ووقع الاتفاقية، وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID" target="_blank">جيم بارنهارات، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية في عمّان كارين ساساهارا.

الربضي قال، إن "المنحة ستكون جزءا من موازنة 2019، حيث تم إدراجها في الموازنة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2019؛ مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة"، متوقعا تحويل قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف"نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية، وعلى رأسها أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020"، مشيرا إلى أن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم، وأكثرها تنوعاً وزخما".

وشكر الربضي الولايات المتحدة، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للأردن، قائلا، إن الدعم "يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة".

" target="_blank">بارنهارات، قال، إن "الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الأردنية الأميركية منذ 7 عقود، وإلتزام الولايات المتحدة تجاه استقرار الأردن واستقراره، واعتماده على الذات".

"الاتفاقية ستساعد الحكومة الأردنية على توسيع الفرص الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة للأردنيين"، وفق بارنهارات، موضحا أنه "من خلال التعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة، نعمل على تسريع النمو الاقتصادي لخلق الفرص على نطاق واسع، ونعمل معا على تطوير الحوكمة الرشيدة، لتعزيز شفافية القطاع العام وكفاءته، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحة والتعليم والمياه".

وأضاف: "فخورون بالشراكة بين الأردن والولايات المتحدة من أجل تعزيز ازدهارنا المشترك، ونتطلع بتفاؤل إلى مستقبل حافل بالتعاون الوثيق".

السفارة الأميركية في عمّان، قالت في وقت سابق، إن التحويل النقدي تحت بند الدعم الاقتصادي، وقيمته 745.1 مليون دولار، أي المبلغ ذاته الذي كان عليه العام الماضي، يُعد التحويل جزءاً من التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في شباط/فبراير 2018، التي وعدت بحد أدنى بمبلغ قدره 1.275 مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية ثنائية على مدى 5 أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.

ويقول قانون الاعتمادات الموحد لعام 2019 الموقع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها وجوب توفير 1.0824 مليار دولار تحت عنوان "صندوق الدعم الاقتصادي"، تتضمن ما لا يقل عن 745.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية.

وتتضمن المساعدات الأميركية أيضا، ما لا يقل عن 425 مليون دولار تتوافر تحت عنوان برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للأردن لعام 2019، بلغ 1.15 مليار دولار أميركي، منها المنحة النقدية الموقعة اليوم الأحد، وبزيادة تبلغ 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2018-2022، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط /فبراير 2018.

القائمة بأعمال السفارة الأميركية كارين ساساهارا، قالت: "إن الحكومة الأردنية تقوم باتخاذ إصلاحات اقتصادية وسياسية حازمة لوضع المملكة على مسار يقود إلى مستقبل قائم على الاعتماد على الذات، وستبقى الولايات المتحدة شريكاً راسخاً للأردن خلال هذه المسيرة".

وأضافت أن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في تصنيف الأردن في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، نتيجةً للالتزام المشترك للجانبين الأميركي والأردني تجاه النمو والازدهار الاقتصاديين في الأردن.

ساساهارا، أشارت إلى الولايات المتحدة ساعدت الأردن في اعتماد خدمات إلكترونية لتحسين شفافية وكفاءة القطاع العام، وتوفير التدريب الداخلي وبرامج التدريب وفرص العمل حتى يتمكن الشباب في جميع أنحاء الأردن من اكتساب مهارات عملية في مكان العمل، إضافة إلى التوسع في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه لملايين الأردنيين.

المملكة