العسعس: بعثة النقد الدولي في المملكة .. والعلاقة بالاتجاه الصحيح
القبة نيوز - اكد وزير المالية محمد العسعس أن الفلسفة التي اتبعتها الحكومة تركز على استعادة الثقة بالاقتصاد، حيث حرصت في مختلف مفاصل موازنة 2020 دون التضحية بالاستقرار المالي.
وأشار إلى ان زيادة الرواتب لا تؤثر على زيادة العجز، وان رفع الانفاق الرأسمالي يسهم باستعادة زخم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الأردن يتجه بجدية نحو محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
وأوضح العسعس أنه تم استحداث 5 مديرات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لأتمتة آليات التتبع على التهرب الضريبي والجمركي.
وبين أن الحكومة رفعت من خلال الموازنة العامة مخصصات المعونة الوطني، وذلك من خلال آلية استهداف محددة من أجل أن يكون هناك عادلة في التوزيع.
وتحدث العسعس حول الوضع الإقليمي في المنطقة الذي يلقي بظلاله بجملة من التحديات، ويوجد في الوقت ذاته فرصا يجب استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن علاقة المملكة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استشارية، لافتا إلى أن بعثة الصندوق الموجودة في المملكة حاليا تقوم بمراجعة البرنامج الاقتصادي الجديد الذي صمم بأيد أردنية، ويهدف للمحافظة على زخم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد، يركز أيضا على اصلاحات حقيقية تتعلق بتخفيض كلفة أداء الأعمال في الأردن، ومعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا أن العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى ان زيادة الرواتب لا تؤثر على زيادة العجز، وان رفع الانفاق الرأسمالي يسهم باستعادة زخم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الأردن يتجه بجدية نحو محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
وأوضح العسعس أنه تم استحداث 5 مديرات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لأتمتة آليات التتبع على التهرب الضريبي والجمركي.
وبين أن الحكومة رفعت من خلال الموازنة العامة مخصصات المعونة الوطني، وذلك من خلال آلية استهداف محددة من أجل أن يكون هناك عادلة في التوزيع.
وتحدث العسعس حول الوضع الإقليمي في المنطقة الذي يلقي بظلاله بجملة من التحديات، ويوجد في الوقت ذاته فرصا يجب استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن علاقة المملكة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استشارية، لافتا إلى أن بعثة الصندوق الموجودة في المملكة حاليا تقوم بمراجعة البرنامج الاقتصادي الجديد الذي صمم بأيد أردنية، ويهدف للمحافظة على زخم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد، يركز أيضا على اصلاحات حقيقية تتعلق بتخفيض كلفة أداء الأعمال في الأردن، ومعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا أن العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح.
