بريطانيا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قلقة من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أية خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.
وأضاف راب في بيان "المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية".
وأوضح أن "أية خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي"؛ بحسب "رويترز".
وأمس الخميس، أعرب مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، عن أن بلاده تأمل ألا تتعجل تل أبيب بضم مناطق الضفة الغربية و غور الأردن لسيادة إسرائيل.
ويرى كوشنر ألا تضم تل أبيب تلك الأراضي إلى سيادتها إلا بعد الانتخابات المقررة مطلع مارس/ آذار المقبل، جاء ذلك ردا على سؤال إن كانت الإدارة الأمريكية تؤيد إجراء إسرائيل عملية الضم في الوقت الحالي،حسبما ذكر موقع"عرب 48".
وتابع كوشنر: "لقد اتفقنا مع الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة لتعد الخرائط. غور الأردن قد تعني أمورا كثيرة جدا، وأرغب في أن تحدد كل المعايير".
وأضاف كوشنر في مقابلة مع موقع أمريكي نُشرت، أمس، إن الصفقة في "الوقت الحالي هي مستند للشروط وأن العمل عليه سيستغرق أشهرا إضافية، وبرأيي يجب أن تكون لدى إسرائيل حكومة لنتقدم، لننتظر ما سيحصل"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية.