طهبوب: الموازنة تتضمن 8 مليون لخط الغاز المسروق
القبة نيوز - قالت النائب ديمة طهبوب ان الموازنة تتضمن 8 مليون دينار لخط الغاز الاسرائيلي المسروق.
وأضافت طهبوب أولى النواب السيدات المتحدثات بمناقشات الموازنة الأحد أن المطلوب محاكمة الحكومات السابقة على خلفية الغاز قائلة: ما كان للحكومة البقاء بعد أن وافقت على ضخ الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الكيان الصهيوني.
واتهمت طهبوب الحكومة الحالية بأنها سمحت للصهاينة حمل السكين بعد اتفاقية الغاز غير مكترثه لدم الشهداء.
وعلى الصعيد الاقتصادي بينت طهبوب ان اية زيادة على الرواتب لا ترتبط بارتفاع الاسعار ومعدل الفقر زيادة غير مجدية، مؤكدة ان الحكومة لا تزال تخفي خط الفقر عن الاردنيين.
وفيما يلي كلمة النائب طهبوب:
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
سعادة الرئيس
الزملاء الأكارم
كنت اعتقد ان هذه الموازنة اهم الموازنات على الإطلاق فهي تختص بسنة يُتم بعدها الأردن مائة عام من عمره المديد بإذن الله فكتبت وكتبت كيف أتخيل الأردن في مئويته وماذا يمكن أن أقترح حتى يبقى كريماً ومزدهراً وآمناً؟
ثم جاءت الحكومة لتهدم كل الطموحات، وتُمضي اتفاقية الغاز وهي ضد مصلحة البلد وأمنه و اقتصاده وضد إرادة الشعب ومجلس النواب ورغما عن دماء الشهداء، وتعطي السكين لعدو يهدد بضم غورنا وتعطيشنا، وزيادة رفاهية اولاده على حساب اولادنا، والطبطبة على اولاده على حساب دماء اولادنا، حكومة ما كان يجب ان تستمر ولا يوم بعد بدء ضخ الغاز المسروق بالاضافة الى محاكمة من سبقوها في توقيع الاتفاقيه.
سأناقش الموازنه لأبين لكم ان هذه الحكومة خذلت الشعب ولم تستجب لتوجيهات جلالة الملك بمعالجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، و معالجة هموم المواطن الاردني عاملا كانام متقاعدا، فردا او معيلا فكانت المفاجأه الاسوأ انها الاكبر في تاريخ الموازنات من حيث الانفاق بشقيه، والاكبر من حيث ارتفاع العجز الذي سيمول بالاقتراض في حلقة مفرغه من استنزاف الوطن و المواطن!
وسأبدأ بتقييم الزيادات الاخيره على الرواتب و اضعها في ميزان معادلة انفاق و دخل الاسرة الاردنية فحسب ما نشرت دائرة الاحصاءات فمتوسط دخلالاسره السنوي هو ١١٥١٢ دينار سنوياً، بينما متوسط الانفاق هو ١٣٦٧٥ دسنويا واذا خصمنا الانفاق من الدخل تكون الأسرة ملحوقة ب ٢١٦٣ د سنويا و بالتقسيم على ١٢ شهر تكون ملحوقه ب ١٨٠ د شهريا فماذا فعلت الزيادة و قد بلغت في حدها الادنى عشرة دنانير، اليس القصد من الزيادة ان تكون ذات اثر فعلي لتحسين حياة
المواطنين؟ ام حتىيقال زدنا ورفعنا فقط؟ ان الزيادة يجب ان تكون مرتبطة بارتفاع الاسعار و الضرائب و ثمن المواد الاساسيه و التضخم حتى تكون مجدية.
رحم الله سيدنا عمر كان اذا اطعم اشبع و اذا اعطى كفى صاحب الحاجة.
اما الايرادات الضريبية فتشكل ٦٦٪من اجمالي الايرادات في الموازنه، والمواطن يدفع ٢٦٪من دخله ضرائب و هذا تجاوز لمرحلة الاجهادالضريبي ب ١٠٪لذلك فعدم رفع الضرائب هذا العام ليس طيبة قلب من الحكومة و إنما لان محاولات الرفع السابقة لكل الضرائب (دخل، بيع عقار، مبيعات، جمارك) لم تحصل الإيرادات المرجوة بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وتباطىء النمو، والتقديرات الحالية للإيرادات تبدو غير واقعية والحكومة لا تملك اي سبب واقعي للتفاؤل بالتغيير.
اما عن عجز الموازنة بعد المنح فقد تعهدت حكومة النهضة في خطتها التي اعلنتها للعامين ٢٠١٩-٢٠٢٠ بتخفيض نسبة العجز بنسبة 0.5% سنويا، و هذا الالتزام لم يترجم فقد بلغ عجز الموازنة بعد اعادة التقدير مليار و ٢٤٧ مليون خفضتها اللجنة المالية مشكورة الى مليار و 46مليون بينما كان المقدر 645 مليون مما يثير التساؤل هل كانتالتقديرات الاوليه صادقه اصلا ام ارقاما لتسليك اقرار الموازنه وما هي الإجراءات التي تقوم الحكومة بها لضبط العجز خلال السنة بدل تركه ان يتفاقم الى نهايتها؟
فشلت كذلك الحكومة في تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي و ارتفع ليبلغ 97% ، فهل ستصل المديونية الى١٠٠٪ خلال نهاية العام نمولها بالقروض و المنح و نرهن انفسنا وقراراتنا للبنك الدولي (هذا القاتل الاقتصادي المعروف) و الدول المقرضه و سياساتها؟
اما البطاله فقد ارتفعت لتصل نسبة 19.1% و هي من النسب العالية و الخطيرة عالميا وأود أن أستعرض لكم بعض معاني هذه النسبة من مسح العمالة والبطالة لدائرة الإحصاءات الجولة الثالثة لعام ٢٠١٩ فيما يلي:
٥٧.٣% لم يسبق لهم العمل.
٤٤.٥% بكالوريوس فأعلى.
٣٦.١ % مضى عليهم سنتين من غير تعيين و البعض اكثر من هذه المدة
٣٨٨ الف ٨٨٩ طلب وظيفة في ديوان الخدمة، استحدثت الحكومة ٨٠١٣ وظيفه واستحدثت وزارة العمل 30 ألف وظيفة و 6آلاف في مشروع خدمة وطن ولكن ما زلنا بعيدين عن تجاوز نسبة الخطر وتقليل نسبة البطالة بحد كبير فماذا يمنعنا من تأسيس صندوق تأمين ضد البطاله يوفر مبالغ اعاشة لهؤلاء الشباب لحين تشغيلهم كما يحدث في الدول التي تحترم مواطنيها؟!
وما زالت الحكومة تصر على اخفاء خط الفقر و كانه سر من الاسرار الخطيره مع انها صارحت الشعب بكل الأرقام الصعبة في كل المجالات وهذا الاخفاء لا يقتصر على المعلومة والرقم بل أثره ملموس في الأجور وحدها الأدنى والسلع الأساسية وأثمانها والضرائب المفروضة عليها والزيادة المستحقه في رواتب المتقاعدين والعاملين و راتب المعونة الوطنية و التعامل مع جيوب الفقر فماذا يمنع الحكومة من مصارحتنا بمبلغ خط الفقر؟
هل يعقل ان يرتفع خط الجوع في الاردن من ٦.٦٪ الى 12.2% والحكومة لا تحرك ساكنا ام ان اولئك الجياع بعيدون عن القلب؟ لماذا انخفض مبلغ دعم الخبز والاعلاف من ١٧٥ مليون العام الماضي الى 130 مليون هذا العام؟ وما هي معايير الحكومة في التخفيض؟
خيبات الحكومة اكثر من ان استعرضها في ١٠ دقائق او عشر ساعات ولكننا قبل الحكومة وبعدها وعبر كل الحكومات يهمنا مصلحة بلدنا وشعبنا و نعلم أن هذا البلد كالعنقاء قادر على النهوضمن الرماد و به من الثروات البشرية و الطبيعيه ما يغنيه عن سؤال الليئم و ظلم ذوي القربى و لذا اقترح ما يلي لاصلاح الوضع الاقتصادي بالبلد عسى ان تأتي حكومة وطنية قادرة على تحقيقها:
١. الاستثمار الحقيقي في الثروات و ليس باتفاقيات شبه وهمية مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من العدو و عدم الموافقه على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز و البالغة ٨ملايين في هذه الموازنه تطبيقا لقرار المجلس في رفضها ونقل المخصصات الى الاستثمار في الصخر الزيتي الذي لم يذكر تمويل مشاريعه في الموازنه اطلاقا بالرغم ان الاردن غني به، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستثمار في السليكا التي يأخذها من العدو ب ٣ دولارات للطن الواحد ثم يصنع منه موادا ب ٢٠ الف دولار للطن و لدينا منه خامات ب ١٣مليار طن وسأترك لكم الحسبة لو احسنا استغلاله.
ويظل تساؤلنا في ثرواتنا غير المستغله.. أحرام على الاردنيين الانتفاع بثرواتهم حلال على الناس من كل جنس.
2. استرداد التهرب الضريبي و المخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة (2018) والبالغة
٤١١ مليون و ٨٣٢ الف و ٩٤٢ دينار
المكافآت المخالفة للتعليمات و بلغت ٢مليون و ٩٤ الف و ٦٤١ د
الوفر و الاسترداد من دوائر الدولة ٥٣ مليون و ٨٤٩ الف و ٧٤ د و ردها الى الموازنه
المبلغ كله ٤٦٧ مليون و ٧٧٦ الف و ٦٥٧ دينار والحكومة استردت فقط ١١٠ ملايين فقط.
٣. توزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء طبعا بعد اعلان خط الفقر حيث بلغت ديون الافراد الى البنوك 69% من دخلهم الشهري و هذا امر غير مقبول يساهم في مزيد من الغارمين.
٤. تفعيل دور الزكاة و استثمار اموال الاوقاف.
٥. تطبيق مخرجات الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشرية و ايقاف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.
٦. عدم تخفيض مبالغ الدعم للخبز و الاعلاف والمحروقات وعدم رفع سعر الكاز في فصل الشتاء خصوصا.
٧. انشاء مشاريع للسياحة الدينية فالاردن من اغنى الدولبمواقع الانبياء والصحابة.
٨. ضبط السوق وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسيه في الغذاء والدواء حقيقة وليس كوعود في كل موازنه لا يتحقق منها شيء.
٩. وقف التخصصات الراكدة والمشبعة والتوجه نحو التعليم التقني و المهني وتفعيل دور السفارات في تشغيل الاردنيين في الخارج.
10. اعطاء الحقوق و تأمين العيش الكريم لابناء الأردنيات و أبناء غزة.
و اخيراً لقد سامح بعض الكرام في ديونهم والأولى بالحكومة أن تقدم تعديلاً،و في ذلك مذكرة نيابية، يمنع حبس المدين كما في الدول الأخرى مع حفظ حق الدائنوإيجاد بدائل حتى نعطي فرصة للناس للعمل دون خوف ليوفوا بحقوق غيرهم الزملاء الكرام:
قد تكون هذه الموازنة الاخيرة لنا و قد لا تكون و قد نقف هذا الموقف مرة اخرى و قد لا نقف و لكن
الوطن باق، والله شاهد على من كل من نصره و خذله
بلادي هواها في لساني و في دمي
يمجدها قلبي و يدعو لها فمي
و ليس من الأوطان من لم يكن لها
فداء، و ان أمسى اليها ينتمي
و من يظلم الأوطان او ينس حقها
تجبه فنون الحادثات بأظلم
و ما يرفع الاوطان الا رجالها
و هل يترقي الناس الا بسلم
مائة عام من عمر الأردن فكيف سنسلم الأمانة للاجيال القادمة سوال برسم الاجابة لضمائرنا جميعا
و السلام عليكم
وأضافت طهبوب أولى النواب السيدات المتحدثات بمناقشات الموازنة الأحد أن المطلوب محاكمة الحكومات السابقة على خلفية الغاز قائلة: ما كان للحكومة البقاء بعد أن وافقت على ضخ الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الكيان الصهيوني.
واتهمت طهبوب الحكومة الحالية بأنها سمحت للصهاينة حمل السكين بعد اتفاقية الغاز غير مكترثه لدم الشهداء.
وعلى الصعيد الاقتصادي بينت طهبوب ان اية زيادة على الرواتب لا ترتبط بارتفاع الاسعار ومعدل الفقر زيادة غير مجدية، مؤكدة ان الحكومة لا تزال تخفي خط الفقر عن الاردنيين.
وفيما يلي كلمة النائب طهبوب:
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
سعادة الرئيس
الزملاء الأكارم
كنت اعتقد ان هذه الموازنة اهم الموازنات على الإطلاق فهي تختص بسنة يُتم بعدها الأردن مائة عام من عمره المديد بإذن الله فكتبت وكتبت كيف أتخيل الأردن في مئويته وماذا يمكن أن أقترح حتى يبقى كريماً ومزدهراً وآمناً؟
ثم جاءت الحكومة لتهدم كل الطموحات، وتُمضي اتفاقية الغاز وهي ضد مصلحة البلد وأمنه و اقتصاده وضد إرادة الشعب ومجلس النواب ورغما عن دماء الشهداء، وتعطي السكين لعدو يهدد بضم غورنا وتعطيشنا، وزيادة رفاهية اولاده على حساب اولادنا، والطبطبة على اولاده على حساب دماء اولادنا، حكومة ما كان يجب ان تستمر ولا يوم بعد بدء ضخ الغاز المسروق بالاضافة الى محاكمة من سبقوها في توقيع الاتفاقيه.
سأناقش الموازنه لأبين لكم ان هذه الحكومة خذلت الشعب ولم تستجب لتوجيهات جلالة الملك بمعالجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، و معالجة هموم المواطن الاردني عاملا كانام متقاعدا، فردا او معيلا فكانت المفاجأه الاسوأ انها الاكبر في تاريخ الموازنات من حيث الانفاق بشقيه، والاكبر من حيث ارتفاع العجز الذي سيمول بالاقتراض في حلقة مفرغه من استنزاف الوطن و المواطن!
وسأبدأ بتقييم الزيادات الاخيره على الرواتب و اضعها في ميزان معادلة انفاق و دخل الاسرة الاردنية فحسب ما نشرت دائرة الاحصاءات فمتوسط دخلالاسره السنوي هو ١١٥١٢ دينار سنوياً، بينما متوسط الانفاق هو ١٣٦٧٥ دسنويا واذا خصمنا الانفاق من الدخل تكون الأسرة ملحوقة ب ٢١٦٣ د سنويا و بالتقسيم على ١٢ شهر تكون ملحوقه ب ١٨٠ د شهريا فماذا فعلت الزيادة و قد بلغت في حدها الادنى عشرة دنانير، اليس القصد من الزيادة ان تكون ذات اثر فعلي لتحسين حياة
المواطنين؟ ام حتىيقال زدنا ورفعنا فقط؟ ان الزيادة يجب ان تكون مرتبطة بارتفاع الاسعار و الضرائب و ثمن المواد الاساسيه و التضخم حتى تكون مجدية.
رحم الله سيدنا عمر كان اذا اطعم اشبع و اذا اعطى كفى صاحب الحاجة.
اما الايرادات الضريبية فتشكل ٦٦٪من اجمالي الايرادات في الموازنه، والمواطن يدفع ٢٦٪من دخله ضرائب و هذا تجاوز لمرحلة الاجهادالضريبي ب ١٠٪لذلك فعدم رفع الضرائب هذا العام ليس طيبة قلب من الحكومة و إنما لان محاولات الرفع السابقة لكل الضرائب (دخل، بيع عقار، مبيعات، جمارك) لم تحصل الإيرادات المرجوة بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وتباطىء النمو، والتقديرات الحالية للإيرادات تبدو غير واقعية والحكومة لا تملك اي سبب واقعي للتفاؤل بالتغيير.
اما عن عجز الموازنة بعد المنح فقد تعهدت حكومة النهضة في خطتها التي اعلنتها للعامين ٢٠١٩-٢٠٢٠ بتخفيض نسبة العجز بنسبة 0.5% سنويا، و هذا الالتزام لم يترجم فقد بلغ عجز الموازنة بعد اعادة التقدير مليار و ٢٤٧ مليون خفضتها اللجنة المالية مشكورة الى مليار و 46مليون بينما كان المقدر 645 مليون مما يثير التساؤل هل كانتالتقديرات الاوليه صادقه اصلا ام ارقاما لتسليك اقرار الموازنه وما هي الإجراءات التي تقوم الحكومة بها لضبط العجز خلال السنة بدل تركه ان يتفاقم الى نهايتها؟
فشلت كذلك الحكومة في تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي و ارتفع ليبلغ 97% ، فهل ستصل المديونية الى١٠٠٪ خلال نهاية العام نمولها بالقروض و المنح و نرهن انفسنا وقراراتنا للبنك الدولي (هذا القاتل الاقتصادي المعروف) و الدول المقرضه و سياساتها؟
اما البطاله فقد ارتفعت لتصل نسبة 19.1% و هي من النسب العالية و الخطيرة عالميا وأود أن أستعرض لكم بعض معاني هذه النسبة من مسح العمالة والبطالة لدائرة الإحصاءات الجولة الثالثة لعام ٢٠١٩ فيما يلي:
٥٧.٣% لم يسبق لهم العمل.
٤٤.٥% بكالوريوس فأعلى.
٣٦.١ % مضى عليهم سنتين من غير تعيين و البعض اكثر من هذه المدة
٣٨٨ الف ٨٨٩ طلب وظيفة في ديوان الخدمة، استحدثت الحكومة ٨٠١٣ وظيفه واستحدثت وزارة العمل 30 ألف وظيفة و 6آلاف في مشروع خدمة وطن ولكن ما زلنا بعيدين عن تجاوز نسبة الخطر وتقليل نسبة البطالة بحد كبير فماذا يمنعنا من تأسيس صندوق تأمين ضد البطاله يوفر مبالغ اعاشة لهؤلاء الشباب لحين تشغيلهم كما يحدث في الدول التي تحترم مواطنيها؟!
وما زالت الحكومة تصر على اخفاء خط الفقر و كانه سر من الاسرار الخطيره مع انها صارحت الشعب بكل الأرقام الصعبة في كل المجالات وهذا الاخفاء لا يقتصر على المعلومة والرقم بل أثره ملموس في الأجور وحدها الأدنى والسلع الأساسية وأثمانها والضرائب المفروضة عليها والزيادة المستحقه في رواتب المتقاعدين والعاملين و راتب المعونة الوطنية و التعامل مع جيوب الفقر فماذا يمنع الحكومة من مصارحتنا بمبلغ خط الفقر؟
هل يعقل ان يرتفع خط الجوع في الاردن من ٦.٦٪ الى 12.2% والحكومة لا تحرك ساكنا ام ان اولئك الجياع بعيدون عن القلب؟ لماذا انخفض مبلغ دعم الخبز والاعلاف من ١٧٥ مليون العام الماضي الى 130 مليون هذا العام؟ وما هي معايير الحكومة في التخفيض؟
خيبات الحكومة اكثر من ان استعرضها في ١٠ دقائق او عشر ساعات ولكننا قبل الحكومة وبعدها وعبر كل الحكومات يهمنا مصلحة بلدنا وشعبنا و نعلم أن هذا البلد كالعنقاء قادر على النهوضمن الرماد و به من الثروات البشرية و الطبيعيه ما يغنيه عن سؤال الليئم و ظلم ذوي القربى و لذا اقترح ما يلي لاصلاح الوضع الاقتصادي بالبلد عسى ان تأتي حكومة وطنية قادرة على تحقيقها:
١. الاستثمار الحقيقي في الثروات و ليس باتفاقيات شبه وهمية مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من العدو و عدم الموافقه على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز و البالغة ٨ملايين في هذه الموازنه تطبيقا لقرار المجلس في رفضها ونقل المخصصات الى الاستثمار في الصخر الزيتي الذي لم يذكر تمويل مشاريعه في الموازنه اطلاقا بالرغم ان الاردن غني به، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستثمار في السليكا التي يأخذها من العدو ب ٣ دولارات للطن الواحد ثم يصنع منه موادا ب ٢٠ الف دولار للطن و لدينا منه خامات ب ١٣مليار طن وسأترك لكم الحسبة لو احسنا استغلاله.
ويظل تساؤلنا في ثرواتنا غير المستغله.. أحرام على الاردنيين الانتفاع بثرواتهم حلال على الناس من كل جنس.
2. استرداد التهرب الضريبي و المخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة (2018) والبالغة
٤١١ مليون و ٨٣٢ الف و ٩٤٢ دينار
المكافآت المخالفة للتعليمات و بلغت ٢مليون و ٩٤ الف و ٦٤١ د
الوفر و الاسترداد من دوائر الدولة ٥٣ مليون و ٨٤٩ الف و ٧٤ د و ردها الى الموازنه
المبلغ كله ٤٦٧ مليون و ٧٧٦ الف و ٦٥٧ دينار والحكومة استردت فقط ١١٠ ملايين فقط.
٣. توزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء طبعا بعد اعلان خط الفقر حيث بلغت ديون الافراد الى البنوك 69% من دخلهم الشهري و هذا امر غير مقبول يساهم في مزيد من الغارمين.
٤. تفعيل دور الزكاة و استثمار اموال الاوقاف.
٥. تطبيق مخرجات الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشرية و ايقاف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.
٦. عدم تخفيض مبالغ الدعم للخبز و الاعلاف والمحروقات وعدم رفع سعر الكاز في فصل الشتاء خصوصا.
٧. انشاء مشاريع للسياحة الدينية فالاردن من اغنى الدولبمواقع الانبياء والصحابة.
٨. ضبط السوق وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسيه في الغذاء والدواء حقيقة وليس كوعود في كل موازنه لا يتحقق منها شيء.
٩. وقف التخصصات الراكدة والمشبعة والتوجه نحو التعليم التقني و المهني وتفعيل دور السفارات في تشغيل الاردنيين في الخارج.
10. اعطاء الحقوق و تأمين العيش الكريم لابناء الأردنيات و أبناء غزة.
و اخيراً لقد سامح بعض الكرام في ديونهم والأولى بالحكومة أن تقدم تعديلاً،و في ذلك مذكرة نيابية، يمنع حبس المدين كما في الدول الأخرى مع حفظ حق الدائنوإيجاد بدائل حتى نعطي فرصة للناس للعمل دون خوف ليوفوا بحقوق غيرهم الزملاء الكرام:
قد تكون هذه الموازنة الاخيرة لنا و قد لا تكون و قد نقف هذا الموقف مرة اخرى و قد لا نقف و لكن
الوطن باق، والله شاهد على من كل من نصره و خذله
بلادي هواها في لساني و في دمي
يمجدها قلبي و يدعو لها فمي
و ليس من الأوطان من لم يكن لها
فداء، و ان أمسى اليها ينتمي
و من يظلم الأوطان او ينس حقها
تجبه فنون الحادثات بأظلم
و ما يرفع الاوطان الا رجالها
و هل يترقي الناس الا بسلم
مائة عام من عمر الأردن فكيف سنسلم الأمانة للاجيال القادمة سوال برسم الاجابة لضمائرنا جميعا
و السلام عليكم
