أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات أن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة عمولة موزعي الغاز بقيمة 10 قروش على مدى سنتين بواقع 5 قروش لكل سنة، لن يكون على حساب المواطن.

وقال السعيدات إن زيادة العمولة لن تكون على حساب المواطن بل ستتحملها الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تدعم كل اسطوانة غاز بواقع دينار، لافتاً إلى أن سعر جرة الغاز على الموزع تبلغ 5 دنانير و90 قرشاً فيما تباع للمستهلك بـ 7 دنانير.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة العمولة صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، نص على ادراج زيادة هذه العمولة على آليات تسعير المشتقات النفطية العالمية المعتمدة لتحديد الأسعار محلياً.