القبة نيوز- تلى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان عيسى مراد تحت القبة في جلستهم برئاسة فيصل الفايز تقرير اللجنة حول الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2020.

وتاليا التوصيات:

دولة الرئيس ،،،
حضرات الاعيان المحترمين ،،
بداية تثمن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جهود الحكومة وبطبيعة الحال جهود وزارة المالية في السعي الجاد للوصول الى استقرار المالية العامة وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني.
كما تقدر اللجنة المالية والاقتصادية جهود الحكومة لتحقيق مستويات اعلى لنمو الاقتصاد الوطني على الرغم من عدم ملاءمة الوضع الاقليمي وحتى الوضع الدولي. وبالتالي تؤيد اللجنة توجهات الحكومة لزيادة الانفاق الرأسمالي وأيضاً الانفاق الرأسمالي بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تؤيد اللجنة توجه الحكومة لإصلاح الادارة العامة وزيادة انتاجية الموارد البشرية كمدخلات هامة لزيادة النمو الاقتصادي بالإضافة الى ما قامت به الحكومة من اجراءات تحفيزية كما وردت في الحزم الاجرائية الأخيرة.
وبالنسبة لموضوع الاستثمار تؤيد اللجنة توجهات الحكومة في تقليص البيروقراطية وايجاد بيئة تشريعية وبيئة ضريبية عادلة ومحفزة للاستثمار. وفي نهاية المطاف فإن اقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في الاردن يتأثر بمدى مصداقية الادارة الاقتصادية وثباتها وعلى الرغم من التحديات في تنفيذ برامجها للوصول الى دولة الانتاج كما يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.



وقد خرجت اللجنة بعد الاستماع لكافة الجهات المعنية وبعد الاطلاع على برامجها للعام 2020 أن من اسباب عدم تعظيم النتائج للجهود الحكومية المستمرة في الأردن قد يكون:

أولاً: عدم وجود اولويات واضحة في المراحل المختلفة لمسيرتنا الاقتصادية وبالتالي استهلاك الموارد المالية المحدودة وتشتيتها على مساحة واسعة من المشاريع والمبادرات والعديد منها تعثر أو لم يكتمل وما زال تحت الإنشاء على الرغم من تجاوز الموعد المحدد للإنجاز لسنوات عديدة. وقد لاحظت اللجنة هذه الظاهرة في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وكمثال على ذلك بلغ عدد المشاريع الرأسمالية في مشروع موازنة 2020 حوالي ألف مشروع بحسب دراسة أعدها منتدى الاستراتيجيات الأردني.

ثانياً: ويرافق عدم وجود أولويات واضحة عدم ايجاد نقطة التوازن بين الحاجة الى استقرار السياسات والتشريعات والحاجة الى التطوير أو التحديث لهذه السياسات والتشريعات بحسب المتطلبات المحلية والدولية. وقد يكون هذا الموضوع مرتبطاً بموضوع الأولويات ومن المتوقع أن يؤدي وضوح الأولويات الى ترشيد موضوع التشريعات والسياسات.


ثالثاً: كما يجب التأكيد على أهمية استقرار البرامج الاصلاحية والتي يجب ان تكون عابرة للحكومات. فالإعفاءات وغيرها من الاجراءات التحفيزية لا يجوز ان تعيدنا الى دولة رعوية ويتبع ذلك ان يكون منصوص عليها في التشريعات القائمة كقانون تشجيع الاستثمار وغيره من التشريعات. فالنهج الاقتصادي الذي اعتمدته الادارة الأردنية ومنذ أول برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي عام 1989 هو نهج الانضباط المالي واعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في النشاط الاقتصادي وازالة التشوهات في مدخلات الانتاج كالطاقة والعمالة واكمال البنية التحتية في قطاعات النقل والمياه والحاكمية وغيرها. نهج التخاصية لم يكن خطأ كما يدعي البعض على الرغم من حدوث بعض الاخفاقات هنا وهناك. وبرامج الاصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وركنها الأساسي الانضباط المالي لم تشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني كما يعتقد البعض وعلى العكس من ذلك مكّنت هذه البرامج الاقتصاد الأردني من تجاوز تحديات كبيرة اقليمية ودولية ومحلية وتجاهل هذه المعطيات والعودة الى المربع الأول لا يُعقل ان يكون خياراً لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتنا الاصلاحية .
وكما وجّه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في خطاب العرش السامي " فقد باتت الاصلاحات الأصعب خلفنا والمستقبل الواعد أمامنا". ويبقى موضوع الانضباط المالي التحدي الأكبر أمامنا وكما هو واضح علينا بذل المزيد من الجهد والابتكار في هذا المجال. وهذه الرؤيا حول جدوى برامج الاصلاح ونهج التخاصية لا تقلل من اهمية وجود الاخفاقات في المجال الاقتصادي على المستوى الدولي والمحلي كالعوائق في وجه التجارة الحرة وعدم المساواة في توزيع منافع النمو الاقتصادي وفي المجال السياسي كالإخفاق في حل النزاعات بالطرق السلمية وظاهرة الارهاب والتطرف وفي المجال الاجتماعي كالشعور بالتهميش وعدم الشمولية لغالبية السكان في العديد من دول العالم وأثر كل ذلك على الثقة بالحكمة الاقتصادية السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما من الواجب التذكير بأن التوجهات الحديثة في الفكر الاقتصادي تفصل بين محدودية الموارد ومسببات النمو الاقتصادي فقد يكون النمو الاقتصادي ناتجاً عن نمو المعرفة والاقتصاد الرقمي أو قد يكون ناتجاً عن التقدم التكنولوجي وقد يكون ناتجاً عن علم Genetics وSynthetic Biology والمقصود هنا ان الانفاق الرأسمالي وعلى اهميته في اقامة وادامة البنية التحتية كالطرق والجسور أو التعليم والصحة فهو ليس بالضرورة الشرط الوحيد للنمو الاقتصادي وهذه الرؤية تشكل اساس الثورة الصناعية الرابعة. وقد تشكل نسب نمو الاقتصاد الأردني خلال السنوات الاخيرة والتي تراوحت من %2.5-2.0 على الرغم من ضآلة الانفاق الاستثماري دليلاً على تحقق قنوات أو مسارات أخرى للنمو الاقتصادي الى جانب قناة أو مسار الانفاق الرأسمالي. وعلى كل حال وبموجب دراسة اعدتها مجلة الايكونوميست حول مسببات النمو الاقتصادي ولأسباب جيوسياسية وأخرى تتعلق بالتركيبة الديموغرافية المتغيرة وارتفاع حالات عدم اليقين الى مستويات غير متوافقة مع الحاجة الى الانفاق الاستثماري فأنه على المجتمع الدولي ولا سيما اقتصادات الدول الكبرى ان تتعايش مع نسب نمو اقتصادي متواضعة لسنوات قادمة. وبطبيعة الحال سينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي والاقليمي والمحلي لمختلف الدول.

رابعاً: كما تبين للجنة انه وعلى الرغم من الجهود المبذولة فأن موضوع الشراكة مع القطاع الخاص لازال بحاجة الى رؤيا واضحة وعدم التأرجح في السياسات والآليات المتعلقة بهذا الموضوع الهام . وقد يكون من الضروري الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال.


دولة الرئيس ،،،
حضرات الأعيان المحترمين ،،،



قرأت اللجنة في خطاب الموازنة التوجهات التالية باتجاه تحقيق دولة الانتاج ودولة القانون ودولة التكافل :
1. التوجه الهادف الى تحقيق مبدأ الاعتماد على النفس. بلغت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية 92.5% لعام 2020، إذ تم زيادة الايرادات المحلية بنحو 733,1 مليون دينار وبنسبة نمو 10.4 %، ونمو النفقات الجارية بنسبة 5.2% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2019.

2. تقليل العجز الأولي في موازنة عام 2020، إذ تراجع من ما نسبته 3.1% في إعادة التقدير لعام 2019 الى 2.3% في عام 2020 ، وذلك على الرغم من أن موازنة عام 2020 تضمنت الزيادة في مخصصات الرواتب والمعونة الوطنية وزيادة النفقات الرأسمالية وعدم رفع الضرائب، وهذا يعكس الجهد الذي قامت به الحكومة لضبط الانفاق العام وايقاف الهدر، وهذا مؤشر ايجابي بتحسن استدامة المالية العامة.

3. كما أن الحكومة اخذت بعين الاعتبار ان تكون الموازنة محفزة للنمو الاقتصادي حيث تقدر الزيادة في النفقات الرأسمالية حوالي 33% مقارنة بأرقام إعادة التقدير لعام 2019 لتصل الى نحو 1425 مليون دينار متضمنة 108 مليون دينار ضمن بند تم استحداثه لأول مرة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص لضمان فاعلية التنفيذ والتوظيف للنفقات الرأسمالية، كما راعت الحكومة توزيع المشاريع الرأسمالية على المحافظات وتم تخصيص 240 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية لمجالس المحافظات و220 مليون دينار دعم للبلديات .

4. تعزيز وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الاجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستفيدين من خلال زيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية والدعم التكميلي والذي سيغطي نسبة أكبر من المؤهلين لتلقي المعونة الوطنية والقادرين على العمل مع وجود ظروف صحية أو عائلية تمنعهم من ذلك ، كما استمرت الحكومة بدعم مادة الخبز.




5. تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمار من خلال إصدار قرار بتثبيت الحوافز التي تم منحها للشركات بموجب حزم التحفيز التي أصدرتها الحكومة في الشهر الماضي لمدة 10 سنوات.





6. ستعمل الحكومة على الاعداد لبرنامج وطني جديد للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وإعادة التوازن للمالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، لتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام ووقف الهدر، ولضبط عجز الموازنة والمديونية.



أولاً: أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني لعام 2019:-

1. تحقيق نسبة نمو متواضعة في حدود 1.9% في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في النصف الأول من عام 2019.
2. ارتفاع معدل البطالة الى19.1% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019.
3. ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.34 % للشهور العشرة الأولى من عام 2019.
4. انخفاض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من عام 2019.
5. وفقاً لأرقام اعادة التقدير انخفضت الايرادات العامة مقارنة بمستواها في عام 2018 بنسبة 0.19% ، وارتفاع النفقات العامة بنسبة 5.5% ، وكمحصلة لذلك يتوقع ان يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2019 ما نسبته 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2.4% في عام 2018 ، وبالتالي يقدر اجمالي الدين العام في نهاية عام 2019 أن يبلغ 30,1 مليار دينار او ما نسبته 97% من الناتج المحلي الاجمالي.
6. بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية نحو 14,1 مليار دولار للشهور العشرة الأولى من عام 2019 وتكفي لتغطية أكثر من سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
7. على الرغم من التحديات استقر التصنيف الائتماني للأردن عند (B+/B) حسب وكالة (ستاندرد آند بورز) مع منح الاقتصاد الاردني نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء ارتفاع الصادرات وتنفيذ استثمارات قوية واستمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

ثانياً: استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية:

1- زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمرة الأولى منذ سنوات.
2- تعزيز وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين إجراءات إيصال الدعم للمستفيدين من خلال زيادة المخصصات المرصودة لصندوق المعونة الوطنية / الدعم التكميلي، والحفاظ على دعم الخبز وتوجيه بعض المخصصات لمشاريع اجتماعية مثل مشروع السكن الميسر، ومعالجة التشوهات في تقديم المعالجات الطبية والدعم النقدي والاعفاءات الأخرى.
3- دفع الالتزامات السابقة ومتأخرات الانفاق.
4- رفع مخصصات المشاريع الرأسمالية بنسبة 33% مقارنة بحجم المخصصات المالية المرصودة في عام 2019.
5- توحيد أنظمة المشتريات البالغ عددها 56 نظام في نظام واحد فقط.
6- عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية في عام 2020.
7- مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحسين الإدارة الضريبية لتحسين مستوى الإيرادات المحلية.
8- إطلاق وتطبيق نظام الفوترة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية لتقليل كلفة الامتثال الضريبي وتشجيعه.
9- تعزيز تطبيق عقوبات التهرب الضريبي والجمركي.
10- نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بحوالي 2.2% ونمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بحوالي 4.0% .
11- بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3%.
12- بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي نحو 8.6%.
وفي جانب الانفاق وزيادة الايرادات اتخاذ الاجراءات التالية :
1. الاستمرار بإجراءات ضبط الانفاق العام ولا سيما نفقات المحروقات والكهرباء وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات والأثاث.
2. نقل موازنات 29 وحدة حكومية مستقلة في قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.
3. مواصلة العمل لتخفيض خسائر قطاع المياه.
4. تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
5. تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والاعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة انحاء المملكة.
6. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

وبناء على هذه الفرضيات جاءت تقديرات موازنة عام 2020 ، كما يلي:
1- تقدير الإيرادات المحلية بحوالي 7754 مليون دينار وذلك بزيادة 733 مليون دينار أو 10.4% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2019.
2- تقدير المنح الخارجية لعام 2020 بنحو 807 مليون دينار وهي عند نفس مستواها المعاد تقديره في عام 2019.
3- تقدير الإيرادات العامة بحوالي 8561 مليون دينار مقارنة بمبلغ 7825 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2019 بزيادة مقدارها 736 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%.
4- تقدير النفقات الجارية لعام 2020 بنحو 8383 مليون دينار أي بنمو نسبته5.2% عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2019.

5- تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2020 بنحو 1273 مليون دينار بزيادة نسبتها 33% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2019.
6- زيادة مخصصات دعم البلديات لتصل إلى 220 مليون دينار أو ما نسبته 15,4% من إجمالي النفقات الرأسمالية.
7- تقدير النفقات العامة بمبلغ 9607 مليون دينار بزيادة 8,5% عن المعاد تقديره عام 2019.
8- تقدير العجز الأولي للموازنة لعام 2020 بعد المنح 1046 مليون دينار أو ما نسبته 2,2 % من اجمالي الناتج المحلي مقابل ما نسبته 3,1% للعام 2019.
9- ويتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 30,1 مليار دينار أو 97% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2020.



أبرز عناصر المالية العامة للوحدات الحكومية لعام 2020 كما قرأتها اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة فهي كما يلي:
- تقدير اجمالي الإيرادات بمبلغ 1302 مليون دينار.
- تقدير اجمالي النفقات بمبلغ 1564 مليون دينار.

وبذلك قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية لعام 2020 بمبلغ 262 مليون دينار مقابل 89 مليون دينار معاد تقديره لعام 2019.







دولة الرئيـــس ،،،
حضرات الأعيان المحترمين،،،

ثالثاً: وفي مجال المالية العامة تثمن اللجنة توجهات الحكومة بعدم المساس بالاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني وإعادة التوازن للمالية العامة بتخفيض الانفاق وزيادة الايرادات عن طريق زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات والأموال العامة واعطاء الحوافز لتحصيل اموال الخزينة، كما تؤيد اللجنة كافة الإجراءات الحكومية لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي.

فيما يخص اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية مع الوزارات المعنية نوردها على النحو التالي:-

أولاً: وزارة المالية
اطلعت اللجنة على الفرضيات الاساسية للموازنة العامة والاولويات الواردة في الموازنة. وترى اللجنة أن إعداد الموازنة العامة لعام 2020 قد أخذ بعين الاعتبار تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق الانفاق الرأسمالي بالشراكة مع القطاع الخاص وإنهاء مشاريع رأسمالية أساسية كالطريق الصحراوي والمشاريع الرأسمالية الممولة بمنح وتحسين ظروف المعيشة لموظفي القطاع العام المدني والعسكري عن طريق زيادة الرواتب بالتوازي مع تخفيض الانفاق الجاري لتمويل الزيادة في الرواتب وتوسيع شبكة المعونة الوطنية بحيث يبلغ المخصص لشبكة المعونة الوطنية (146) مليون دينار والمعالجة الجزئية لموضوع المتأخرات وعدم فرض ضرائب جديدة.
كما ترى اللجنة أن الموازنة لعام 2020 تتسم بالشفافية والواقعية والتي تعتمد مصداقيتها في نهاية المطاف على درجة الالتزام بالسقوف والسياسات المعلنة عند التنفيذ. كما تعالج الموازنة موضوع الدعم بطريقة متوازنة ولا سيما الاعفاءات الطبية والتي تجاوزت سنوياً ما خصص لها في السنوات الماضية وقد تم تخفيض المخصص لهذا البند من (120) الى (90) مليون دينار. كما تم تخفيض المبلغ المخصص للدعم النقدي ودعم الاعلاف من (175) الى (130) مليون دينار. وفي موضوع الشراكة مع القطاع الخاص اخذت اللجنة علماً بتأسيس وحدة للشراكة مع القطاع الخاص في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وبناء عليه توصي اللجنة:
التوصية الأولى:
1- ترى اللجنة أن التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة خلال السنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود الموازنة مما أدى إلى تراكم المتأخرات وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات والمقاولين وبعض قضايا الاستملاكات ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها، وعليه توصي اللجنة ولمعالجة موضوع كامل المتأخرات دراسة امكانية إصدار ملاحق موازنة بالتوقيت المناسب بكامل مبلغ المتأخرات مع الوعي الكامل لأثر ذلك على حجم المديونية وزيادتها بنفس المبلغ.
2- تثمن اللجنة جهود وزارة المالية في عملية الاصلاح المالي وتحفيز الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي.
3- تثمن اللجنة جهود وزارة المالية للوصول إلى برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ثانياً: البنك المركزي الاردني
وفي مجال السياسة النقدية استمرت سياسات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وبناء مستوى الاحتياطات المريح من العملات الاجنبية ، كما يقوم البنك المركزي بجهود مشكورة في توفير التمويل اللازم للعديد من القطاعات بأسعار فوائد منخفضة مساهمة منه في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني . كما تسجل اللجنة للبنك المركزي جهوده في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المصرفية المختلفة خاصة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتطوير التكنولوجيا المالية وادواتها Financial Technology أو Fintech . علاوة على ذلك تسجل اللجنة للبنك المركزي جهوده في بناء الثقافة المالية بإدخال هذه المادة في مناهج وزارة التربية والتعليم وتطوير مفهوم الشمول المالي والذي يساهم في حماية المستهلك .
كل هذا التطوير التكنولوجي يحتم على اللجنة ان تُذكّر بأهمية انظمة الحماية للمعلومات والاجراءات الالكترونية Cyber Security والتي لا تخفى ضرورتها على القائمين على هذه المشاريع .
وبناء عليه توصي اللجنة:

التوصية الثانية:
1. تثمين دور البنك المركزي الاردني في المواءمة بين السياسة النقدية الحصيفة والاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاخرى والاستمرار في اداء دوره الهام كصمام أمان للاقتصاد الوطني.
2. تثمين مبادرات البنك المركزي لتوفير التمويل بأسعار فائدة منخفضة للقطاعات الاقتصادية الواعدة والتي بلغت في مجموعها حوالي مليار دولار منها (440) مليون دولار للبنوك لإقراضها خارج العاصمة و (100) مليون دولار لصندوق الريادة و (150) مليون دولار للصندوق الاستثماري للبنوك وتوفير الكفالات لشركات المقاولات وقطاعي الصادرات والاسكان ولشركة ضمان القروض.
3. كما تُقّدر اللجنة دور البنك المركزي في تنظيم وتطوير وتحديث نظام المدفوعات الوطني وتعزيز الشمول المالي، وتوصي الحكومة والمؤسسات العامة بالاستفادة المثلى من البنى التحتية لنظام المدفوعات الوطني من خلال الاعتماد على أنظمة وأدوات ووسائل الدفع الالكترونية المتاحة، لما لذلك من أثر جوهري في تعزيز التحول الى اقتصاد رقمي متكامل.

ثالثاً: هيئة سوق رأس المال والمؤسسات التابعة لها:
وفي مجال سوق رأس المال تابعت اللجنة جهود التطوير التي تقوم بها هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان للأوراق المالية ومركز الايداع والتحويل وتم اصدار التعليمات اللازمة حول معايير الحوكمة ومعايير الشركات المتعثرة ومتابعة دراسة البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بدعم من حكومة اليابان حول خارطة طريق تتعامل مع الجوانب القانونية والتشريعية والهيكلية لمؤسسات سوق رأس المال اضافة الى الجوانب الضريبية واستحداث منتجات مالية جديدة .
وفي هذا المجال توصي اللجنة:
التوصية الثالثة:
1. متابعة الجهود ومنح حوافز لاستقطاب الاستثمار المؤسسي ( صناديق الاستثمار المشترك) في ادوات سوق رأس المال الأردني من خلال بورصة عمان للأوراق المالية.
2. توحيد قواعد الحوكمة بين الجهات الرقابية المختلفة ما أمكن .
3. الاسراع بمعالجة موضوع الشركات المتعثرة والمدرجة على بورصة عمان للأوراق المالية .
4. الاسراع بتنفيذ مشروع الافصاح الإلكتروني .

رابعاً: وزارة العدل
وضمن محور دولة القانون وفي مجال جهود وزارة العدل تثمن اللجنة عالياً تنفيذ كافة التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال مناقشة موازنة العام 2019 كإفتتاح المعهد القضائي وفصل موازنة الجهاز القضائي عن موازنة وزارة العدل. وتقوم وزارة العدل بمشاريع عديدة ضمن رؤية واضحة مكوناتها أن وزارة العدل هي الجهاز الداعم للقضاء ومن واجباتها إدامة وصيانة كافة المباني للجهاز القضائي وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي.
ومن جهود وزارة العدل والتي اظهرت النتائج مدى نجاحها استكمال الربط الالكتروني بين وزارة العدل والمؤسسات الحكومية الأخرى وأتمتة الإجراءات وقانون المعلومات الالكترونية بما في ذلك التوقيع الالكتروني والمزادات الالكترونية والتي افرزت النتائج المستهدفة كاملة والمحاكمة عن بعد بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس القضائي وتم عقد (845) جلسة خلال شهرين ومراكز الخدمات الشاملة لتقديم المساعدة للمواطنين والمحامين وكل ما يتعلق بالتنفيذ القضائي حيث تم إعداد مبنى منفصل لهذه الغاية. كما تُقّدم الوزارة المساعدة القانونية للمواطنين الغير قادرين على تحمل كلفة الإجراءات القانونية واستفاد من هذا الإجراء ما يزيد على (600) حالة واعتمدت الاحكام البديلة بحيث يخدم من صدر بحقه أحكام قضائية المجتمعات المحلية عن طريق أن يؤدي خدمات مجتمعية بدلاً من السجن.
وبناءً على ذلك توصي اللجنة :
التوصية الرابعة:
1. ترى اللجنة أن جهود وزارة العدل لدعم القضاء يجب أن يرافقها تقوية القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والقدرات القانونية لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث يشكل ذلك منظومة متكاملة لخدمة المواطن.
2. تفعيل قانون الوساطة بعد إقراره لما في ذلك من تسهيل على المواطنين في معاملاتهم القضائية.
3. إكمال الإجراءات المتعلقة بالاسوارة الالكترونية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية والتي أحيل موضوعها لمديرية الأمن العام.

خامساً: وزارة التنمية الاجتماعية
وضمن محور دولة التكافل اطلعت اللجنة على الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمبنية على ثلاثة محاور رئيسية لتوفير الفرص وتمكين المشمولين بمظلة الرعاية الاجتماعية والتي تشمل جوانب الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية على ان يتم صرف المستحقات من صندق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني بالأسلوب الذي يحفظ كرامة المستفيدين من برنامج المعونة الوطنية.
كما اطلعت اللجنة على جهود الوزارة بالنسبة لرعاية الاحداث الذين صدرت بحقهم احكام قضائية وضحايا التفكك الأُسري والبرامج لإعادة تأهيل الاحداث ومنها برنامج العقوبات البديلة أو العقوبات الغير سالبة للحرية بحيث يقوم الحدث بخدمات اجتماعية بدلاً من السجن أو العقوبة السالبة للحرية.
كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية للعناية بالمسنين ورعاية مراكز إيواء للمسنين بالشراكة مع القطاع الخاص. وبطبيعة الحال تقوم الوزارة مشكورة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على حقوقهم بموجب التشريع الذي صدر عام 2017.
ولتحديد المؤهلين للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية قامت الوزارة ببناء السجل الوطني الموحد والذي يحتوي على قاعدة معلوماتية شاملة تحتوي على (57) مؤشراً مع اوزان مختلفة حسب تصنيف المؤشر وأصبح ممكناً تقديم طلب المعونة الكترونياً. وقد استهدفت ببرامج الرعاية الاجتماعية (25,000) أسرة في المرحلة الأولى وتستهدف (30,000) أسرة اضافية عام 2020، وتستهدف الوزارة في كافة برامجها تخريج الأسر من الفقر. وبالنسبة للجمعيات المسجلة لدى الوزارة والتي تزيد عن (4000) جمعية فهناك حاجة لترشيد وضبط هذا القطاع.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الخامسة:
1. تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات.
2. تقديم الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الاجتماعية على جهودها المتقدمة والشاملة لتأمين الرعاية الاجتماعية للمحتاجين من اخواننا وأهلنا في هذا الوطن العزيز.


سادساً: وزارة الإدارة المحلية
تم استعراض الأدوار المختلفة للبلديات ومجالس المحافظات ضمن مشروع اللامركزية والواجب انجاحه لأهميته في ترسيخ الحكم المحلي من مجالس منتخبه. وشرح وزير الادارة المحلية بأنه من العقبات في هذا المجال صعوبة التخلي عن عقلية المركزية وبعض القصور في التشريعات.
وأشار معاليه إلى التجارب الناجحة في مجال الحكم المحلي في كل من المغرب وتونس والسودان. وشدد على أهمية التكاملية بين البلديات ومجالس المحافظات وتقوية مدراء الاشغال في المحافظات . كما أكد الوزير على أن الهدف من جهود اللامركزية هي تنمية الاطراف وإحداث اقتصاد محلي ونمو محلي في المحافظات.
ولاحظت اللجنة أهمية تعزيز دور البلديات واستقلاليتها إدارياً ومالياً مع تعزيز الرقابة والمسائلة عليها.
وبالنسبة لبرامج الوزارة لعام 2020 تقدم الوزارة حالياً (53) خدمة الكترونية وتقوم بإدارة وتأهيل المكبات للنفايات الصلبة وقد تم تخفيض عدد المكبات من (21) إلى تسعة مكبات.
كما أصبح لدى الوزارة ميزانية عمومية لكل بلدية تبين الموجودات والمطلوبات لكافة البلديات. كما تم إنشاء المرصد البلدي وحوسبة وأتمتة الخدمات في البلديات. وبالإضافة لذلك وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله تم إنشاء ثلاث جوائز للبلديات تفوق قيمتها (20) مليون دينار للمشاريع الابداعية ومشاريع النظافة والتميز في الأداء.
وبالنسبة لبنك تنمية المدن والقرى والذي بلغ رأسماله (110) مليون دينار فما زال يؤدي الدعم المالي والدعم الفني للبلديات وعلى أسس تجارية إلا أنه يشارك أيضاً في تقديم القروض لأي جهة تتقدم بالتشارك مع البلدية لإقامة مشاريع تنموية في المحافظات وضمن شروط وضوابط. كما أشار مدير معهد الإدارة المحلية إلى جهود المعهد في بناء القدرات ووضع خطط لتعافي البلديات المتعثرة.
وبناءً على ما تقدم توصي اللجنة:

التوصية السادسة:
1- تثمين دور معالي وزير الحكم المحلي في تخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات الاساسية للمجتمع المحلي. علماً بأن مجموع عدد البلديات في المملكة ما يقارب (100) بلدية.
2- تؤيد اللجنة توجه الوزارة في موضوع رخص المهن المنزلية حيث تقدر نسبة العاملين من المنزل بما يزيد عن (50%) من مجموع العاملين.
3- الاسراع بالموافقة على استراتيجية الوزارة لإدارة النفايات.
4- التوصية بدفع عوائد المحروقات للبلديات شهرياً علماً بأن مجموع عوائد المحروقات يقارب (220) مليون دينار سنوياً.
5- دراسة امكانية دمج صندوق تنمية المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى.
سابعاً: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وضمن محور دولة الانتاج اطلعت اللجنة على برامج الوزارة الطموحة وانجازاتها ومنها تقديم (295) خدمة الكترونية و (6000) كم من الالياف الضوئية تصل إلى (1,300,000) بيت في الأردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC. كما تقوم الوزارة ببرامج لتدريب المشاركين في المهارات الرقمية والريادة في فتح الأسواق. ولدى الوزارة خطة لخمس سنوات لرفع سوية المهارات (25000) متدرب.
كما استمعت اللجنة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإلى شركة البريد الأردني. وهناك العديد من المشاريع المتقدمة ومنها مشروع إيصال جواز السفر الكترونياً بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية ومشروع الاشتمال المالي بالتعاون مع Moneygram وWestern Union.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية السابعة:
1. تثمين مشروع شركة البريد الأردني بحيث تقوم مراكز البريد بتقديم الخدمة الشمولية للمواطن.
2. شكر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على جهودها لاسيما في مجال الأمن السيبراني وتصنيف الحسابات ورفع سوية المهارات الرقمية.
ثامناً: وزارة الصناعة والتجارة والتموين

وايضاً ضمن محور دولة الانتاج استمعت اللجنة لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين حول رؤية الوزارة والمتركزة بمحور بيئة الاعمال والقوانين الناظمة لبيئة الأعمال كقانون الأموال المنقولة وقانون الاعسار وقانون رأس المال المغامر وغيرها. بالإضافة إلى البيئة التشريعية الناظمة قامت الوزارة مشكورة بإجراءات عديدة لتسهيل الأمور الاجرائية للمستثمر ومنها منظومة التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والمتمثلة بتوحيد كافة جهات التفتيش بجهة مرجعية واحدة. ومنها أيضاً ما سمي برحلة المستثمر من تاريخ قراره بالاستثمار إلى حصوله على الترخيصات اللازمة. وأيضاً توحيد مرجعية الفحص على المستوردات في جهة واحدة. وقد أثبتت هذه الرؤية صحتها حيث انعكس ذلك على تخفيض مدة إنهاء المعاملات في دائرة الرقابة على الشركات من 200 دقيقة إلى 20 دقيقة وتقدّم الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بسهولة الإجراءات في بيئة الأعمال. كما قامت الوزارة بجهود مشكورة في مجال المدن الصناعية والعمل من المنزل، انعكس أيضاً على زيادة الصادرات إلى نسب هي الأعلى منذ عام 2004.
وبناءً عليه توصي اللجنة:

التوصية الثامنة:
1- تثمين جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتوصية وتقديم كل أنواع الدعم لبرامج الوزارة نظراً للنتائج الايجابية المتحققة.
2- متابعة موضوع Jordan Export House نظراً لنجاح هذا النموذج في العديد من البلدان في مجال زيادة الصادرات.

تاسعاً: وزارة التخطيط والتعاون الدولي
اطلعت اللجنة على جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز الانتاجية ومتابعة التزامات المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري ومدى استجابة المجتمع الدولي الفعلية والتي تتراوح كمعدل من (30-40%) من ما التزمت به الدول المشاركة. كما أن متابعة مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات القادمة بالتعاون مع البنك الدولي تعتبر من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الوزارة .
وبالنسبة لمديرية الاحصاءات العامة فإن استقلالية دائرة الاحصاءات في عملها الفني أو استقلالية الرقم الاحصائي هو ركن أساسي لمصداقية الاحصاءات الأردنية أمام المؤسسات الدولية والمحلية . كما أن زيادة الدعم لمديرية الاحصاءات سيمكن مواردها البشرية من تزويد راسمي السياسات بالأرقام الدقيقة وبالتوقيت المطلوب.


وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية التاسعة :

1. تؤكد اللجنة على اهمية دعم مديرية الاحصاءات وتزويدها بالكوادر الفنية اللازمة وارساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة لتمكين راسمي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة حول المتغيرات الاقتصادية الرئيسية .
2. تثمين دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الوفاء بمتطلبات المؤسسات الدولية والمانحين والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الانتاجية والريادة في المجتمع الأردني وبالتالي خلق فرص العمل للموارد البشرية الأردنية ولا سيما في قطاعات الشباب والمرأة.


عاشراً: وزارة الثقافة
اطلعت اللجنة على جهود وزارة الثقافة وبرامجها لعام 2020 والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2020-2029 ومن عناصرها:
- تعزيز الهوية الوطنية.
- العمل على انتقال الثقافة من النخبة إلى كافة فئات المجتمع.
- الاستثمار في الثقافة.
ومن مشاريع الوزارة لعام 2020 مهرجان جرش ومشروع مكتبة الاسرة والتي تحتوي على ما يزيد على خمسين عنواناً توزع شبه مجاناً على حوالي (250,000) أسرة عام 2020 ومتابعة مركز تدريب الفنون الجميلة في الموسيقى والنحت والرسم والمسرح. كما تقوم الوزارة بعدة برامج لإحياء الذاكرة الأردنية الثقافية من خلال برامج المكتبة الوطنية وتنمية الثقافة المجتمعية علماً بأن 69% من موازنة الوزارة هي لمشاريع رأسمالية معظمها مخصص لمشاريع مجالس المحافظات وتأمل الوزارة أن يُعاد إحياء صندوق رعاية الثقافة.

وبناءً عليه توصي اللجنة:

التوصية العاشرة:
1- تثمين توجه الوزارة بأن الثقافة هي منتج وطني يشارك به الجميع من القطاعين العام والخاص.
2- زيادة موارد الوزارة لتمويل النشاطات المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص ما أمكن.


حادي عشر: وزارة الشباب
تهدف الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025 والتي تم إقرارها إلى تمكين الشباب من خلال الريادة . كما تشمل الاستراتيجية مواضيع الأمن والسلم والمواطنة وغيرها والتي تترجم إلى 57 مشروعاً. أما الخطة الاستراتيجية للوزارة 2020 – 2022 فتشتمل على ستة محاور مع التوجه بأن دور الوزارة هو دور تكميلي. وتقوم الوزارة بإعادة تأهيل المراكز الشبابية مع عدم بناء أي مراكز شبابية جديدة نظراً لوجود أعداد كبيرة من المراكز وممكن حالياً لبعض المدارس أن تكون مراكز شبابية لفترة بعد الظهر.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الحادية عشرة:
1. دعم جهود الوزارة لبناء رأس مال مجتمعي لتعميم العدالة والمساواة.
2. دعم جهود الوزارة لخلق نظام لمراقبة الأداء الكترونياً.
3. دعم وزارة الشباب في توجهاتها ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للنفايات بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية.

ثاني عشر : وزارة الاشغال العامة والاسكان

اطلعت اللجنة على برامج وزارة الاشغال العامة والاسكان والمسؤوليات المتعددة للوزارة بما في ذلك صيانة حوالي (10,000) كم من شبكة الطرق وصيانة حوالي (250) جسر في المملكة وصيانة وادامة المراكز الحدودية وصيانة وتصويب الابنية الحكومية ومتحف الاردن.
وبناءً عليه توصي اللجنة :
التوصية الثانية عشرة :
1. نظراً لتعدد مسؤوليات الوزارة قد يستدعي ذلك هيكلة الوزارة بحيث تتمكن من القيام بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار والاشارة هنا تتعلق بتراكمات سابقة من ناحية التعيينات العشوائية والترهل الاداري .
2. اكمال الطريق الصحراوي والذي بلغت نسبة الانجاز فيه بحوالي (70%) ويتوقع انجازه بالكامل في منتصف عام 2020.
3. تم تخصيص (50) مليون دينار من موازنة الوزارة الرأسمالية البالغة (173) مليون دينار لمجالس المحافظات والمطلوب ايجاد الاطار الأكفأ لزيادة فعالية الانفاق على مشاريع المحافظات بحيث يكون المواطن في المحافظات المستفيد الاول من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.


ثالث عشر : وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وفي مجال قطاع الطاقة والثروة المعدنية والذي تسبب خلال السنوات الماضية في ارتفاع مديونية المملكة لمستويات تاريخية بسبب الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة وعدم وجود خطة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة وعلى الرغم من توصيات المؤسسات الدولية ذات العلاقة المتكررة والتي كان آخرها توصية بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2019 بأن اصلاح قطاع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية يعتبر ضرورة حيوية (Vital) لتنافسية الاقتصاد الأردني، فما زال هذا الموضوع يدور في حلقة مفرغة من الغموض والتناقضات وعدم وضوح الرؤيا حول أثر هذا القطاع على القطاعات الاقتصادية الأخرى وحول موضوع شركة الكهرباء الوطنية وخارطة الطريق المطلوبة من المؤسسات الدولية والمانحين.
كما استمعت اللجنة الى رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية وانجازات الهيئة في اكمال المفاعل النووي البحثي والذي يعمل على مدار 24 ساعة وبجهاز اردني يقدر بحوالي 120 باحث في غرفة التحكم وترتيبات امنية تقدر بحوالي 400 عضو حماية امنية .
وبالإضافة الى نشاطات البحث والتدريب على المستوى الوطني والاقليمي يقوم المفاعل بإنتاج الادوية النووية لمركز الحسين للسرطان ولاستخدامات صناعية اخرى ولاستخدامات المختبرات الجنائية.
وبناءً على ذلك توصي اللجنة :


التوصية الثالثة عشرة:
1- ان تقوم وزارة الطاقة بجهود جادة باتجاه الإسراع في اكمال خارطة الطريق بما في ذلك كيفية معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية والوصول الى تعرفة كهربائية تعالج متطلبات المستهلك والاقتصاد الوطني مع برنامج زمني واضح يتم الالتزام به.
2 - تثمين دور هيئة الطاقة الذرية الأردنية في إيصال الأردن لمرتبة مرموقة في مجال الابحاث الذرية للأغراض السلمية وبموجب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) وتقديم الدعم للهيئة لمواصلة جهود التطوير في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية.


رابع عشر: وزارة التربية والتعليم
اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية على ما تحقق من توصياتها خلال مناقشة موازنة عام 2019 وأهمها توسيع رياض الأطفال وتوسيع نطاق هيئة الاعتماد بحيث يشمل الاعتماد المدرسي. كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة التربية والتعليم لتحقيق مبدأ التعليم الدامج والذي يجمع بين ذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الطلبة. وبموجب الاستراتيجية الدولية المتعلقة بجودة التعليم والتي أقرت عام 2015 ، تم إقامة المركز الوطني للمناهج ووحدة جودة التعليم والفصل بين ذراع الرقابة وذراع الجودة. كما أعد نظام المسار المهني والموجود حالياً لدى ديوان التشريع. وتقوم استراتيجية الوزارة لعام 2020 والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية على ستة محاور هي التعليم المبكر والوصول (Access) والمساواة والحاكمية في التعليم وجودة التعليم والموارد البشرية والتعليم المهني. وأوضح وزير التربية والتعليم ان استراتيجية الوزارة للعام الدراسي 2020/2021 تتضمن التقليل من عدد المدارس المستـأجرة التي تشكل حالياً (20%) من مجموع المدارس الحكومية وأن يكون استيعاب الأطفال في رياض الاطفال الزامياً . كما أوضح ان هناك (140,000) من الاشقاء السوريين في مدارسنا.
وبناءً عليه توصي اللجنة:


التوصية الرابعة عشرة:
تثمين دور وزارة التربية والتعليم وجهودها في رفع سوية التعليم والالتزام بالمعايير الدولية بالنسبة لجودة التعليم.
خامس عشر: وزارة النقل

اطلعت اللجنة على البرامج لعام 2020 لوزارة النقل والمؤسسات التابعة لها وهي هيئة تنظيم النقل البري وشركة المطارات الأردنية والهيئة البحرية الأردنية وهيئة تنظيم الطيران المدني ومديرية الأرصاد الجوية والخط الحديدي الحجازي.
وتشمل جهود هذه المؤسسات الهامة تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بالنقل الجماعي والتطبيقات الذكية وحافلات التردد السريع والنقل المدرسي وتحديث وترخيص مطار عمان المدني والخدمات البحرية والجوية المختلفة بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية. ومن المشاريع الهامة ايضاً نظام النقل الذكي والتطبيقات الذكية وقد تم ترخيص (6) شركات للتطبيقات الذكية استفاد منها (13) الف سائق. وتقوم وحدة ادارة المشاريع في الوزارة بمتابعة مشروع تتبع المركبات الحكومية وهيكلة الشركة المتكاملة للنقل البري.
وبناءً عليه توصي اللجنة:

التوصية الخامسة عشرة:
1- توفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة.
2- المتابعة مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل للإنفاق الرأسمالي لمطار عمان المدني ومن ثم ترخيصه.
3- وبالنسبة للأرصاد الجوية متابعة إقامة مشروع إنذار مبكر على مستوى المملكة وتوفير رادار لجنوب المملكة.
4- إعادة تأهيل محطات الخط الحديدي الحجازي في الزرقاء والقطرانة.

سادس عشر: وزارة السياحة والآثار

وبالنسبة لقطاع السياحة والذي يشهد نشاطاً متزايداً ويتعدى دوره موضوع زيادة الايرادات من السياحة إلى مُشغّل للاقتصاد ومُمكّن للمجتمعات المحلية بفضل المشاريع الريادية والابداعية مثل سياحة المغامرة وبرنامج أردننا جنة والتعاقد مع شركات الطيران المنخفض التكاليف. وبطبيعة الحال يبقى موضوع تسويق الواقع السياحي الديني والصحي والتاريخي الأردني هو حجر الاساس في تعريف الجهات الاقليمية والدولية الناظمة للسياحة على ما يمكن أن يقدمه الأردن للسائح العربي أو الدولي.
ومن هذا المنطلق هناك منظومة متكاملة لترويج السياحة ويجب الحرص على التنسيق بين مكوناتها.
وبناءً عليه توصي اللجنة:

التوصية السادسة عشرة:
1- زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
2- تثمين دور وزارة السياحة لدورها النشط في ترميم وصيانة (47) وجهة سياحية والقيام بمشاريع إبداعية لتطوير قطاع السياحة.
3- توفير التمويل اللازم لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء وذلك لتمكين الجهات المذكورة من الحفاظ على التراث الأردني الوطني وإدامته للأجيال القادمة.

سابع عشر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من توصياتها خلال مناقشة موازنة 2019 ومنها صدور نظام ممارسة العمل الاكاديمي واطلاق الاطار الوطني للمؤهلات والمتعلق بالمعرفة والكفاية والمهارة. وسيتم البت بموضوع تصنيف المدارس عام 2020 بينما لم يُبت بموضوع القبول الموحد لتاريخه. وتعي اللجنة أهمية الضغوط الاجتماعية في موضوع التعليم العالي والتي قد تكون قد أدت إلى تعديلات غير مدروسة بالشكل المطلوب في بعض التشريعات وتأسيس جامعات بدون الدراسة المعمقة للحاجة للطاقة الاستيعابية الاضافية. وبالنسبة لصندوق دعم الطالب تم تقديم الدعم لحوالي (300,000) طالب بكلفة (300) مليون دينار منذ عام 2004.
وبناءً عليه توصي اللجنة:

التوصية السابعة عشرة:
1- متابعة الجهود وتوفير الحوافز للطلبة للالتحاق بجامعات الجنوب كجامعة مؤتة وجامعة الطفيلة وجامعة الحسين بن طلال، نظراً لطاقة هذه الجامعات الاستيعابية الفائضة، وبالتالي ضعف مراكزها المالية. وتثمن اللجنة قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة المنح الدراسية والقروض لهذه الجامعات.
2- دراسة انشاء هيئة عليا لمواضيع التعليم العالي نظراً للتناقض في بعض تشريعات هذا القطاع وبالتالي الحاجة إلى مرجعية واحدة تحافظ على التنسيق بين هذه التشريعات.
3- تثمين توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى دعم كليات المجتمع ولا سيما في الشوبك ومعان ودعم المهارات المهنية.
4- كما تثمن اللجنة جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالتنسيق بين الجامعات بحيث يتم ايقاف التخصصات الغير مطلوبة أو المشبعة.
5- وبشكل خاص تثمن اللجنة الإجراءات التي اتخذت ونتج عنها تخفيض ملموس بنسبة الجهاز الإداري إلى الجهاز الاكاديمي .
ثامن عشر : وزارة الزراعة
اطلعت اللجنة على الجوانب المختلفة لجهود الوزارة وبرامجها لعام 2020 وتتفق اللجنة مع منهجية الوزارة على أن تسويق المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية الداخلي والخارجي يشكل اساس برنامج الوزارة للعام القادم. وبالنسبة لموضوع التوازن بين الانتاج المحلي وصافي الصادرات ممكن تلخيص توجّه أو منهجية الوزارة بأنه برنامج لحماية المنتج المحلي وبطبيعة الحال فإن جودة ونوعية المنتج الأردني والتي تحددها المعايير الدولية مكّنت الأردن من تصدير ( 30-40) طن يومياً الى الدول الاوروبية عن طريق الشحن الجوي والى التصدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
كما ان الالتزام بالمعايير الدولية مكّنت الاردن من تصدير حوالي (500,000) رأس غنم من الثروة الحيوانية .
وبالنسبة لدعم المزارعين الذين يعانون من التعثر في سداد قروضهم الزراعية تم ايقاف تحصيل قروض مؤسسة الاقراض الزراعي طيلة فترة التعثر مع مزاولة تحصيل القروض عندما تسمح ظروف المزارع المتعثر بذلك. وبالإضافة الى ذلك وبما ان كلفة الطاقة تشكل التحدي الأكبر للمزارعين ضاعفت الوزارة حجم القروض الموجهة لتوليد الطاقة البديلة.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الثامنة عشرة:

تثمن اللجنة جهود وزارة الزراعة لدعم المزارعين والالتزام بالمعايير الدولية بالنسبة لتسويق منتجات الأردن الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية .


تاسع عشر : وزارة الصحة
تتلخص برامج الوزارة لعام 2020 بتخفيض النفقات وتوسيع الخدمات وخدمة المحافظات وشراء الخدمات عند الضرورة. ولتحقيق ذلك تم الالتزام بشروط موضوعية لوقف التوسع العشوائي في بناء المستشفيات حيث لا يتم بناء اي مستشفى أو مركز صحي جديد الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب معالي وزير الصحة. كما تشمل جهود تخفيض النفقات وقف الهدر في استخدامات الادوية والعلاجات. والتعاون مع القوات المسلحة الاردنية في موضوع المؤسسة الطبية العلاجية وسيتم إجراء تجربة أو Pilot Study في مستشفى الزرقاء للتعايش العسكري والمدني في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وبالنسبة للتأمين الصحي الشامل والمقصود التغطية الصحية الشاملة Universal Health Coverage تقوم الوزارة بالعديد من الدراسات لتحديد شروط الاستفادة من البرنامج والفئات المعنية بذلك وحصة مساهمة المشاركين بهذا البرنامج .

كما تم استعراض التقدم في برنامج حكيم لحوسبة القاعدة المعلوماتية الطبية الأردنية في القطاعين العام والخاص والجدير بالذكر ان مستشفى الامير حمزة كان أول مستشفى في الأردن يستخدم برنامج حكيم. وبالنسبة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء اطلعت اللجنة على جهود المؤسسة الرامية الى توفير أعلى درجات الجودة والسلامة في خدماتها لكافة المواطنين.

وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية التاسعة عشرة :
1. تثمين جهود وزارة الصحة وبرامجها لعام 2020 وتقديم الشكر والتقدير لكافة العاملين في وزارة الصحة والاجهزة التابعة لها.
2. ايلاء موضوع الصحة الوقائية والاجهزة المساعدة Paramedics الأهمية اللازمة نظراً للدور الهام الغير معلن لهذه الفئات في تقديم الخدمات الصحية لكافة الفئات في المجتمع الاردني.
3. تقديم الشكر والتقدير لمؤسسة الغذاء والدواء على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال عملها وعلى حرصها على تأمين الأفضل من الغذاء والدواء للمواطن الأردني. وتوصي اللجنة بمراعاة التوازن بين تخفيض اسعار الادوية والمحافظة على الجودة والسلامة بموجب المعايير الدولية.
4. تقديم كل الدعم لمستشفى الامير حمزة لنجاح هذا النموذج ولتأمين الادامة لهذه المؤسسة الرائدة.
5. وفي حال إصدار ملاحق موازنة كما ورد في التوصية الأولى المتعلقة بوزارة المالية فمن الممكن استخدام المبلغ المخصص للرعاية الصحية في الموازنة العامة لزيادة حوافز الكوادر الطبية والأجهزة المساعدة.


عشرون : وزارة الداخلية
استمعت اللجنة الى الشرح الوافي من معالي وزير الداخلية حول عملية الدمج الهام لمديرية الدفاع المدني ومديرية الدرك في مديرية الأمن العام وتحت مرجعية واحدة. وأوضح الوزير ان خصوصية كل جهاز ستبقى كما هي وسيكون هناك مدير للدفاع المدني ومدير للدرك تحت مظلة المدير العام للأمن العام. وأوضح الوزير أن واجبات الأمن الوطني اليوم هي أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة بسبب التحديات المستجدة الناشئة عن اللجوء السوري والتركيبة الديمغرافية والالتزامات المترتبة على التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة. وبالتالي اصبح من الضروري توحيد الجهود في مرجعية واحدة والمضي في برامج مشتركة تضمن المشاركة الحقيقية لكل جهة وبالسرعة المطلوبة. فالأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادته الهاشمية الحكيمة جعلت من الأردن بلداً مباركاً بحمد الله ورعايته.
كما أشار معالي الوزير الى جهود وزارة الداخلية للتعامل مع ازمة السير في المملكة بما في ذلك استقدام خبراء من دول الاتحاد الاوروبي للاستفادة من الخبرات الاوروبية ولا سيما الخبرات الالمانية في هذا المجال.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية العشرون :
توصي اللجنة بتقديم كافة انواع الدعم لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها وتقديم الشكر والتقدير لمرتبات الأجهزة الأمنية لما يقدمونه من تضحيات وعمل متواصل للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز. وتسجل اللجنة مشاعر الاعتزاز والفخر بأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن وسلامة الوطن والمواطن.


واحد وعشرون : وزارة البيئة
اطلعت اللجنة على برامج الوزارة لعام 2020 وما بعد والمتمثلة في ثلاثة محاور رئيسية:
1- التوعية البيئية والنظافة.
2- التراخيص والموازنة بين الحقوق والالتزامات.
3- التعاون مع المؤسسات الدولية.
وقد تم ترجمة هذه المحاور إلى خطط وطنية ومشاريع في مختلف القطاعات. وتشدد اللجنة على أهمية الخطة الوطنية للتعبئة البيئية مع أهمية الالتزام Enforcement من قبل الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئة الملكية لحماية البيئة.
وبالنسبة للتراخيص في المناطق المعدة لهذه الغاية ستقوم الوزارة بتسهيل والاسراع في منح الموافقات وبنفس الوقت تشديد الرقابة على الشركات والمصانع التي تطلب التراخيص للالتزام بالمتطلبات البيئية بموجب القوانين والانظمة. وبالنسبة للتعاون الدولي في مجال البيئة والتقلب المناخي تؤيد اللجنة خطة الوزارة للنمو الاخضر بما في ذلك موضوع التشجير والذي قد يمتد ضمن الخطة الوطنية إلى سنوات عديدة قادمة.

كما تؤيد اللجنة توجه الوزارة للاستفادة من الصناديق الاقليمية والدولية المتاحة لمشاريع البيئة والتغير المناخي والتعاون مع سائر دول حوض المتوسط في هذا المجال.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الواحدة والعشرون :
شكر وزارة البيئة على كافة جهودها وبرامجها ولا سيما في مجال التعاون الدولي للنمو الاخضر والبيئة النظيفة المتوافقة مع المعايير الدولية.

اثنان وعشرون : وزارة العمل
تؤيد اللجنة توجهات وزارة العمل بالنسبة لموضوع البطالة وخلق فرص العمل وترى اللجنة ان الاولوية في برنامج وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل وتمكين العاطلين عن العمل عن طريق التدريب المهني والتقني . وهناك جهود مبذولة بالتعاون مع GIZ وجامعة الحسين بن طلال في هذا الاتجاه. كما أن خلق فرص العمل هي مسؤولية الجميع في القطاعين العام والخاص لإحداث نسب نمو اعلى في الناتج المحلي وبالتالي توفير فرص عمل ولا سيما للشباب والمرأة. وهناك تعديلات على قانون العمل والموجود لدى ديوان التشريع في هذا الاتجاه.
واطلعت اللجنة على الاطار المؤسسي والتنظيمي لتمكين الباحثين عن عمل كمجلس المهارات المهنية والاطار الوطني للمؤهلات .
وبالنسبة للعمالة الوافدة أوضح الوزير انه تم تصويب اوضاع نحو (100,000) عامل وافد لافتاً الى وجود برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية للبت نهائياً بأوضاع المخالفين من العمالة الوافدة.
كما استمعت اللجنة لمدير عام صندوق الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي واطلعت على خطط مؤسسة الضمان القطاعية لتوسيع مظلة المشمولين بالضمان الاجتماعي وعلى اساس القدرة على الدفع والاخذ بعين الاعتبار العاملين بعمل جزئي .

كما استمعت اللجنة لمدير مؤسسة التدريب المهني وتبيّن للجنة أن هناك حاجة لإعادة النظر بكافة مراكز التدريب الحالية والعمل مع شركاء رئيسيين عن القطاع الخاص لغايات التدريب المهني والتقني.
وبناءً عليه توصي اللجنة :



التوصية الثانية والعشرون:
1. تثمن اللجنة جهود وزارة العمل ضمن رؤية جديدة حول معالجة تراكمات سابقة بالنسبة لموضوع البطالة والعمالة الوافدة .
2. تؤيد اللجنة توجه الوزارة لموضوع تمكين الباحثين عن العمل عن طريق التدريب المهني والتقني ولحين توفر فرص عمل جديدة.
3. تقديم الشكر لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على جهودهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

ثلاثة وعشرون: مجالس المحافظات
كما استمعت اللجنة لرؤساء مجالس المحافظات والتحديات التي تواجه عملهم وأهمها عدم وضوح نصوص القانون بالنسبة لصلاحيات مجالس المحافظات وادوات العمل المتوفرة لهم.
وطالب رؤساء المجالس بصلاحيات أكبر بالنسبة للرقابة على المشاريع فمجالس المحافظات هي مجالس خدمات بالدرجة الأولى وغير معنية بأي صلاحيات قد تتعارض مع مؤسسات أخرى.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الثالثة والعشرون:
1. تعديل قانون اللامركزية على ضوء التطبيق العملي وتنسيق الصلاحيات بحيث تتوافق مع المؤسسات الاخرى المعنية بالبلديات أو المحافظات.
2. نشر الوعي لدى كافة الأطراف عن دور مجالس المحافظات ودور الجهات الاخرى في تنمية المحافظات.
3. الحاجة لترسيخ الثقة بين الحكومة ومجالس المحافظات وذلك لإنجاح موضوع اللامركزية.

أربع وعشرون: تطوير الأداء المؤسسي
اطلعت اللجنة على المنهجية والبرامج التي تهدف في مجملها الى متابعة الاداء الحكومي وتقييم الانجاز وتقوم المنهجية على عدة محاور منها دعم القرار الحكومي بالخدمات المساندة وتقييم الأداء عن طريق برامج كالمتسوق الخفي وبرنامج قيّم تجربتك.
كما أنه من محاور منهجية عمل تطوير الاداء المؤسسي الوصول الى الممارسات الفُضلى وإعادة الهيكلة لترشيد الخدمات المماثلة التي تقوم بها عدة جهات حكومية.
وبطبيعة الحال لدى الوزارة خطط تنفيذية ومؤشرات اداء يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر بالإضافة الى خطط بعيدة المدى تتوافق مع طبيعة التطوير المؤسسي والذي يتسم بالحاجة الى فترة زمنية أطول للوصول الى الاداء المطلوب. والجدير بالذكر ان هناك مشروع قانون خدمة مدنية جديد لدى ديوان التشريع والرأي.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الرابعة والعشرون:
1. تقديم الشكر الى وزارة تطوير الاداء المؤسسي على الجهود الخيرة المبذولة .
2. التركيز على اولويات واضحة قد يكون استقرار البرامج والسياسات والتشريعات من أهمها.

خمسة وعشرون: وزارة المياه والري
استمعت اللجنة إلى شرح وافٍ من معالي وزير المياه والري حول المشاريع الرئيسية التي تم تقديمها في مؤتمر لندن لدعم الأردن ونشاطات الوزارة في مجالات تقليل نسبة الفاقد من المياه وردم الآبار المخالفة ومشاريع الصرف الصحي. وبيّن الوزير بأن الوزارة نفذت مشاريع مياه وصرف صحي خلال عام 2019 بقيمة (370) مليون دينار. كما بين الوزير بأن نسبة الفاقد من المياه في المملكة تتراوح من 32-47% وهي نسبة مرتفعة إلا أنه من الممكن تخفيضها كما حصل في العقبة حيث تم تخفيض النسبة إلى 27% باستعمال العدادات الذكية وبالتعاون مع القطاع الخاص. كما تم ردم ما يزيد على ألف بئر مخالف وحجز الحفارات. وعلى الرغم من جهود الوزارة فإن الاعتداءات على مصادر المياه ما زالت مستمرة.
كما تقوم الوزارة بجهود مشكورة لرفع كفاءة استخراج المياه عن طريق صيانة وتجديد المضخات وشبكات المياه. وتواجه الوزارة تحديات عديدة أهمها ارتفاع كلفة الكهرباء والحاجة إلى تشريعات ناظمة جديدة تعالج التداخل في اتخاذ القرارات وهناك حاجة لكيان قانوني ينظم العلاقة بين شركات المياه ووزارة المياه والمواطن فيما يتعلق باتخاذ القرارات. وقد تم تضمين هذا التوجه في قانون جديد للمياه.
وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية الخامسة والعشرون :
1. إعادة النظر بتعرفة الكهرباء المتعلقة بجهود وزارة المياه والري لاسيما وأن هذا القطاع يعاني من عجز سنوي تتم تغطيته من الموازنة العامة.
2. المضي في إقرار قانون المياه الجديد والتوجه الحكومي بالتعامل مع التداخل في اتخاذ القرارات بين مؤسسات هذا القطاع.

ستة وعشرون: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية :
وفي مجال التنمية السياسية تثمن اللجنة جهود وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في إدارة وترشيد موضوع الاحزاب وفي تنمية العلاقات مع مجلس الأمة ومع سائر مكونات المجتمع المدني.
كما تقدر اللجنة جهود الوزارة في انجاح اللامركزية وتنمية المحافظات.

وبناءً عليه توصي اللجنة:
التوصية السادسة والعشرون:
متابعة الجهود في موضوع الاحزاب بحيث يكون هناك في نهاية المطاف ثلاثة أحزاب رئيسية تمثل تيارات اليمين واليسار والوسط.


دولة الرئيس،،،،
حضرات الأعيان المحترمين،،،،

وفي ضوء ما تقدم، قررت اللجنة المالية والاقتصادية التنسيب إلى مجلسكم الكريم بما يلي:-

1. الإشادة بجهود جلالة الملك الخيرة، التي يواصل القيام بها، وفي أصعب الظروف، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن العزيز.
2. تقدير دور المواطن الذي تحمل وما يزال، أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم، مجدداً في كل مناسبة، التزامه بأمن الأردن واستقراره، والمحافظة عليه، والتفافه حول قيادته الهاشمية، وانتمائه لوطنه.
3. توجيه الشكر إلى الحكومة الرشيدة على جهودها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.
4. توجيه الشكر والدعم الكامل لقواتنا المسلحة/ الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية على جهودهم الخيرة وتضحياتهم للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.
5. تقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة على ما قدموا للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
6. الموافقة على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم، وعلى التوصيات الواردة فيه.
7. الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، كما ورد من مجلس النواب الموقر.
8. الموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، كما ورد من مجلس النواب الموقر.




واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقائده الغالي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه والشعب الأردني النبيل الأصيل ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقرر اللجنة المالية والاقتصادية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية



عيسى مراد د. أمية صلاح طوقان