النائب العودات عن قرار احالة من أتم 30 عاما للتقاعد: غير مدروس
بدأت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة"، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وقال العودات، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، والثقافة الدكتور باسم الطويسي، ونقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، ومدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن مشروع القانون المعدل في غاية الأهمية، وكان الأردن من الدول المتقدمة في المنطقة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2007، إذ أن لكل مجتمع خصوصيته عند إقرار التشريعات بما يتماشى ومصالحه وثقافته.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل، والاستماع لوجهات النظر والملاحظات والمقترحات بشأنه قبل رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وانتقد العودات قرار الحكومة المتعلق بإحالة كل من أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام من المشتركين بالضمان الاجتماعي إلى التقاعد، واصفا القرار بأنه "غير مدروس ويحدث حالة من الترهل الاداري ويفرغ القطاع العام من الخبرات والكفاءات". ودعا العودات الحكومة للتراجع عن القرار وإعادة النظر فيه، ودراسته قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.
وقال العضايلة إن الأردن من الدول المتقدمة بحق الحصول على المعلومات من خلال إقرار القانون وإجراء التعديلات عليه بما يعزز الحريات لوسائل الإعلام والمواطن.
وأوضح أن التعديلات في غاية الأهمية، وان مشروع القانون يتحدث عن الوثائق وليس المعلومات التي يطلبها الصحفي من الوزارات والدوائر الحكومة ويتم تزويدهم بها مباشرة. وقال الدكتور الطويسي إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات عام 2012 إلا انها بعد ذلك سحبت مشروع القانون من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه لغاية تجويده. وأشار إلى أن الحكومة أجرت سلسلة حوارات وتوصلت إلى التعديلات الأخيرة، وأقرها مجلس الوزراء وإرسلها إلى مجلس النواب، ومن أبرز التعديلات الإفصاح الاستباقي عن المعلومات للمواطن، وتشكيل مجلس للمعلومات يضم أطرافا حكومية ومدنية تمثل النقابات وغيرها، وتطوير مرفق المعلومات داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وإصدار نظام لفهرسة المعلومات بحيث تكون المعلومة متاحة أمام الجمهور، والسماح له بالوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى تقديم مبررات.
وأشار نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة إلى أن الأردن بادر بمشروع القانون لكنه تعثر فيما بعد، مشيدا بالتعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل مع ضرورة ضبط بعض النصوص.
وأوضح أن مشروع القانون لم يتعامل مع الإعلام من حيث سرعة تدفق المعلومات والإجابة على أسئلة الصحفيين خاصة في ظل انتشار الإشاعة التي باتت تشكل تحديا أمام الدولة وتستوجب تفنيدها.
وقال العودات، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، والثقافة الدكتور باسم الطويسي، ونقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، ومدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن مشروع القانون المعدل في غاية الأهمية، وكان الأردن من الدول المتقدمة في المنطقة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2007، إذ أن لكل مجتمع خصوصيته عند إقرار التشريعات بما يتماشى ومصالحه وثقافته.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل، والاستماع لوجهات النظر والملاحظات والمقترحات بشأنه قبل رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وانتقد العودات قرار الحكومة المتعلق بإحالة كل من أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام من المشتركين بالضمان الاجتماعي إلى التقاعد، واصفا القرار بأنه "غير مدروس ويحدث حالة من الترهل الاداري ويفرغ القطاع العام من الخبرات والكفاءات". ودعا العودات الحكومة للتراجع عن القرار وإعادة النظر فيه، ودراسته قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.
وقال العضايلة إن الأردن من الدول المتقدمة بحق الحصول على المعلومات من خلال إقرار القانون وإجراء التعديلات عليه بما يعزز الحريات لوسائل الإعلام والمواطن.
وأوضح أن التعديلات في غاية الأهمية، وان مشروع القانون يتحدث عن الوثائق وليس المعلومات التي يطلبها الصحفي من الوزارات والدوائر الحكومة ويتم تزويدهم بها مباشرة. وقال الدكتور الطويسي إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات عام 2012 إلا انها بعد ذلك سحبت مشروع القانون من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه لغاية تجويده. وأشار إلى أن الحكومة أجرت سلسلة حوارات وتوصلت إلى التعديلات الأخيرة، وأقرها مجلس الوزراء وإرسلها إلى مجلس النواب، ومن أبرز التعديلات الإفصاح الاستباقي عن المعلومات للمواطن، وتشكيل مجلس للمعلومات يضم أطرافا حكومية ومدنية تمثل النقابات وغيرها، وتطوير مرفق المعلومات داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وإصدار نظام لفهرسة المعلومات بحيث تكون المعلومة متاحة أمام الجمهور، والسماح له بالوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى تقديم مبررات.
وأشار نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة إلى أن الأردن بادر بمشروع القانون لكنه تعثر فيما بعد، مشيدا بالتعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل مع ضرورة ضبط بعض النصوص.
وأوضح أن مشروع القانون لم يتعامل مع الإعلام من حيث سرعة تدفق المعلومات والإجابة على أسئلة الصحفيين خاصة في ظل انتشار الإشاعة التي باتت تشكل تحديا أمام الدولة وتستوجب تفنيدها.
