هل تحتاج احالة الشخشير للقضاء موافقة الأعيان
القبة نيوز- جدل قانوني اثير عقب صدور قرار مجلس النواب بالموافقة على تحويل الوزير والعين الحالي طاهر الشخشير الى القضاء يتعلق بالحاجة الى موافقة مجلس الاعيان على الاحالة للقضاء ام لا.
وكان مجلس النواب قرر اليوم الموافقة على تحويل الوزير الأسبق والعين الحالي طاهر الشخشير إلى القضاء كما قرر تحويل وزير الأشغال السابق المهندس سامي هلسة إلى القضاء.
مصادر قضائية اكدت عدم الحاجة الى موافقة مجلس الاعيان على احالته للقضاء، وقالت لم يسبق ان رفعت حصانة عن اي من اعضاء مجلس الاعيان لانه عين، في حين اكدت مصادر قضائية اخرى الحاجة الى موافقة مجلس الاعيان على رفع الحصانة والاحالة الى القضاء وقالت ان قرار مجلس النواب جاء بصفته وزيرا سابقا ولكونه عين حاليا فانه يحتاج الى موافقة مجلس الاعيان.
استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين أكد أنه لا بد من موافقة مجلس الاعيان على احالة العين الشخشير للقضاء عملا بنص المادة 86 من الدستور الاردني والتي تنص على أن "لا يوقف احد اعضاء مجلسي النواب او الاعيان او يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرارا بالاكثرية المطلقة".
وقال نصراوين إن هذا النص جاء مطلقا ويشمل جميع الافعال التي يرتكبها العين سواء كان بصفته عين او بصفته قبل ذلك.
وحول حق مجلس الاعيان برفض طلب الاحالة قال د. نصراوين إن مجلس الاعيان يملك حق رفض قرار رفع الحصانة عن العين الشخشير، وفي حال رفض الاعيان قرار احالته للقضاء فان على النيابة العامة ان تقرر وقف اجراءات المحاكمة الى حين انتهاء الدورة العادية لمجلس الامة حيث تسقط الحصانة عن العين.
واشار الى أن تأخير المحاكمة عندها ما هو الا تأخيرا في الاجراءات الجزائية وليس سلبا لاختصاصات النيابة العامة بحيث يتم الانتظار الى حين انتهاء الدورة العادية من ثم تبدأ محاكمته حسب الاصول، لافتا الى ان قرار مجلس النواب اليوم اعاد الولاية العامة للنيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في مواجهة العين الشخشير.
وكشفت مصادر قضائية الاجراءات القانونية المترتبة على اثر قرار مجلس النواب بالموافقة على تحويل الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير الى القضاء، مؤكدة أن على مجلس النواب توجيه كتابا للنائب العام يتضمن موافقة مجلس النواب على طلب رفع الحصانة حتى تتمكن النيابة العامة من المباشرة في الاجراءات القانونية.
واضافت المصادر أن النائب العام يقوم بعد ورود كتاب مجلس النواب بتحويل القضية للمدعي العام المختص الذي بدوره يستدعي الوزيرين ليتم استجوابهما للتحقيق والسير بالاجراءات القانونية وفق المتقضى القانوني.
وأكدت المصادر أن النياية العامة عند مباشرتها بالتحقيق تتعامل مع الوزيرين كأي شخصين عاديين وتسير بالاجراءات القانونية التي تتبعها في كافة الدعاوى.عمون - سحر القاسم
وكان مجلس النواب قرر اليوم الموافقة على تحويل الوزير الأسبق والعين الحالي طاهر الشخشير إلى القضاء كما قرر تحويل وزير الأشغال السابق المهندس سامي هلسة إلى القضاء.
مصادر قضائية اكدت عدم الحاجة الى موافقة مجلس الاعيان على احالته للقضاء، وقالت لم يسبق ان رفعت حصانة عن اي من اعضاء مجلس الاعيان لانه عين، في حين اكدت مصادر قضائية اخرى الحاجة الى موافقة مجلس الاعيان على رفع الحصانة والاحالة الى القضاء وقالت ان قرار مجلس النواب جاء بصفته وزيرا سابقا ولكونه عين حاليا فانه يحتاج الى موافقة مجلس الاعيان.
استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين أكد أنه لا بد من موافقة مجلس الاعيان على احالة العين الشخشير للقضاء عملا بنص المادة 86 من الدستور الاردني والتي تنص على أن "لا يوقف احد اعضاء مجلسي النواب او الاعيان او يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرارا بالاكثرية المطلقة".
وقال نصراوين إن هذا النص جاء مطلقا ويشمل جميع الافعال التي يرتكبها العين سواء كان بصفته عين او بصفته قبل ذلك.
وحول حق مجلس الاعيان برفض طلب الاحالة قال د. نصراوين إن مجلس الاعيان يملك حق رفض قرار رفع الحصانة عن العين الشخشير، وفي حال رفض الاعيان قرار احالته للقضاء فان على النيابة العامة ان تقرر وقف اجراءات المحاكمة الى حين انتهاء الدورة العادية لمجلس الامة حيث تسقط الحصانة عن العين.
واشار الى أن تأخير المحاكمة عندها ما هو الا تأخيرا في الاجراءات الجزائية وليس سلبا لاختصاصات النيابة العامة بحيث يتم الانتظار الى حين انتهاء الدورة العادية من ثم تبدأ محاكمته حسب الاصول، لافتا الى ان قرار مجلس النواب اليوم اعاد الولاية العامة للنيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في مواجهة العين الشخشير.
وكشفت مصادر قضائية الاجراءات القانونية المترتبة على اثر قرار مجلس النواب بالموافقة على تحويل الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير الى القضاء، مؤكدة أن على مجلس النواب توجيه كتابا للنائب العام يتضمن موافقة مجلس النواب على طلب رفع الحصانة حتى تتمكن النيابة العامة من المباشرة في الاجراءات القانونية.
واضافت المصادر أن النائب العام يقوم بعد ورود كتاب مجلس النواب بتحويل القضية للمدعي العام المختص الذي بدوره يستدعي الوزيرين ليتم استجوابهما للتحقيق والسير بالاجراءات القانونية وفق المتقضى القانوني.
وأكدت المصادر أن النياية العامة عند مباشرتها بالتحقيق تتعامل مع الوزيرين كأي شخصين عاديين وتسير بالاجراءات القانونية التي تتبعها في كافة الدعاوى.عمون - سحر القاسم
