رعى النائب الأول لرئيس المجلس المهندس خميس عطيه مندوبا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه اليوم الجمعة في البحر الميت ورشة العمل الاولى للبرلمانيين حول كسب التاييد لقانون الحماية من العنف الاسري التي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة لمدة يومين وبحضور عدد من اعضاء اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة والأسرة في مجلس النواب والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه وممثل عن ديوان التشريع والراي في الرئاسة وممثلي مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية. وقال عطيه في كلمة الافتتاح ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل دوما من خلال التشريعات والسياسات للمحافظة على بنيان الاسرة وتماسكها ووقف العنف وانهائه مثمنا دور جلالة الملكة رانيا العبدالله في رعايتها واهتمامها بشؤون الاسرة وتعزيز تماسكها واصلاح التشريعات التي تؤثر على الاسرة من خلال وضع تشريعات تحمي اسرنا من العنف وخاصة قوانين الاحداث وقانون الحماية من العنف الاسري اضافة الى التعديلات في قانون العقوبات المتعلقة بالاسر والعنف معربا عن شكره للمجلس الوطني لشؤون الاسرة لدوره الوطني الهام في حماية اسرنا. واكد عطيه دور مجلس النواب بضرورة ان يكون لديه تشريع متطور لحماية الاسرة من العنف ويؤمن بشكل متكامل الحماية للاسرة والمرأة واطفالها. كما اكد ان مجلس النواب سيناقش مشروع قانون حماية الاسرة بشكل تفصيلي كما ان اللجنة المختصة في مجلس النواب ستجري حوارا معمقا مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة والمختصين ومنظمات حقوق الانسان والجمعيات المعنية بالاسرة والطفولة من اجل التوصل الى قانون عصري يلبي الغرض منه في حماية الاسرة. وبين عطيه ان الدين الاسلامي هو دين التسامح ودين التماسك ويحضنا دائما على الحفاظ على الاسرة لذلك علينا واجب اقرار التشريعات التي تهدف الى حماية الاسرة وزيادة تماسكها فالاسرة هي اللبنة الاولى للمجتمع وصلاحها هو صلاح للمجتمع ومن هنا ياتي دورنا كسلطة تشريعية في تعزيز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الاسرة والحفاظ عليها ومواكبة التطورات الحديثة في مجال تطوير حماية الاسرة.كما انه يتحتم على الجميع حكومة وبرلمان ومجلس وطني ومحامين وجامعات ومدارس تعزيز منظومة القيم الاخلاقية في المجتمع ومحاربة الافات التي تهدم بنيان المجتمع من مخدرات وانحراف وغيرها من القيم التي دخلت على محتمعنا وادت الى مشاكل اخلاقية للأسر. بدوره اكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود اهمية انعقاد هذه الورشة والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان لمناقشة مسودة قانون الحماية من العنف الاسري لملامسة هذا القانون كافة احتياجات الاسرة الاردنية لضمان تماسكها وبالتالي تماسك المجتمع. وقال ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة يجسد في عمله رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بالاسرة وحمايتها وحماية حقوقها . وبين ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة يعمل وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبد الله رئيس مجلس امنائه على ترسيخ نهج العمل التشاركي مع شركائه من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتطبيقا لدوره المنصوص عليه في قانونه بمراجعة واعادة صياغة التشريعات ذات العلاقة بالاسرة. واضاف انه وبعد هذا الجهد الموصول والعمل الدؤوب في اعداد مسودة قانون حماية الاسرة من العنف الاسري بملامحه الجديدة وبالتعاون مع اللجنة الفنية من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ان يتم السير باقرار هذا القانون وتعاون مجلس النواب في ذلك. وناقش المشاركون في اليوم الاول وعلى جلستي عمل ابرز التعديلات الايجابية والاسباب الموجبة لمشروع القانون. يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة والذي تأسس بموجب قانون رقم (27) لعام 2001 يسعى لتحسين مستوى نوعية حياة الأسرة الأردنية ويعمل من خلال دوره في مراجعة واعادة صياغة التشريعات وبالتعاون مع شركائه من مختلف المؤسسات الوطنية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاسرة وحمايتها من شتى المخاطر.