وأوصى المجلس في دراسة أطلقها بعنوان "الموازنة العامة 2020 آفاق وحلول"، إلى إعادة النظر ببعض بنود الإنفاق الجاري والرأسمالي، والبحث عن السبل اللازمة للاستمر ار في تخفيض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي؛ لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.

ودعا إلى البحث عن حلول لتخفيض فاتورة التقاعد في الموازنة من خلال إجراء دراسة تتضمن الجوانب التشريعية والتنظمية والمالية لتحويل العاملين على نظام التقاعد إلى نظام الضمان الاجتماعي.

وأوصى أيضا بعمل دراسة لدمج الوزارات التي تكون قريبة في مهامها، مثل وزارتي الشؤون البلدية والبيئية، ووزارتي الثقافة والشباب ووزارتي التخطيط والمالية.

الدراسة أوضحت أن الموزانة في شكلها موجهة بالنتائج ومضمونها موازنة بنود لا تأخذ الأولويات في الأهداف الوطنية.

وأشارت إلى أن الموازنة اكتفت بتحقيق هدف الانضباط المالي قصير الأجل المنعكس في تخفيض عجز الموازنة، وضبط الدين من دون توجيه الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي.

"الموازنة اهتمت بوضع الأهداف الجزئية على مستوى الوحدات الحكومية من دون ربطها بشكل واضح مع الأهداف الاقتصادية الكلية"، وفق الدراسة.

المجلس، أوصى بمراجعة مؤشرات الأداء للوزارات والدوائر الحكومية وتحديثها بما ينسجم مع نوع المؤشر، إضافة إلى العمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الأداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة وتنفيذها بما ينسجم مع تطبيق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج.

وأضاف المجلس أن الإنفاق الرأسمالي لا يحفز النشاط الاقتصادي والتوظيف، وأن الموازنة ركزت على السياسة المالية الانكماشية من خلال فرض المزيد من الضرائب مقابل ضبط النفقات، التي تعتبر أجدى اقتصاديا.

ودعا المجلس الحكومة إلى تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالموازنة العامة لتوفير قاعدة أساسية للتحول نحو اعتماد أساس الاستحقاق، وإلى تكييف النظام المحاسبي الحكومي الأردني مع متطلبات اعتماد المعايير الدولية.

وأوضح المجلس أن التقسيمات الإدارية للحكومة بين المركزية والوحدات المستقلة خلق فجوة في السياسات والمرجعيات وأسس المحاسبة المالية؛ مما يتطلب إعادة النظر في قانون الموازنة ليصبح أكثر شمولا لتنظيم الموازنة العامة.

وأشار إلى أنه تم بناء افتراضات الموازنة على أسس تقليدية، التي يستمد أساسها من النمو الاقتصادي الحقيقي.

المملكة