أبو علي: آليّة جديدة لحلّ قضايا المكلّفين العالقة
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، عن آليّة جديدة لحلّ قضايا المكلّفين العالقة.
وأضاف أبو علي، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين، أن الالية الجديدة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة وهي: القضاء، والقطاع الخاصّ، ودائرة الضريبة.
وأشار ابو علي الى انه اصبح بإمكان أي شخص الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإيجاد حقلا خاصا ببند المصالحات"، لافتا إلى أن "الخدمة أطلقت بشكل إلكتروني صباح الاثنين.
وبينأن أي مكلف يستطيع تقديم طلب اعتراض في حال حدث اختلاف بينه وبين المدقق الضريبي.
ويأتي إطلاق الحزمة الخامسة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ومن جهته قال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة إن الدائرة داعمة للاستثمار وهناك لجنة متخصصة تسمى بلجنة التظلمات تذهب نتائجها مباشرة للقضاء.
واضاف، انه تم ايجاد لجنة للنظر بالقضايا العالقة بين المكلفين والدائرة وتتكون من قاض والجمارك والقطاع الخاص، مبينا أن الذهاب للقضاء يرتب على المواطن ما نسبته 25% من القيمة.
وأكد أن الأسس قد وضعت وعلى المستثمر تقديم طلب بعد 7 أيام من اتخاذ اللجنة لقرارها.
وأضاف أبو علي، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين، أن الالية الجديدة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة وهي: القضاء، والقطاع الخاصّ، ودائرة الضريبة.
وأشار ابو علي الى انه اصبح بإمكان أي شخص الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإيجاد حقلا خاصا ببند المصالحات"، لافتا إلى أن "الخدمة أطلقت بشكل إلكتروني صباح الاثنين.
وبينأن أي مكلف يستطيع تقديم طلب اعتراض في حال حدث اختلاف بينه وبين المدقق الضريبي.
ويأتي إطلاق الحزمة الخامسة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ومن جهته قال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة إن الدائرة داعمة للاستثمار وهناك لجنة متخصصة تسمى بلجنة التظلمات تذهب نتائجها مباشرة للقضاء.
واضاف، انه تم ايجاد لجنة للنظر بالقضايا العالقة بين المكلفين والدائرة وتتكون من قاض والجمارك والقطاع الخاص، مبينا أن الذهاب للقضاء يرتب على المواطن ما نسبته 25% من القيمة.
وأكد أن الأسس قد وضعت وعلى المستثمر تقديم طلب بعد 7 أيام من اتخاذ اللجنة لقرارها.
