المعايطة يكتب: حكومة وبرلمان مختلفين !!
سميح المعايطة
لن نتوقف عند احاديث التمديد والتاجيل للانتخابات والحكومه فهذا حديث تعودنا عليه في العقد الاخير ،فهناك بالونات اختبار من البعض وتشويش أجواء من البعض وهناك مصالح للبعض المعروف في التاجيل ، لكن دائما كان صاحب القرار منحاز الى بناء صورة الاستقرار للدولة وترك كل الاشاعات والبالونات حتى في اكثر المراحل صعوبة عام ٢٠١٠ و٢٠١٣ و٢٠١٦ .
واذا كان الحفاظ على المواعيد الدستوريه ضرورة فان بعض المراحل تستدعي عملا اضافيا يتعلق بالمنتج السياسي سواءا على صعيد تشكيل الحكومة القادمه او نتائج الانتخابات ، وهنا نتحدث عن الرسالة التي تريد الدولة الاردنية في المرحلة القادمة ارسالها داخليا وخارجيا من خلال تركيبة الحكومة ودلالاتها السياسية والوطنية وايضا تركيبة مجلس النواب التي يريد الاردن والاردنييون انتاجها عبر الانتخابات وستتم قراءتها من قبل الداخل والخارج .
نعم لدينا في الاردن قيادة هي عنوان الدولة ورمزيتها وهي التي تقود الملفات الكبرى وتعبر عن الدولة ،لكن الحكومة وتركيبتها ايضا مهمه جدا ، ونحن نتابع مع كل حكومة القراءات لتركيبتها وشخص رئيسها ، وحين نكون في مرحلة سياسية صعبة وخاصة ونواجه تحديا غير عدي فان شخص رئيس الحكومة وتركيبتها وبخاصة الوزارات ذات الدلالات السياسية مهم جدا للاردني اولا الذي يحب ان يرى حكومته تبعث الاطمئنان السياسي لديه ، ويحب ان يرى طاقما بذات المواصفات .
طبعا لا ننسى التحدي الاقتصادي الذي تواجهه الدولة لكن التحدي السياسي مهم جدا ، فقد اثبتت السنوات ان وزراء دخلوا الحكومة لاول مرة اكملوا تطبيق برنامج وضعته حكومات سابقة .
اما مجلس النواب فهو انتاج صناديق الاقتراع ،وهم خيار الناس ، وللاسف هنالك واقع اليوم يقول ان المال واصحابه هم المؤثرون في اي انتخابات ، لكن الدولة لها دور ليس في التدخل لكن في صناعة اجواء سياسية تشجع القوى الاجتماعية والسياسية على تقديم مرشحين قادرين على رفع المستوى السياسي لمجلس النواب القادم ، فالدولة لاتحتاج دائما مجلس نواب عادي في مستواه ، فقوة المجلس تساعد الدولة في المراحل الصعبة وايضا في اعادة الاعتبار لمكانة المجلس لدى الاردنيين .
ربما يبدو الحديث في هذا الامر نظريا ونوع من الخيال السياسي ، لكن التفكير الذي يؤدي الى مصلحة الدولة الاردنية يقول ان الحكومات التي ليس لها لون سياسي لم تفعل الكثير في مواجهه التحدي الاقتصادي ولم تكن ايضا ذات مكانة سياسية لدى الاردنيين ،وان مجالس النواب ذات المواصفات العادية ساهمت في اضعاف مكانة المؤسسة الديمقراطية الاهم لدى الاردنيين .
قد يكون ما نقوله امنيات لكنها ضرورات لتكون مؤسسات الدولة قوية وان تكون عونا للملك ،وقادرة ان تكون رافعة للمواقف الكبرى التي يتبناها جلالة الملك ، اما الحكومات خالية الدسم ومجالس النواب التي يضعف دورها السياسي فهي تتحول الى عبء على مؤسسة الحكم وتحتاج الى عناية وحماية من بقية اجهزة الدولة .
واذا كان الحفاظ على المواعيد الدستوريه ضرورة فان بعض المراحل تستدعي عملا اضافيا يتعلق بالمنتج السياسي سواءا على صعيد تشكيل الحكومة القادمه او نتائج الانتخابات ، وهنا نتحدث عن الرسالة التي تريد الدولة الاردنية في المرحلة القادمة ارسالها داخليا وخارجيا من خلال تركيبة الحكومة ودلالاتها السياسية والوطنية وايضا تركيبة مجلس النواب التي يريد الاردن والاردنييون انتاجها عبر الانتخابات وستتم قراءتها من قبل الداخل والخارج .
نعم لدينا في الاردن قيادة هي عنوان الدولة ورمزيتها وهي التي تقود الملفات الكبرى وتعبر عن الدولة ،لكن الحكومة وتركيبتها ايضا مهمه جدا ، ونحن نتابع مع كل حكومة القراءات لتركيبتها وشخص رئيسها ، وحين نكون في مرحلة سياسية صعبة وخاصة ونواجه تحديا غير عدي فان شخص رئيس الحكومة وتركيبتها وبخاصة الوزارات ذات الدلالات السياسية مهم جدا للاردني اولا الذي يحب ان يرى حكومته تبعث الاطمئنان السياسي لديه ، ويحب ان يرى طاقما بذات المواصفات .
طبعا لا ننسى التحدي الاقتصادي الذي تواجهه الدولة لكن التحدي السياسي مهم جدا ، فقد اثبتت السنوات ان وزراء دخلوا الحكومة لاول مرة اكملوا تطبيق برنامج وضعته حكومات سابقة .
اما مجلس النواب فهو انتاج صناديق الاقتراع ،وهم خيار الناس ، وللاسف هنالك واقع اليوم يقول ان المال واصحابه هم المؤثرون في اي انتخابات ، لكن الدولة لها دور ليس في التدخل لكن في صناعة اجواء سياسية تشجع القوى الاجتماعية والسياسية على تقديم مرشحين قادرين على رفع المستوى السياسي لمجلس النواب القادم ، فالدولة لاتحتاج دائما مجلس نواب عادي في مستواه ، فقوة المجلس تساعد الدولة في المراحل الصعبة وايضا في اعادة الاعتبار لمكانة المجلس لدى الاردنيين .
ربما يبدو الحديث في هذا الامر نظريا ونوع من الخيال السياسي ، لكن التفكير الذي يؤدي الى مصلحة الدولة الاردنية يقول ان الحكومات التي ليس لها لون سياسي لم تفعل الكثير في مواجهه التحدي الاقتصادي ولم تكن ايضا ذات مكانة سياسية لدى الاردنيين ،وان مجالس النواب ذات المواصفات العادية ساهمت في اضعاف مكانة المؤسسة الديمقراطية الاهم لدى الاردنيين .
قد يكون ما نقوله امنيات لكنها ضرورات لتكون مؤسسات الدولة قوية وان تكون عونا للملك ،وقادرة ان تكون رافعة للمواقف الكبرى التي يتبناها جلالة الملك ، اما الحكومات خالية الدسم ومجالس النواب التي يضعف دورها السياسي فهي تتحول الى عبء على مؤسسة الحكم وتحتاج الى عناية وحماية من بقية اجهزة الدولة .
