مالية النواب تدعو لتوضيح أسس ومعايير شراء الخدمات
القبة نيوز- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار، ضرورة توضيح المعايير والأسس المتبعة في عملية (شراء الخدمات)، بحيث تكون مراعية لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين كافة.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لمناقشة معايير التعيين على بند شراء الخدمات، إن المواطن الأردني أصبح يشعر بعدم الثقة في آلية الحكومة تجاه عملية التعيين، داعيًا إلى ضرورة تقصي الشفافية والعدالة في عملية الإعلان عن تلك الوظائف.
وأضاف البكار، أن الظروف الاقتصادية التي نعيشها تتطلب إعادة النظر بالقرارات الحكومية الأخيرة، سيما قرار إحالة من تجاوزت خدمتهم 30 عامًا إلى التقاعد، وقرار شطب طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، لافتًا إلى أن هناك بعض الوظائف تعاني من نقص كبير وخبرات علمية غير متوفرة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.
بدورهم، أكد النواب أهمية دور ديوان الخدمة المدنية، المتمثل بتنظيم عملية التعيين وتحديد احتياجات المؤسسات الحكومية من وظائف وتوفيرها ضمن أسس ومعايير محددة، مشيرين إلى ضرورة تقصي أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف.
كما شددوا على أهمية أن تكون كل عمليات التعيين في المؤسسات والدوائر الحكومية عبر ديوان الخدمة المدنية، كونه الجهة الوحيدة الذي يستطيع تحديد الاحتياجات وتوفيرها من خلال مخزونها وعدم تعريضه لأي ضغوطات بهذا الشأن.
وطالبوا بضرورة إيجاد حلول جذرية للمعلمين المعينين على نظام التعليم الإضافي وعدم التوسع في التعيين على نظام شراء الخدمات والعمل على الاعتماد على مخزون ديوان الخدمة المدنية، وتوضيح الأسس والمعايير المتبعة في التوظيف خاصة المتعلقة بالفئات العليا، بالإضافة إلى إعادة النظر بالمعايير المطبقة في تعيين الفئة الثالثة.
من ناحيته، أكد الناصر أن نظام شراء الخدمات أمر مستجد وليس من مهام الديوان الأصيلة، قائلاً "نحن لسنا مع التوسع في عملية شراء الخدمات كونها أثرت على الجهاز الحكومي وشكلت ضغطاً نتيجة وجود أعداد كبيرة بهذا الخصوص".
وأضاف "ليس لأي جهة سلطة على الديوان إلا بالحق والقانون، ولا أحد يستطيع أن يملي على الخدمة المدنية"، موضحاً أنه "لدينا آلية منظمة لضبط عملية شراء الخدمات والتعامل معها، حيث يتم اتخاذ القرار بعد دراسة الطلب والرجوع الى الجهة المعنية ولا تتم الموافقة إلا بعد التأكد من حاجة المؤسسة لها".
وأشار بهذا الصدد إلى أن الديوان يقوم بتقدير حاجة الوزارة والمؤسسة للتعيينات ودراستها بدقة من خلال لجنة مختصة ومن ثم ترفع توصياتها النهائية لرئيس الوزراء مع مراعاة تعبئة الشواغر من مخزون ديوان الخدمة المدنية للمحافظة على حقوق الجميع.
وشدد الناصر على أن الفرص متاحة لكل الأردنيين وتتم وفق معايير الكفاءة، لافتاً إلى أن الديوان يسعى إلى تعزيز مبدأي الشفافية والانفتاح في التعيينات والإجراءات المتعلقة بذلك، حيث أن جميع المقابلات مسجلة صوت وصورة خصوصاً مع المتقدمين للتعيين على الفئات العليا.
ودعا إلى ضرورة التحول إلى بدائل أخرى في سوق العمل للحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن هناك ما يزيد على 65 ألف خريج سنوياً يتم تعيين ما بين 7 و8 آلاف سنويًا.
ولفت الناصر إلى أن أغلبية المعينين على شراء الخدمات هم من الفئة الثالثة ودون الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل معهم بكل مرونة ولكن بشكل منضبط بحيث لا يسمح بالتجاوز على حقوق الآخرين.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لمناقشة معايير التعيين على بند شراء الخدمات، إن المواطن الأردني أصبح يشعر بعدم الثقة في آلية الحكومة تجاه عملية التعيين، داعيًا إلى ضرورة تقصي الشفافية والعدالة في عملية الإعلان عن تلك الوظائف.
وأضاف البكار، أن الظروف الاقتصادية التي نعيشها تتطلب إعادة النظر بالقرارات الحكومية الأخيرة، سيما قرار إحالة من تجاوزت خدمتهم 30 عامًا إلى التقاعد، وقرار شطب طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، لافتًا إلى أن هناك بعض الوظائف تعاني من نقص كبير وخبرات علمية غير متوفرة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.
بدورهم، أكد النواب أهمية دور ديوان الخدمة المدنية، المتمثل بتنظيم عملية التعيين وتحديد احتياجات المؤسسات الحكومية من وظائف وتوفيرها ضمن أسس ومعايير محددة، مشيرين إلى ضرورة تقصي أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف.
كما شددوا على أهمية أن تكون كل عمليات التعيين في المؤسسات والدوائر الحكومية عبر ديوان الخدمة المدنية، كونه الجهة الوحيدة الذي يستطيع تحديد الاحتياجات وتوفيرها من خلال مخزونها وعدم تعريضه لأي ضغوطات بهذا الشأن.
وطالبوا بضرورة إيجاد حلول جذرية للمعلمين المعينين على نظام التعليم الإضافي وعدم التوسع في التعيين على نظام شراء الخدمات والعمل على الاعتماد على مخزون ديوان الخدمة المدنية، وتوضيح الأسس والمعايير المتبعة في التوظيف خاصة المتعلقة بالفئات العليا، بالإضافة إلى إعادة النظر بالمعايير المطبقة في تعيين الفئة الثالثة.
من ناحيته، أكد الناصر أن نظام شراء الخدمات أمر مستجد وليس من مهام الديوان الأصيلة، قائلاً "نحن لسنا مع التوسع في عملية شراء الخدمات كونها أثرت على الجهاز الحكومي وشكلت ضغطاً نتيجة وجود أعداد كبيرة بهذا الخصوص".
وأضاف "ليس لأي جهة سلطة على الديوان إلا بالحق والقانون، ولا أحد يستطيع أن يملي على الخدمة المدنية"، موضحاً أنه "لدينا آلية منظمة لضبط عملية شراء الخدمات والتعامل معها، حيث يتم اتخاذ القرار بعد دراسة الطلب والرجوع الى الجهة المعنية ولا تتم الموافقة إلا بعد التأكد من حاجة المؤسسة لها".
وأشار بهذا الصدد إلى أن الديوان يقوم بتقدير حاجة الوزارة والمؤسسة للتعيينات ودراستها بدقة من خلال لجنة مختصة ومن ثم ترفع توصياتها النهائية لرئيس الوزراء مع مراعاة تعبئة الشواغر من مخزون ديوان الخدمة المدنية للمحافظة على حقوق الجميع.
وشدد الناصر على أن الفرص متاحة لكل الأردنيين وتتم وفق معايير الكفاءة، لافتاً إلى أن الديوان يسعى إلى تعزيز مبدأي الشفافية والانفتاح في التعيينات والإجراءات المتعلقة بذلك، حيث أن جميع المقابلات مسجلة صوت وصورة خصوصاً مع المتقدمين للتعيين على الفئات العليا.
ودعا إلى ضرورة التحول إلى بدائل أخرى في سوق العمل للحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن هناك ما يزيد على 65 ألف خريج سنوياً يتم تعيين ما بين 7 و8 آلاف سنويًا.
ولفت الناصر إلى أن أغلبية المعينين على شراء الخدمات هم من الفئة الثالثة ودون الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل معهم بكل مرونة ولكن بشكل منضبط بحيث لا يسمح بالتجاوز على حقوق الآخرين.
