اطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة بسوق عمان المالي
اطلق في مقر غرفة صناعة الاردن اليوم السبت، مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي والبالغ عددها 191 شركة.
ويعكس المؤشر الذي قام ببنائه واعداده عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور معن النسور وخبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب، مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي.
واكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المهندس جمال الصرايرة ان المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن ويعزز من تطبيق مبادئه ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء استخدام الصلاحيات فيها.
واشار الصرايرة الذي رعى اطلاق المؤشر، الى وجود حاجة لمؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.
وبين ان المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية بالمملكة ويرتقي بأدائها وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني الى جانب دعم الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية والإشرافية المختلفة لتطبيق مبادئ الحوكمة.
واوضح ان المؤشر سيكون بمثابة مرجع مكتمل الجوانب وشامل للعناصر وتستند عليه الجهات المحلية والدولية للتعرف على بيئة الحوكمة بالاردن وتطور او تراجع مؤشراتها بخاصة انه شمل الكثير من متطلبات الحوكمة الرشيدة.
من جهته شدد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ضرورة الاستفادة من المؤشر النوعي الذي سيعمل على قياس درجة تطبيق الحوكمة في الشركات الأردنية وسيكون مؤشراً تستند عليه الجهات المحلية والدولية في التعرف على بيئة الحوكمة في الأردن وتطور مؤشراتها.
وبين الجغبير ان المؤشر سيساعد المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في الأسهم في سلوك المسار الصحيح لتطوير الأداء وتحقيق النمو والازدهار وحفظ الحقوق وتجنب الوقوع بالمشاكل سواء القانونية او حتى المالية ما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية وعكس صورة ابرز الشركات الأردنية وبالتالي المساهمة باستقطاب المزيد من الاستثمارات.
يذكر ان المؤشر احتوى جميع عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها والتي شملت هيكل مجلس الادارة وإجراءات مجلس الادارة والإفصاح والملكيات وحقوق المساهمين، واحتوت في طياتها 46 عنصراً غطَت جميع أبعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة، وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي وبما يساعد السلطة النقدية في مراقبة الأداء العام للشركات والتنبؤ مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوق المالي والاقتصاد الأردني وبما يمكنها من تدارك الخطأ قبل وقوعه.
واكد النسور والرجوب ان المؤشر سيساعد الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ومراقبة الشركات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية على إحكام الرقابة المالية والإدارية على الشركات ويجعلها دوما تحت المجهر ويجنب الاقتصاد الأردني العديد من المشاكل التي ستترتب على تراجع أداء هذه الشركات والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.
وقالا، ان المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة فيه فائدة للجميع وسيستفيد منه كل من صانع القرار ومنها هيئة سوق المال والبنك المركزي ومراقبة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح وتجار الأسهم والمستثمرين الأجانب، ويعتبر خطوة نوعية حصرية تتمثل في إحصاء جميع عناصر حوكمة الشركات المساهمة وتجميعها ضمن مؤشرات فرعية مختلفة كانت هي المدخل الاساسي لبناء مؤشر عام مركب للحوكمة.
واضافا، ان المؤشر والمطبق بالعديد من الدول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتركيا، سيعتبر عنصرا أساسياً في الحكم على مدى التزام الشركات في الاحكام والشروط الخاصة بالحوكمة وسيكون سبباً لثقة المساهمين والمؤسسات والجهات الرقابية في الشركات المساهمة، كما ويمكن استخدامه من قبل المتاجرين في الأسهم في توقع حركة الاسعار المستقبلية واتجاه سوق المال، ومن قبل المراكز البحثية والجامعات والجهات الدولية في الحكم على البيئة الاستثمارية.
وبينا أنه تم بناء مؤشر تجميعي كلي لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي كما تم بناء مؤشرات فرعية للقطاعات المختلفة وبناء مؤشرات فردية على مستوى كل شركة مدرجة، وتتراوح قيمة المؤشر رياضياً بين قيمتي الصفر و100 حيث يشير رقم صفر الى عدم وجود حاكمية مطلقة فيما يشير رقم 100 الى تحقيق أعلى درجات الحاكمية الرشيدة.
وأوضح النسور والرجوب أنه تم تجميع البيانات يدوياً وبشكل فردي لكل شركة مساهمة مدرجة خلال عام 2018 بالاعتماد على تقارير الشركات المختلفة وبالرجوع الى المعلومات المنشورة في موقع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية والمواقع الالكترونية للشركات.
واشارا الى ان النتائج الكلية للمؤشر أن مستوى الحوكمة العام للشركات الاردنية هو 5ر72 بالمئة لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي وهي قيمة جيدة وأكثر من ثلثي قيمة المؤشر لكنها بحاجة الي تحسين.
وقالا، "عند تناول المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، احتلت قيمة المؤشر الفرعي التجميعي للإفصاح أقل قيمة من المؤشرات الفرعية الخمسة وعند قيمة 29ر53 بالمئة وهي قيمة منخفضة، تلتها قيمة المؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة عند قيمة 22ر58 بالمئة.
واكدا ان هذه المؤشرات الفرعية تعكس ضعفا واضحا في درجة الإفصاح وفي إجراءات مجالس الادارة في الشركات الاردنية، بينما احتلت قيم المؤشرات الفرعية لحقوق المساهمين وهيكل الملكية وتكوين مجالس الإدارة 95ر90 بالمئة و86ر85 بالمئة و57ر74 بالمئة على التوالي.
ووفقا للنسور والرجوب، سيتم نشر المؤشر سنويا للوقوف على مدى التزام الشركات المساهمة في تطبيق متطلبات وإجراءات الحوكمة ولمتابعة التطور أو التراجع في التزام الشركات ببنود الحوكمة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ومدى تأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي والحالة الصحية لسوق عمان المالي.
يذكر ان المؤشر تم تسجيله لدى المكتبة الوطنية وحصل على رقم إيداع ويعتبر حقا للنسور والرجوب استناداً لأحكام المواد (38 و39 و40 و41 ) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته ، وأحكام نظام إيداع المصنفات رقم (4) لسنة 1994.
ويعكس المؤشر الذي قام ببنائه واعداده عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور معن النسور وخبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب، مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي.
واكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المهندس جمال الصرايرة ان المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن ويعزز من تطبيق مبادئه ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء استخدام الصلاحيات فيها.
واشار الصرايرة الذي رعى اطلاق المؤشر، الى وجود حاجة لمؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.
وبين ان المؤشر سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية بالمملكة ويرتقي بأدائها وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني الى جانب دعم الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية والإشرافية المختلفة لتطبيق مبادئ الحوكمة.
واوضح ان المؤشر سيكون بمثابة مرجع مكتمل الجوانب وشامل للعناصر وتستند عليه الجهات المحلية والدولية للتعرف على بيئة الحوكمة بالاردن وتطور او تراجع مؤشراتها بخاصة انه شمل الكثير من متطلبات الحوكمة الرشيدة.
من جهته شدد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ضرورة الاستفادة من المؤشر النوعي الذي سيعمل على قياس درجة تطبيق الحوكمة في الشركات الأردنية وسيكون مؤشراً تستند عليه الجهات المحلية والدولية في التعرف على بيئة الحوكمة في الأردن وتطور مؤشراتها.
وبين الجغبير ان المؤشر سيساعد المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في الأسهم في سلوك المسار الصحيح لتطوير الأداء وتحقيق النمو والازدهار وحفظ الحقوق وتجنب الوقوع بالمشاكل سواء القانونية او حتى المالية ما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية وعكس صورة ابرز الشركات الأردنية وبالتالي المساهمة باستقطاب المزيد من الاستثمارات.
يذكر ان المؤشر احتوى جميع عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها والتي شملت هيكل مجلس الادارة وإجراءات مجلس الادارة والإفصاح والملكيات وحقوق المساهمين، واحتوت في طياتها 46 عنصراً غطَت جميع أبعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة، وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي وبما يساعد السلطة النقدية في مراقبة الأداء العام للشركات والتنبؤ مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوق المالي والاقتصاد الأردني وبما يمكنها من تدارك الخطأ قبل وقوعه.
واكد النسور والرجوب ان المؤشر سيساعد الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ومراقبة الشركات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية على إحكام الرقابة المالية والإدارية على الشركات ويجعلها دوما تحت المجهر ويجنب الاقتصاد الأردني العديد من المشاكل التي ستترتب على تراجع أداء هذه الشركات والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.
وقالا، ان المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة فيه فائدة للجميع وسيستفيد منه كل من صانع القرار ومنها هيئة سوق المال والبنك المركزي ومراقبة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح وتجار الأسهم والمستثمرين الأجانب، ويعتبر خطوة نوعية حصرية تتمثل في إحصاء جميع عناصر حوكمة الشركات المساهمة وتجميعها ضمن مؤشرات فرعية مختلفة كانت هي المدخل الاساسي لبناء مؤشر عام مركب للحوكمة.
واضافا، ان المؤشر والمطبق بالعديد من الدول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتركيا، سيعتبر عنصرا أساسياً في الحكم على مدى التزام الشركات في الاحكام والشروط الخاصة بالحوكمة وسيكون سبباً لثقة المساهمين والمؤسسات والجهات الرقابية في الشركات المساهمة، كما ويمكن استخدامه من قبل المتاجرين في الأسهم في توقع حركة الاسعار المستقبلية واتجاه سوق المال، ومن قبل المراكز البحثية والجامعات والجهات الدولية في الحكم على البيئة الاستثمارية.
وبينا أنه تم بناء مؤشر تجميعي كلي لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي كما تم بناء مؤشرات فرعية للقطاعات المختلفة وبناء مؤشرات فردية على مستوى كل شركة مدرجة، وتتراوح قيمة المؤشر رياضياً بين قيمتي الصفر و100 حيث يشير رقم صفر الى عدم وجود حاكمية مطلقة فيما يشير رقم 100 الى تحقيق أعلى درجات الحاكمية الرشيدة.
وأوضح النسور والرجوب أنه تم تجميع البيانات يدوياً وبشكل فردي لكل شركة مساهمة مدرجة خلال عام 2018 بالاعتماد على تقارير الشركات المختلفة وبالرجوع الى المعلومات المنشورة في موقع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية والمواقع الالكترونية للشركات.
واشارا الى ان النتائج الكلية للمؤشر أن مستوى الحوكمة العام للشركات الاردنية هو 5ر72 بالمئة لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي وهي قيمة جيدة وأكثر من ثلثي قيمة المؤشر لكنها بحاجة الي تحسين.
وقالا، "عند تناول المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، احتلت قيمة المؤشر الفرعي التجميعي للإفصاح أقل قيمة من المؤشرات الفرعية الخمسة وعند قيمة 29ر53 بالمئة وهي قيمة منخفضة، تلتها قيمة المؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة عند قيمة 22ر58 بالمئة.
واكدا ان هذه المؤشرات الفرعية تعكس ضعفا واضحا في درجة الإفصاح وفي إجراءات مجالس الادارة في الشركات الاردنية، بينما احتلت قيم المؤشرات الفرعية لحقوق المساهمين وهيكل الملكية وتكوين مجالس الإدارة 95ر90 بالمئة و86ر85 بالمئة و57ر74 بالمئة على التوالي.
ووفقا للنسور والرجوب، سيتم نشر المؤشر سنويا للوقوف على مدى التزام الشركات المساهمة في تطبيق متطلبات وإجراءات الحوكمة ولمتابعة التطور أو التراجع في التزام الشركات ببنود الحوكمة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ومدى تأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي والحالة الصحية لسوق عمان المالي.
يذكر ان المؤشر تم تسجيله لدى المكتبة الوطنية وحصل على رقم إيداع ويعتبر حقا للنسور والرجوب استناداً لأحكام المواد (38 و39 و40 و41 ) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته ، وأحكام نظام إيداع المصنفات رقم (4) لسنة 1994.
