أشاد خبير أممي مستقل، بإصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا يتضمن قاعدة بيانات عن الشركات والكيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، وصف مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، التقرير بأنه "خطوة أولية مهمة نحو المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب."

وقال لينك إنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة."

وأوضح الخبير المستقل أن 240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تم تحديدها مرارا وتكرارا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي."

وأضاف: "ان المستوطنات الإسرائيلية تعد مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين المحميين في الأرض المحتلة ،حيث تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي."وقال لينك إن "هذه المستوطنات الإسرائيلية مدعومة بالنشاط الاقتصادي لعشرات الشركات الإسرائيلية والأجنبية،" مشيرا إلى أنه "بدون هذه الاستثمارات ومصانع النبيذ والمصانع واتفاقيات التوريد والشراء للشركات والعمليات المصرفية وخدمات الدعم، فإن العديد من المستوطنات لن تكون مستدامة من الناحية المالية والتشغيلية. وبدون المستوطنات، سيخسر الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ خمسة عقود، سبب وجوده الاستعماري."

وأوضح لينك أن مئات الملايين من الدولارات يتم جنيها من البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية وتصدر إلى الأسواق الدولية كل عام. وأضاف: لقد أدان المجتمع الدولي الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها الضار. لكن من خلال الانخراط في التجارة مع المستوطنات، يحافظ المجتمع الدولي على بقائها."

وقال مايكل لينك إن قاعدة البيانات قد تم تطويرها وإصدارها ضمن السياق الأوسع لجهود الأمم المتحدة لتعزيز الممارسات التجارية القوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.(بترا)