فصل موظف في مصر بسبب فيسبوك
القبة نيوز - قضت المحكمة الادارية العليا بفصل موظف بسبب نشره ادعاءات كاذبة على زملائه عبر صفحته بموقع "فيسبوك" مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وعبارات نابية، في أول تطبيق قضائي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين الذي أقر قبل نحو عام ونصف.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بالفصل في قرارات الجهات الحكومية والنزاعات بين موظفي الدولة، بتأييد حكم سابق بفصل الموظف، وهو محام يعمل بإدارة الشؤون القانونية بالبنك المركزي، كونه "أساء لسمعة زملائه وتتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي وأساء لسمعة البنك المركزي المصرى".
وقالت المحكمة في حكمها إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع، إلا أنه "يتعين أن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة، وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، بما يسئ إليهم في ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة".
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أن نصوص هذا القانون تكشف أنه "قانون عقابي للمجرم المعلوماتي وليس رقابيا فهو احترازى لا اختراقى، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله، طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين".
ومن بين ما يجرمه القانون الذي أثار جدلا وقت إصداره في أغسطس/آب 2018، نشر أي معلومات أو صور أو أخبار عن طريق الانترنت تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
(بي بي سي)
وقضت المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بالفصل في قرارات الجهات الحكومية والنزاعات بين موظفي الدولة، بتأييد حكم سابق بفصل الموظف، وهو محام يعمل بإدارة الشؤون القانونية بالبنك المركزي، كونه "أساء لسمعة زملائه وتتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي وأساء لسمعة البنك المركزي المصرى".
وقالت المحكمة في حكمها إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع، إلا أنه "يتعين أن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة، وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، بما يسئ إليهم في ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة".
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أن نصوص هذا القانون تكشف أنه "قانون عقابي للمجرم المعلوماتي وليس رقابيا فهو احترازى لا اختراقى، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله، طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين".
ومن بين ما يجرمه القانون الذي أثار جدلا وقت إصداره في أغسطس/آب 2018، نشر أي معلومات أو صور أو أخبار عن طريق الانترنت تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
(بي بي سي)
