وفي 1 ديسمبر من العام نفسه،كانت لجنة الرقابة الدستورية للاتحاد السوفيتي قد دانت توقيع "اتفاقية إنشاءرابطةالدول المستقلة" المسماة اختصارا اتفاقية "بيلوفيجسك" بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، حيث ذكر ممثلو اللجنة أن بعض الجمهوريات ليس لها الحق في تقرير القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح الجمهوريات الأخرى.

وكان من رأي اللجنة أن السلطات السوفيتية يمكن أن تتوقف عن العمل فقط في إطار دستوري، إلا أن مجلس الجمهورياتالتابعلمجلس السوفيت الأعلى بالاتحاد السوفيتي، والذي أنشئ في سبتمبر عام 1991، كواحد من غرف البرلمان الاتحادي، أيّد إنشاء رابطة الدول المستقلة كوسيلة للتغلب على الانهيار السياسي. وفي 24 ديسمبر، أعلن رئيس مجلس الجمهوريات، الكاتب أنوربيك أليمجانوف، عن ضرورة اتخاذ قرار بشأن الإجراء القانوني لإنهاء دولة الاتحاد، التي سوف تحل محلها الرابطة.

وفي اليوم التالي، 26 ديسمبر عام 1991، اعتمد مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيت الأعلى الإعلان "إن-142" بشأن إنهاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، نظرا لإنشاء رابطة الدول المستقلة.

وأشار الإعلان إلى أن الاتفاقية قد صدقت عليها أعلى هيئات الدولة في قيرغيزستان وأوزبكستان، ما لم يكن صحيحا في ذلك الوقت. في السياق نفسه، اعتمد مجلس الجمهوريات أيضا قرارات تصفية هياكل الاتحاد السوفيتي ككل، مثل فصل قضاة المحكمة العليا، ومحكمة التحكيم العليا، وعزل رئيس البنك المركزي في الاتحاد السوفيتي وغيرها. إلا أن بعض هيئات الاتحاد السوفيتي تابعت عملها حتى عام 1992، مثل لجنة حماية الحدود الحكومية.

أما الغرفة الأخرى من البرلمان الاتحادي متمثلة في مجلس الاتحاد التابع لمجلس السوفيت الأعلى بالاتحاد السوفيتي، فلم تتمكن من الحصول على النصاب القانوني، لذلك لم تشارك في هذه القضية، ومع ذلك أصدر جزء من نوابالمجلس بيانا، أعلنوا فيه أنهم يعتبرون القرارات المتخذة بشأن تصفية المؤسسات الوطنية غير قانونية ولا تتماشى مع الوضع الراهن آنذاك.

المصدر: أوراسيا إكسبرت