أحزاب ونواب وهيئات ومسؤولون
شحادة أبو بقر
القبة نيوز-من غير المنطقي أبدا أن يكون لدينا قرابة ستين حزبا سياسيا والحبل على الجرار، في بلد تعداد سكانه سبعة ملايين ونصف المليون إنسان، وليس سرا أنها في معظمها أحزاب لا حضور يذكر لها كثيرا على الساحة الوطنية، وقد أراهن إن جاز لي ذلك، على إمكانية أن يعدد لنا مائة مواطن أسماء هذه الأحزاب، بإستثناء منتسبيها الذين قد أراهن أيضا إن كان بعضهم بإمكانه تعداد أسماء تلك الأحزاب كاملة!.
وعليه، فإن كنا جميعنا مواطنين ومسؤولين نريد حياة ومنظومة حزبية متكاملة، فإنني أقترح تعديلا جوهريا على قانون الأحزاب، يسمح فقط وكما تمنى جلالة الملك رأس الدولة وأكثر من مرة، بمنظومة حزبية أردنية تتألف من خمسة تيارات لا غير وعلى النحو التالي: تيار يساري، تيار قومي، تيار وسطي وطني، تيار ديني، وتيار متفرقة.. من مثل حزب الخضر، البيئة، التراث، وما شابه من عناوين.
ثم، ما سر المطالبة بأن تجرى الإنتخابات على أسس حزبية مثلا!، فهل يحول أي قانون الإنتخاب دون أن تسمي الأحزاب مرشحيها على أساس من فكرها وبرامجها الحزبية!، ألم يفز ربع أعضاء مجلس نواب عام ١٩٨٩ من قائمة مرشحين أعلنتها جماعة الأخوان المسلمين عبر وسائل الإعلام كافة وفي جميع المحافظات، حتى قبل أن يكون لدينا قانون أحزاب منجز بعد!.
كذلك، فأن ١٣٠ نائبا عدد كبير بالنسبة لبلد كالأردن، وعليه، أقترح أن جاز لي ذلك، خفض ما نسبته ٢٥ بالمائة من هذا العدد، وصولا إلى مائة نائب فقط، أو حتى أقل إن خفضنا النسبة بثلاثين بالمائة مثلا، على أن توزع المقاعد الناتجة بعد التخفيض، على جميع المحافظات وبذات النسب المئوية السابقة.
وما دام الشيء بالشيء يذكر ، فإن ضبط النفقات وترشيد الإستهلاك ومراعاة حالة ألفقر والعسر التي تعانيها البلاد والعباد ، تتطلب إلغاء جميع الهيئات المستقلة التي يناظر عملها عمل الوزارات ، والإبقاء فقط ، على الضروري منها ، كمثل هيئة النزاهة والإنتخاب والملكية للأفلام مثلا ، ففي ذلك وفر مالي كبير جدا نحن بأمس الحاجة إلى كل فلس منه.
وعلى هامش الحديث ، هل ترى هذه الحكومة وسائر سابقاتها ، أن الأمر طبيعي في بلد محدود المساحة والمسافات كالأردن ، أن تكون التعيينات في معظم إن لم يكن جميع المواقع القيادية المخصصة للمحافظات من نصيب أبنائها وبناتها القاطنين في عمان فقط ، كما لو كان الأردن قارة تجعل من الصعب على الوزير والعين والأمين والمدير وسوى ذلك من محظيين ، الإنتقال إلى أماكن عملهم من محافظاتهم إلى عمان ، علما بأن أطول مسافة حتى من العقبة ألى عمان بسيارة فارهة لا تستغرق أكثر من ساعتين ونصف ! .
لقد صرنا نشتاق نحن قاطني قرانا ومخيماتنا ومدننا وبوادينا في المحافظات ، أن نرى سيارة تحمل لوحة حمراء تعود إلى حيث نسكن في نهاية دوام كل يوم ، وحتى حكامنا الإداريين ومع الإحترام لشخوصهم ، أليس من المنطق والحق أن تكون لهم مساكنهم بيننا يشاركوننا أفراحنا وأتراحنا وهمومنا ، بحيث نشعر على الأقل أننا مواطنون جزء من وطن نجد من يهتم بنا ويجاملنا ولو من باب المجاملة على الأقل !
أقترح على دولة الرئيس المهذب ، أن يطلب إحصائية عن عدد السيارات الحكومية التي تعود في نهاية كل يوم عمل إلى المحافظات ، بأستثناء بكبات البلديات ، وبكبات الكهرباء الحمراء التي تحمل لوحات بيضاء وسيارة الدفاع المدني في حالة إسعاف أو حريق حمانا الله وإياكم ! ! .
أعتذر إن جاوزت حدي ، لكنني أجزم أنني أقول الحق ولدي منه الكثير والله تعالى أعلم ، وهو سبحانه من وراء قصدي.
وعليه، فإن كنا جميعنا مواطنين ومسؤولين نريد حياة ومنظومة حزبية متكاملة، فإنني أقترح تعديلا جوهريا على قانون الأحزاب، يسمح فقط وكما تمنى جلالة الملك رأس الدولة وأكثر من مرة، بمنظومة حزبية أردنية تتألف من خمسة تيارات لا غير وعلى النحو التالي: تيار يساري، تيار قومي، تيار وسطي وطني، تيار ديني، وتيار متفرقة.. من مثل حزب الخضر، البيئة، التراث، وما شابه من عناوين.
ثم، ما سر المطالبة بأن تجرى الإنتخابات على أسس حزبية مثلا!، فهل يحول أي قانون الإنتخاب دون أن تسمي الأحزاب مرشحيها على أساس من فكرها وبرامجها الحزبية!، ألم يفز ربع أعضاء مجلس نواب عام ١٩٨٩ من قائمة مرشحين أعلنتها جماعة الأخوان المسلمين عبر وسائل الإعلام كافة وفي جميع المحافظات، حتى قبل أن يكون لدينا قانون أحزاب منجز بعد!.
كذلك، فأن ١٣٠ نائبا عدد كبير بالنسبة لبلد كالأردن، وعليه، أقترح أن جاز لي ذلك، خفض ما نسبته ٢٥ بالمائة من هذا العدد، وصولا إلى مائة نائب فقط، أو حتى أقل إن خفضنا النسبة بثلاثين بالمائة مثلا، على أن توزع المقاعد الناتجة بعد التخفيض، على جميع المحافظات وبذات النسب المئوية السابقة.
وما دام الشيء بالشيء يذكر ، فإن ضبط النفقات وترشيد الإستهلاك ومراعاة حالة ألفقر والعسر التي تعانيها البلاد والعباد ، تتطلب إلغاء جميع الهيئات المستقلة التي يناظر عملها عمل الوزارات ، والإبقاء فقط ، على الضروري منها ، كمثل هيئة النزاهة والإنتخاب والملكية للأفلام مثلا ، ففي ذلك وفر مالي كبير جدا نحن بأمس الحاجة إلى كل فلس منه.
وعلى هامش الحديث ، هل ترى هذه الحكومة وسائر سابقاتها ، أن الأمر طبيعي في بلد محدود المساحة والمسافات كالأردن ، أن تكون التعيينات في معظم إن لم يكن جميع المواقع القيادية المخصصة للمحافظات من نصيب أبنائها وبناتها القاطنين في عمان فقط ، كما لو كان الأردن قارة تجعل من الصعب على الوزير والعين والأمين والمدير وسوى ذلك من محظيين ، الإنتقال إلى أماكن عملهم من محافظاتهم إلى عمان ، علما بأن أطول مسافة حتى من العقبة ألى عمان بسيارة فارهة لا تستغرق أكثر من ساعتين ونصف ! .
لقد صرنا نشتاق نحن قاطني قرانا ومخيماتنا ومدننا وبوادينا في المحافظات ، أن نرى سيارة تحمل لوحة حمراء تعود إلى حيث نسكن في نهاية دوام كل يوم ، وحتى حكامنا الإداريين ومع الإحترام لشخوصهم ، أليس من المنطق والحق أن تكون لهم مساكنهم بيننا يشاركوننا أفراحنا وأتراحنا وهمومنا ، بحيث نشعر على الأقل أننا مواطنون جزء من وطن نجد من يهتم بنا ويجاملنا ولو من باب المجاملة على الأقل !
أقترح على دولة الرئيس المهذب ، أن يطلب إحصائية عن عدد السيارات الحكومية التي تعود في نهاية كل يوم عمل إلى المحافظات ، بأستثناء بكبات البلديات ، وبكبات الكهرباء الحمراء التي تحمل لوحات بيضاء وسيارة الدفاع المدني في حالة إسعاف أو حريق حمانا الله وإياكم ! ! .
أعتذر إن جاوزت حدي ، لكنني أجزم أنني أقول الحق ولدي منه الكثير والله تعالى أعلم ، وهو سبحانه من وراء قصدي.
