القبة نيوز-أصدر أمير دولة قطر قرارا جديدا، كان مسؤول سعودي بارز قال إنه يمثل خطوة في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين.

وصادق أمير قطر، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأقر مجلس الوزراء القطري، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسبما نشرتهوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدوليةلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".

وكان مسؤول سعودي بارز، فجر مفاجأة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بشأن التوتر القائم مع قطر منذ منتصف عام 2017، وذلك بعد أيام من الخطاب الذي ألقاه الأمير تميم بن حمد أمام مجلس الشورى.

وقالالمسؤول البارز الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة "بلومبرغ"، إن "قطر اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين".

وذكر المسؤول أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.

يأتي ذلك بعد تأكيد الأمير قطر، استعداد بلاده للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.

وقال أمير قطر إنه "منذ بدء الأزمة أعربنا عناستعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دولمجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة؛ الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف: "بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون (الخليجي) في توتير الأوضاع، ولوحظ للأسف غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف، بسبب الأزمات المفتعلة، والموارد التي تهدرها، والطاقات التي تبددها".

وأعرب مسؤول كويتي، يوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن "تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الإنفراج المنشود" بالأزمة الخليجية، مؤكدًا حتمية استمرار جهود بلاده في الوساطة.

وخلال كلمته، أكد الصباح: "حتمیة استمرار جھود الكویت في وساطتھالإنھاء الخلاف الخلیجي والحفاظ على لحمة مجلس التعاون".

وأضاف: "التطورات التي مرت على المنطقة، أكدت وأبرزت أھمیة تلاحم دول مجلس التعاون في مواجهة المخاطر الكثیرة التي تتعرض لها المنطقة".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، وسط قيادة الكويت لوساطة لم تثمر عن حل بعد.