كشف مشروع نظام جديد لـ "تنظيم استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية"، عن توجه لمنع استيراد وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء. وينص النظام، الذي نشره ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، على منع "استيراد وإنتاج وتداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل". وحسب النظام، تستثنى الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام بجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، من منع الاستيراد الخاص بالأكياس غير القابلة للتحلل. ويطالب النظام، جميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية، بإنتاج وتداول الأكياس القابلة للتدوير والتحلل.  ويشترط أن تحمل الأكياس القابلة للتحلل رمزا يدل على ذلك، فيما يجب أن تحمل الأكياس القابلة للتدوير رمز إعادة التدوير. والأكياس القابلة للتحلل، وفقا للقانون، هي أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل، ومعدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَعة بشكل رقائق أو بشكل نسيج بلاستيكي ذات مقبضوقد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة مضاف إليها مادة تجعلها قابلة للتحلل.  ويوجب النظام، وضع المعلومات التالية، على كل ربطة للأكياس البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة: أ- اسم المصنع، عنوانه، معلومات الإتصال بالمصنع، والفترة المحددة للتحلل إضافه إلى معلومات تتضمن إرشادات عن طريقة نقلها وتخزينها وتداولها. ب- بيان وبشكل واضح أن الأكياس البلاستيكيه المصنعه معدة للتصدير أو للسوق المحلي. كما يوجب النظام، أي جهة تطبع أكياس تسوق بلاستيكية خاصة طباعة عبارة "حافظ على نظافة بلدك" وكتابة العبارات التالية أدناه بالعربية و/أو بالإنجليزي على كل كيس وبحجم مقروء تبعاً لنوعه ومواصفاته:  كيس قابل لإعادة الإستعمال.  كيس قابل لإعادة التدوير.  كيس قابل للتحلل.  شعار او رمز قابل للتحلل (يتم تصميمه والاتفاق عليه). ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام، وفق أحكام القانون.