المهندسين تبحث مع التعليم العالي علاوة منتسبيها في الجامعات
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، خلال لقائه الاربعاء، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الزعبي، المطالب المتعلقة بعلاوة المهندسين العاملين في الجامعات الأردنية، وزيادة ورفع معدلات القبول في التخصصات الهندسية، واستحداث تخصصات جديدة.
وأكد توق أن الارتقاء بالعملية التعليمية هدف مشترك بين الوزارة والنقابة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الهندسة، مشيرا إلى ان الحد الأدنى للقبول في الجامعات الرسمية باستثناء جامعات الجنوب، بلغ 94.6 بالمئة، مبينا أن مجلس التعليم العالي ينظر نظرة واسعة تشمل كل التخصصات والجامعات عند قبول الطلبة.
وقال: إن الوزارة ستطرح موضوع أسس القبول في التخصصات المختلفة للطلبة الذين يدرسون في الخارج لدى مجلس التعليم العالي، حيث أن الحد الأدنى للقبول في التخصصات الهندسية 70 بالمئة بالخارج، مؤكدا ضرورة وضع حد أدنى لطلبة الموازي في الجامعات الخاصة ايضا.
ولفت الوزير إلى أن اختيار أعضاء لجنة معادلة الشهادات البالغ عددهم 12 عضوا، من حملة الأستاذية في الجامعات الأردنية بحسب النظام الموضوع، وسيتم مناقشة إمكانية ضم عضو أستاذ من نقابة المهندسين.
وحول التخصصات الراكدة والمشبعة، أشار إلى أنه ورغم وجود نقص في نظام إدارة بيانات سليمة فيما يتعلق بالقوى البشرية، إلا أن الوزارة قامت باجراءات مع الجامعات لتخفيف الضغط على التخصصات الراكدة، وأوعزت بتخفيض معدلات القبول بشكل تدرجي تنازلي، ضمن معادلة فحواها أنه كلما زاد عدد التخصصات الراكدة قلّت نسبة المقبولين في تلك التخصصات.
ولفت إلى أن الجامعات الرسمية الأردنية مستقلة ماليا وإداريا، وأن الدور الذي تقوم به الوزارة عليها هو دور إشرافي، وبالتالي فإن زيادة نسبة العلاوات الفنية للمهندسين العاملين في الجامعات أمر عائد لها ويعتمد على الأنظمة المالية الخاصة بها، مبينا أن الوزارة ستخاطب الجامعات بذلك، وستشير إلى موقف مجلس نقابة المهندسين الداعم لعلاوة المهندسين العاملين في الجامعات الأردنية.
وقال الوزير توق: إن الوزارة ستخاطب الجامعات أيضا فيما يتعلق بموضوع التصميم والتنفيذ باعتبارها مؤسسات مستقلة، والقرار الأخير بحسم الموضوع يتعلق بكل جامعة على حدة.
وقال الزعبي: إن العلاقة التي تربط النقابة بالوزارة تاريخية مشتركة لرفع مستوى الخريجين في الجامعات الأردنية وتطوير المساقات الدراسية بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.
وعرض الظروف المختلفة التي أثرت على العملية التعليمية من تراجع النمو الاقتصادي وقطاع الانشاءات والصناعة وما تسببت به من ارتفاع في مستويات البطالة، خاصة فيما يتعلق بخريجي الهندسة.
ودعا لاعتماد المصممين والمشرفين القائمين على عمليات تصميم وتنفيذ المباني في الجامعات الأردنية من قبل النقابة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون، واعتماد وتدقيق المخططات الهندسية المتعلقة بالجامعات ضمن الكودات وشروط السلامة العامة الموضوعة من قبل النقابة.
وأكد توق أن الارتقاء بالعملية التعليمية هدف مشترك بين الوزارة والنقابة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الهندسة، مشيرا إلى ان الحد الأدنى للقبول في الجامعات الرسمية باستثناء جامعات الجنوب، بلغ 94.6 بالمئة، مبينا أن مجلس التعليم العالي ينظر نظرة واسعة تشمل كل التخصصات والجامعات عند قبول الطلبة.
وقال: إن الوزارة ستطرح موضوع أسس القبول في التخصصات المختلفة للطلبة الذين يدرسون في الخارج لدى مجلس التعليم العالي، حيث أن الحد الأدنى للقبول في التخصصات الهندسية 70 بالمئة بالخارج، مؤكدا ضرورة وضع حد أدنى لطلبة الموازي في الجامعات الخاصة ايضا.
ولفت الوزير إلى أن اختيار أعضاء لجنة معادلة الشهادات البالغ عددهم 12 عضوا، من حملة الأستاذية في الجامعات الأردنية بحسب النظام الموضوع، وسيتم مناقشة إمكانية ضم عضو أستاذ من نقابة المهندسين.
وحول التخصصات الراكدة والمشبعة، أشار إلى أنه ورغم وجود نقص في نظام إدارة بيانات سليمة فيما يتعلق بالقوى البشرية، إلا أن الوزارة قامت باجراءات مع الجامعات لتخفيف الضغط على التخصصات الراكدة، وأوعزت بتخفيض معدلات القبول بشكل تدرجي تنازلي، ضمن معادلة فحواها أنه كلما زاد عدد التخصصات الراكدة قلّت نسبة المقبولين في تلك التخصصات.
ولفت إلى أن الجامعات الرسمية الأردنية مستقلة ماليا وإداريا، وأن الدور الذي تقوم به الوزارة عليها هو دور إشرافي، وبالتالي فإن زيادة نسبة العلاوات الفنية للمهندسين العاملين في الجامعات أمر عائد لها ويعتمد على الأنظمة المالية الخاصة بها، مبينا أن الوزارة ستخاطب الجامعات بذلك، وستشير إلى موقف مجلس نقابة المهندسين الداعم لعلاوة المهندسين العاملين في الجامعات الأردنية.
وقال الوزير توق: إن الوزارة ستخاطب الجامعات أيضا فيما يتعلق بموضوع التصميم والتنفيذ باعتبارها مؤسسات مستقلة، والقرار الأخير بحسم الموضوع يتعلق بكل جامعة على حدة.
وقال الزعبي: إن العلاقة التي تربط النقابة بالوزارة تاريخية مشتركة لرفع مستوى الخريجين في الجامعات الأردنية وتطوير المساقات الدراسية بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.
وعرض الظروف المختلفة التي أثرت على العملية التعليمية من تراجع النمو الاقتصادي وقطاع الانشاءات والصناعة وما تسببت به من ارتفاع في مستويات البطالة، خاصة فيما يتعلق بخريجي الهندسة.
ودعا لاعتماد المصممين والمشرفين القائمين على عمليات تصميم وتنفيذ المباني في الجامعات الأردنية من قبل النقابة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون، واعتماد وتدقيق المخططات الهندسية المتعلقة بالجامعات ضمن الكودات وشروط السلامة العامة الموضوعة من قبل النقابة.
