مشتركة الاعيان تشرع بمناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شرعت اللجنة المشتركة "القانونية والمالية والاقتصادية" في مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوارد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج الشراكة محمود الخشمان، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس احمد اليعقوب، وعدد من رؤساء مجالس المحافظات اللامركزية.
وأكد اعضاء اللجنة المشتركة ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
وأشاروا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين توفر استثمارا جاذبا للقطاع الخاص كونها توفر له عائدا منتظما على المدى المتوسط أو طويل الاجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة أو من خلال آليات اخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المتعاقدة.
وقال الحموري: إن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر المشروع الذي سيطبق افضل الممارسات العالمية، وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية فضلا عن عدم اجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة.
وقال الخشمان: إن التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في اطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج الشراكة محمود الخشمان، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس احمد اليعقوب، وعدد من رؤساء مجالس المحافظات اللامركزية.
وأكد اعضاء اللجنة المشتركة ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
وأشاروا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين توفر استثمارا جاذبا للقطاع الخاص كونها توفر له عائدا منتظما على المدى المتوسط أو طويل الاجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة أو من خلال آليات اخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المتعاقدة.
وقال الحموري: إن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر المشروع الذي سيطبق افضل الممارسات العالمية، وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية فضلا عن عدم اجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة.
وقال الخشمان: إن التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في اطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.(بترا)
