وأصدر صندوق النقد الدولي، الاثنين، توقعاته الأخيرة للنمو العالمي التي عكست تفاؤلا اقل مما عكسته في تشرين الأول/أكتوبر، مع خفض نسب النمو إلى 3.3% هذه السنة و3.4% السنة المقبلة، بتراجع 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي، حين انهار نمو التجارة على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسجلا +1% فقط بعد 3% عام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2,9%، أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية.

لكن الصندوق حذر بأن هذا النمو تكبحه "أنباء سيئة" مصدرها الهند التي تعاني من تراجع الاستهلاك والاستثمارات فضلا عن عجز مالي وتأخير في تحقيق الإصلاحات البنيوية.

وفي بلدان آخرى، يواجه الاقتصاد حركات احتجاجية في الشارع، كما في تشيلي، حيث اندلعت أزمة اجتماعية في تشرين الأول/أكتوبر مع خروج تظاهرات طلابية احتجاجا على زيادة في سعر تذاكر المترو، فتحولت إلى حراك غير مسبوق من حيث حجمه منذ سقوط الديكتاتورية عام 1990.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيان إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، قد يحدث بلبلة في إمدادات النقط العالمية ويكبح الاستثمارات التجارية الضعيفة أساسا.

لا مجال لـ"الزلات السياسية"

على صعيد التجارة الدولية، رأى الصندوق أن الهدنة التي أقرت بين واشنطن وبكين مع توقيع اتفاق ثنائي مرحلي الأسبوع الماضي لا تحل كل المشكلات.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، الجمعة، خلال مداخلة أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "تبقى امور كثيرة يجب القيام بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم".

وتابعت: أنه بمعزل عن هذين البلدين، فإن "النظام التجاري العالمي برمته بحاجة إلى تحسين في العمق".

وحذرت بأن "الهدنة التجارية لا تعني سلاما تجاريا".

ويبقى أن المرحلة الأولى من الاتفاق الصيني الأميركي ستحفظ في الوقت الحاضر النمو الصيني لهذه السنة، وبات صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة بنسبة 6%، بزيادة 0.2 نقطة عن تقديرات تشرين الأول/أكتوبر.

وستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق الذي سيعزز صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية ومن قطاع الطاقة.

غير أن التوسع الاقتصادي يتعثر ونمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيتباطأ إلى 2% (-0,1 نقطة مئوية) بعد تسجيل 2,3% العام الماضي، وذلك مع تبدد مفاعيل الإصلاح الضريبي.

غير أن الاقتصاد الأول في العالم سيبقى في طليعة الدول المتقدمة، بفارق كبير عن دول منطقة اليورو (+1,3%) واليابان (+0,7%).

وستسجل الدول الناشئة والنامية زيادة في النمو إلى 4,4%، بعد 3,7% عام 2018.

أما التجارة الدولية التي شكلت دعامة للانتعاش الاقتصادي بعد أزمة الانكماش العالمي، فستعاود الارتفاع هذه السنة مسجلة +2,9% بحسب التوقعات، مقابل 1% العام الماضي.

لكن الارتفاع سيكون أدنى من تقديرات تشرين الأول/أكتوبر وبعيدا عن نسبة 3,7% المسجلة عام 2018.

وفي إشارة إيجابية، فإن العوامل الموقتة التي أبطأت الإنتاج العالمي مثل تكيف قطاع السيارات مع المعايير الجديدة لانبعاثات الكربون، تتبدد على ما يظهر.

غير أن الصندوق الذي يتخذ مقرا له في واشنطن حذر بأن كل هذه التوقعات "تبقى إلى حد بعيد رهن قدرة (القادة) على تفادي تصعيد جديد للتوتر التجاري الأميركي الصيني (...) وتفادي بريكست بدون اتفاق والتشعبات الاقتصادية للاضطرابات الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية".

وفي حال جرى عكس ذلك، فإن الانتعاش قد يتلقى صدمة كبيرة.

وختم الصندوق "إن الزلات السياسية في الوقت الحاضر ستضعف مجددا اقتصادا عالميا ضعيفا بالأساس"، معتبرا العام 2020 بمثابة "محاولة لإرساء الاستقرار".

أ ف ب