وبين مدير المشروع محمد سالم الطواها بأن هذا الدليل هو المكون الثاني من متطلبات المشروع، لافتا الى ان المكون الأول ركز على مراجعة وتطوير التعليمات الخاصة بالصيد البحري، بالعمل مع وزارة الزراعة وسلطة العقبة الخاصة والجهات المعنية.

وقال ان الهدف الرئيسي من تطوير التعليمات ومراجعتها مواكبة التطور التنموي الذي طرأ على طول الساحل الاردني خلال اصدار التعليمات القديمة ووضع بعض الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع.

وأشار الطواها الى ان الدليل سيساهم في نقل المعرفة التقليدية بأساليب وإدارة أماكن الصيد بالتعاون مع قطاع الصيادين، كما انه سيكون بمثابة وثيقة مرجعية للصيد الرشيد والمستدام الذي يوثق جميع العمليات المرتبطة بالصيد، من معدات والتجهيز المسبق خلال عملية الصيد، والأمور الخاصة بالسلامة العامة الواجب اتباعها، بالإضافة إلى الأخلاقيات المتبعة والأنواع المحظورة التي يجب الامتناع عن صيدها وطرق التعامل السليم مع الكائنات البحرية.

واوضح الطواها بأنه يمكن ربط مخرجات الدليل والتعليمات الخاصة بقطاع الصيد البحري مع توجهات بعض المؤسسات الدولية العاملة، مثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومشروع المجتمعات المحلية كخط أول لحماية الأنظمة البيئية البحرية في العقبة ضمن برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمي/ برنامج الامم المتحدة الإنمائي، التي يمكن أن يكون لها دور كبير في إيجاد بعض الحلول والبدائل لدعم قطاع الصيادين وحماية مصادر البيئة البحرية.