مزارعو اغوار الكرك: ساحة الصادرات مأساة
يتهم مئات من مزارعي محصول البندورة في اغوار الكرك وزارة الزراعة بالتخلي عنهم في مواجهتهم مع امانة عمان الكبرى التي يقولون انها اثقلت كاهلهم المرهق اصلا بمنع بيع وتسويق محصولهم الا من خلال ساحة الصادرات في عمان والتي قالوا انهم الزموا بها لتصريف المحصول بعد الغاء الشركة الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية، مقابل استيفاء رسوم يصفونها بالباهظة تبلغ عشرة دنانير عن كل طن يورد للساحة.
وقال مزارعون "مصابنا جلل" فصمتنا الطويل على مأسينا المتلاحقة اغرى الحكومة لمزيد من تجاهل احتياجاتنا، فلم يعد هذا الصمت يحتمل، فاصبحوا وفق تعبيرهم مجبرين على الدفاع عن حياتهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة قانونا، واصفين تقييدهم بساحة الصادرات "سيئة الذكر" كما يقولون بالمأساة.
ويرى رئيس فرع اتحاد المزارعين الاردنيين في محافظة الكرك عصمت المجالي أن ترك وزارة الزراعة المزارعين وشأنهم، وما قال إنه سياساتها المتخبطة هو ما افشل العمل الزراعي الذي يشكل رافعة اقتصادية وطنية مهمة لو احسنت ادارته والتخطيط له.
وبين المجالي متحدثا لـ عمون أن الاحتجاجات العارمة التي اطلقها المزارعون عند احداث ما يسمى بساحة الصادرات ذهبت ادراج الرياح، وقال إن الامانة لعقت ما تم التوافق عليه في اللقاء الذي عقد مؤخرا في عمان بحضور ممثلين لوزارة الزراعة وامانة عمان واتحاد المزارعين والذي اقرت فيه الامانة بانها ستتحمل مانسبته (75) بالمئة من التكلفة التي تترتب على الالتزام بساحة الصادرات، لكنها على الواقع حملت المزارعين كامل تلك الكلفة.
واضاف المجالي أن الرسوم الباهظة التي استجدت عقب احداث ما يسمى بساحة الصادرات وجهت ضربة قاضية لمزارعي محصول البندورة في اغوار الكرك والذين قال انهم يعدون بالمئات ولا مورد ماليا لهم لتدبير امور معيشة اسرهم غير زراعتهم، مشيرا الى ان هؤلاء المزارعين الذين ضرستهم المواسم الزراعية الرديئة المتلاحقة، وخاصة لجهة تدني الاسعار في ظل انعدام التسويق الخارجي، وقال انه لاتعود على المزارع حتى بسعر التكلفة.
ولفت المجالي الى ان البندورة هي المحصول الرئيسي والذي يغطي اكثر من ثلثي المساحة الصالحة للزراعة في اغوار الكرك، موضحا ان اقبال مزارعي اغوار الكرك على زراعة هذا المحصول يندرج في اطار ضعف امكاناتهم المالية، فالكلفة المترتبة على زراعة البندورة بحسب المجالي اقل بكثير من تلك المترتبة على انواع الزراعات الاخرى، مشيرا الى ان تردي المردود المالي المتحصل للمزارعين اوقعهم في حبائل الديون لصالح الشركات الزراعية ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرهما من الجهات المقرضة، منتقدا تخلي الحكومة عنهم والذي يعني تدميرهم وتشريد اسرهم.
واضاف المجالي ان صبر المزارعين بدأ ينفذ، ويطالبون الحكومة بسرعة التدخل لاقالة عثرتهم، ومن ابرز ما يطلبونه معالجة قضية ساحة الصادرات والتسويق وغيرها من منغصات العمل الزراعي وفي مقدمتها تلك الناتجة عن "تطنيش" الحكومة المزمن للقطاع الزراعي، ملمحا الى ان المزارعين ينتظرون مددا حكوميا، وبخلاف ذلك فانهم سيضطرون بحسب تأكيده للتصعيد بالوقفات الاحتجاجية في الاماكن العامة ورمي محصولهم في قارعة الطرق.
وقال مزارعون "مصابنا جلل" فصمتنا الطويل على مأسينا المتلاحقة اغرى الحكومة لمزيد من تجاهل احتياجاتنا، فلم يعد هذا الصمت يحتمل، فاصبحوا وفق تعبيرهم مجبرين على الدفاع عن حياتهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة قانونا، واصفين تقييدهم بساحة الصادرات "سيئة الذكر" كما يقولون بالمأساة.
ويرى رئيس فرع اتحاد المزارعين الاردنيين في محافظة الكرك عصمت المجالي أن ترك وزارة الزراعة المزارعين وشأنهم، وما قال إنه سياساتها المتخبطة هو ما افشل العمل الزراعي الذي يشكل رافعة اقتصادية وطنية مهمة لو احسنت ادارته والتخطيط له.
وبين المجالي متحدثا لـ عمون أن الاحتجاجات العارمة التي اطلقها المزارعون عند احداث ما يسمى بساحة الصادرات ذهبت ادراج الرياح، وقال إن الامانة لعقت ما تم التوافق عليه في اللقاء الذي عقد مؤخرا في عمان بحضور ممثلين لوزارة الزراعة وامانة عمان واتحاد المزارعين والذي اقرت فيه الامانة بانها ستتحمل مانسبته (75) بالمئة من التكلفة التي تترتب على الالتزام بساحة الصادرات، لكنها على الواقع حملت المزارعين كامل تلك الكلفة.
واضاف المجالي أن الرسوم الباهظة التي استجدت عقب احداث ما يسمى بساحة الصادرات وجهت ضربة قاضية لمزارعي محصول البندورة في اغوار الكرك والذين قال انهم يعدون بالمئات ولا مورد ماليا لهم لتدبير امور معيشة اسرهم غير زراعتهم، مشيرا الى ان هؤلاء المزارعين الذين ضرستهم المواسم الزراعية الرديئة المتلاحقة، وخاصة لجهة تدني الاسعار في ظل انعدام التسويق الخارجي، وقال انه لاتعود على المزارع حتى بسعر التكلفة.
ولفت المجالي الى ان البندورة هي المحصول الرئيسي والذي يغطي اكثر من ثلثي المساحة الصالحة للزراعة في اغوار الكرك، موضحا ان اقبال مزارعي اغوار الكرك على زراعة هذا المحصول يندرج في اطار ضعف امكاناتهم المالية، فالكلفة المترتبة على زراعة البندورة بحسب المجالي اقل بكثير من تلك المترتبة على انواع الزراعات الاخرى، مشيرا الى ان تردي المردود المالي المتحصل للمزارعين اوقعهم في حبائل الديون لصالح الشركات الزراعية ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرهما من الجهات المقرضة، منتقدا تخلي الحكومة عنهم والذي يعني تدميرهم وتشريد اسرهم.
واضاف المجالي ان صبر المزارعين بدأ ينفذ، ويطالبون الحكومة بسرعة التدخل لاقالة عثرتهم، ومن ابرز ما يطلبونه معالجة قضية ساحة الصادرات والتسويق وغيرها من منغصات العمل الزراعي وفي مقدمتها تلك الناتجة عن "تطنيش" الحكومة المزمن للقطاع الزراعي، ملمحا الى ان المزارعين ينتظرون مددا حكوميا، وبخلاف ذلك فانهم سيضطرون بحسب تأكيده للتصعيد بالوقفات الاحتجاجية في الاماكن العامة ورمي محصولهم في قارعة الطرق.
