونا، تتطلب قرارات استثنائية خلّاقة ومبدعة خارج الأطر التقليدية المعلّبة والضيقة، وهو ما ترجمه أمر الدفاع رقم 4 المتضمن تأسيس صندوق "همة وطن".
وأوضح أن من شأن الصندوق أن يحقق عدة أهداف، أهمها مأسسة العمل التطوعي بمنهجية قائمة على اعلى درجات الشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة، إلى جانب توحيد ادارة الجهد الوطني والخارجي المتمثل بتبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة وتبرعات الجهات المانحة ليتم وضعها في حساب خاص في البنك المركزي الأردني.
وبين دودين، أنه يتم بعد ذلك بتوجيه صرف تلك المبالغ في مقاصدها واوجه انفاقها التي رسمت لها من خلال مظلة قانونية ادارية ومالية مستقلة تماماً عن الموازنة العامة وخزينة الدولة، فضلا عن تنزيل جميع التبرعات من مجمل المبالغ والمصاريف الخاضعة لضريبة الدخل، يشكل تحفيزاً للجميع للمساهمة في هذا العمل الوطني الكبير.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، إن أمر الدفاع الرابع يؤسس لمشروع وطني يوحد الجهود لمواجهة آثار الفيروس، من خلال تأطير شفاف للمسؤولية المجتمعية والجهد الخيري والمهني للقطاع الخاص وفق أسس واضحة.
وأوضح أن ايرادات صندوق "همة وطن" لن تكون جزءاً من الإيرادات العامة للحكومة بل ستنصب على مواجهة آثار وتداعيات الفيروس والحد من انتشاره، اضافة إلى تخفيف وطأة الاثر الاقتصادي عبر استقطاب المساهمات الكبيرة، حاثا القطاع الخاص والمقتدرين على المساهمة في دعم الصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق سيشكل نقطة جذب لمساهمات المغتربين وأصدقاء الأردن في الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات الدولية التي تعمل على الحد من انتشار الفيروس.
وقال العين زياد الحمصي: إن إنشاء الصندوق سيكون له آثاره الإيجابية جدا على الاقتصاد في تخفيف العبء عن المواطن من آثار جائحة الفيروس، وأن الهدف من إنشائه ككيان مستقل هو إعطاؤه المرونة الكاملة لتنفيذ سياساته بعيدا عن البيروقراطيةة، مؤكدا أهمية وضع نظام خاص للصندوق تطبّق فيه معايير الحاكمية التي تضمن النزاهة والشفافية حسب البروتوكولات العالمية المتعارف عليها بما يضمن استخدام أمواله لخدمة الأهداف التي تأسس من اجلها.
واشار إلى ان أهم الفئات المتضررة اقتصاديا هي فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 97 بالمئة من شركات القطاع الخاص في المملكة، مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي من خلال الصندوق.
واقترح الحمصي ان يتم طرح سندات حكومية قصيرة الأجل في السوق المحلي يتم إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد بسيطة أو من خلال أساليب القروض المسهلة، ما يحتاج إلى إنشاء آلية لتحقيقه بحيث تكون البنوك هي المسؤولة عن الإقراض بشرط أن تكون تحت مظلة البنك المركزي وإشراف وزارة المالية.
واوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، أن تراجع الأداء الاقتصادي في الكثير من القطاعات وخاصة قطاعات العمالة غير المنظمة وتراجع إيرادات الدولة بنسبة كبيرة، سيؤثر سلبا على المخصصات المرصودة لتغطية حزمة الأمان الاجتماعي وتوفير السبل اللازمة لمكافحة وباء فيروس كورونا، داعيا إلى مشاركة أصحاب رأس المال الذين يقع عليهم واجب وطني واجتماعي للوقوف إلى جانب الدولة حتى تتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
وأشار إلى أهمية وجود الصندوق الذي يتوقع منه أن يساعد في انقاذ الأسر من معدومي أو محدودي الدخل وخاصة مثل عمال المياومة وسائقي التكسي وأصحاب المهن، لمساعدتهم في توفير حاجاتهم الأساسية للحياة.
وأكد النائب البكار أن الصندوق بحاجة إلى إدارة تعمل بمنتهى الشفافية والوضوح لتحديد أسس ومعايير الاستفادة من موجوداته وتحديد أولويات للشرائح المجتمعية المستفيدة من الصندوق.
(بترا-محمد الشبول)
وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إلى أن الصندوق الذي أنشئ بموجب أمر الدفاع رقم (4)، من شأنه أن يوحد إدارة الجهد الوطني المتمثل بتبرعات المؤسسات والأفراد، دعما للجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، وأن يشكل عمودًا فقريًا مسانداً وموازيًا وداعمًا للقطاعات المتضررة بفعل الأزمة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، فضلا عن تكريس مبدأ العمل الخيري بأسلوب مهني وشفاف للجميع.
وقال رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان العين المهندس صخر دودين: إن الظروف الاستثنائية الصعبة والضاغطة التي تمر بها البلاد في مواجهة كورونا، تتطلب قرارات استثنائية خلّاقة ومبدعة خارج الأطر التقليدية المعلّبة والضيقة، وهو ما ترجمه أمر الدفاع رقم 4 المتضمن تأسيس صندوق "همة وطن".
وأوضح أن من شأن الصندوق أن يحقق عدة أهداف، أهمها مأسسة العمل التطوعي بمنهجية قائمة على اعلى درجات الشفافية والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة، إلى جانب توحيد ادارة الجهد الوطني والخارجي المتمثل بتبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة وتبرعات الجهات المانحة ليتم وضعها في حساب خاص في البنك المركزي الأردني.
وبين دودين، أنه يتم بعد ذلك بتوجيه صرف تلك المبالغ في مقاصدها واوجه انفاقها التي رسمت لها من خلال مظلة قانونية ادارية ومالية مستقلة تماماً عن الموازنة العامة وخزينة الدولة، فضلا عن تنزيل جميع التبرعات من مجمل المبالغ والمصاريف الخاضعة لضريبة الدخل، يشكل تحفيزاً للجميع للمساهمة في هذا العمل الوطني الكبير.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، إن أمر الدفاع الرابع يؤسس لمشروع وطني يوحد الجهود لمواجهة آثار الفيروس، من خلال تأطير شفاف للمسؤولية المجتمعية والجهد الخيري والمهني للقطاع الخاص وفق أسس واضحة.
وأوضح أن ايرادات صندوق "همة وطن" لن تكون جزءاً من الإيرادات العامة للحكومة بل ستنصب على مواجهة آثار وتداعيات الفيروس والحد من انتشاره، اضافة إلى تخفيف وطأة الاثر الاقتصادي عبر استقطاب المساهمات الكبيرة، حاثا القطاع الخاص والمقتدرين على المساهمة في دعم الصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق سيشكل نقطة جذب لمساهمات المغتربين وأصدقاء الأردن في الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات الدولية التي تعمل على الحد من انتشار الفيروس.
وقال العين زياد الحمصي: إن إنشاء الصندوق سيكون له آثاره الإيجابية جدا على الاقتصاد في تخفيف العبء عن المواطن من آثار جائحة الفيروس، وأن الهدف من إنشائه ككيان مستقل هو إعطاؤه المرونة الكاملة لتنفيذ سياساته بعيدا عن البيروقراطيةة، مؤكدا أهمية وضع نظام خاص للصندوق تطبّق فيه معايير الحاكمية التي تضمن النزاهة والشفافية حسب البروتوكولات العالمية المتعارف عليها بما يضمن استخدام أمواله لخدمة الأهداف التي تأسس من اجلها.
واشار إلى ان أهم الفئات المتضررة اقتصاديا هي فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 97 بالمئة من شركات القطاع الخاص في المملكة، مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي من خلال الصندوق.
واقترح الحمصي ان يتم طرح سندات حكومية قصيرة الأجل في السوق المحلي يتم إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد بسيطة أو من خلال أساليب القروض المسهلة، ما يحتاج إلى إنشاء آلية لتحقيقه بحيث تكون البنوك هي المسؤولة عن الإقراض بشرط أن تكون تحت مظلة البنك المركزي وإشراف وزارة المالية.
واوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، أن تراجع الأداء الاقتصادي في الكثير من القطاعات وخاصة قطاعات العمالة غير المنظمة وتراجع إيرادات الدولة بنسبة كبيرة، سيؤثر سلبا على المخصصات المرصودة لتغطية حزمة الأمان الاجتماعي وتوفير السبل اللازمة لمكافحة وباء فيروس كورونا، داعيا إلى مشاركة أصحاب رأس المال الذين يقع عليهم واجب وطني واجتماعي للوقوف إلى جانب الدولة حتى تتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
وأشار إلى أهمية وجود الصندوق الذي يتوقع منه أن يساعد في انقاذ الأسر من معدومي أو محدودي الدخل وخاصة مثل عمال المياومة وسائقي التكسي وأصحاب المهن، لمساعدتهم في توفير حاجاتهم الأساسية للحياة.
وأكد النائب البكار أن الصندوق بحاجة إلى إدارة تعمل بمنتهى الشفافية والوضوح لتحديد أسس ومعايير الاستفادة من موجوداته وتحديد أولويات للشرائح المجتمعية المستفيدة من الصندوق.
(بترا-محمد الشبول)
