القبة نيوز-اختتمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل تعريفية بقطاع الاتصالات للجهاز القضائي الاردني، تنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المتعلق بتدريب القضاة حول قطاع الاتصالات،ولشرح طبيعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاسواق المرتبطة بها.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في تصريح صحفي اليوم ان عقد الورشة جاء لتعزيز التواصل ومبدأ الشراكة مع جميع أطراف العلاقة لتمكينها للقيام بالدور المنوط بها لخدمة القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات،لتنسيق الجهود المتعلقة بقطاع الاتصالات والحرص على ادامة قنوات الحوار والاتصال.
وأشاد الدكتور الجبور بالدور الذي يضطلع به الجهاز القضائي الأردني وأهمية الاستفادة من الخبرات القضائية المتوافرة لديه وضرورة توجيه جزء من تلك الخبرات والجهود نحو التخصصية في مجال المنازعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الى التزام الهيئة بتنفيذ جميع المتطلبات الواردة في السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي تهدف الى ضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة، وحماية مصالح المستفيدين من تلك الخدمات على النحو الأمثل.
من جانبها، استعرضت مديرة مديرية الشؤون القانونية في الهيئة هلا النسور المهام والمسؤوليات القانونية التي تقوم بها الهيئة من خلال مديرية الشؤون القانونية في تعاملها مع القضايا والحالات المنبثقة عن قيام الهيئة بتنفيذ القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على النحو الذي يضمن تقديم الخدمات من قبل المرخصين بكفاءة عالية.
وتضمنت ورشة العمل جلسات متخصصة تناولت عقود الاشتراك وتوثيق الخطوط المدفوعة مسبقاً وتنظيم ارسال رسائل الجملة بالمملكة، وجودة الخدمة والربط البيني، واسس وتعليمات تخطيط وتخصيص وترخيص ومراقبة استخدام الترددات، وانهاء المكالمات الدولية ومخالفات وضبط أجهزة ومعدات وشبكات الاتصالات اللاسلكية المخالفة، والجيل الخامس، وعوائد المشاركة واقتصاديات الربط البيني والمنافسة والتوثيق الالكتروني وانترنت الاشياء والامن السيبراني، وتنظيم قطاع البريد في المملكة.