40 مليون قيمة عطاء سد وادي بن حماد .. وتغيير موقعه مرتين
القبة نيوز - كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تغيير موقع سد وادي بن حماد في الكرك مرتين من قبل صاحب العمل بعد المباشرة بأعمال التنفيذ خلافا للموقع المحدد بالمخططات التصميمية المقدمة من الاستشاري المصمم علما بأن الاستشاري المصمم هو نفسه الاستشاري المشرف على أعمال المشروع دون إصدار أوامر تغييرية حسب الأصول مع تمديد العطاء مدة 745 يوما.
وبلغت تكلفة العطاء 2485646 دينار ولمدة عقدية 810 أيام وممول بمنحة من شركة البوتاس العربية بقيمة 26 مليون دينار.
وقال التقرير إنه تبين عدم دقة وشمولية الدراسة "الجيولوجية والجيوتقنية" المعدة من الاستشاري المصمم لموقع إنشاء السد إضافة إلى عدم توفر دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حيث تبلغ سعة السد المنوي إنشاؤه 4 مليو متر مكعب بينما بلغت قيمة العطاء عند الإحالة 25 مليون دينار ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليون دينار وفقا لتقرير اللجنة الوطنية للسدود مما أدى إلى ارتفاع كلفة المتر المكعب من المياه المتوقع تجميعها إلى أضعاف كلفة المتر في السدود الأخرى.
وبلغت قيمة المطالبات المالية المصروفة للمقاول حتى تاريخه 27097526 دينار والتي تشكل ما نسبته 109% من قيمة العطاء الأصلي عند الإحالة في حين أن نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال المنفذة 38% فقط حيث تم صرف المطالبات المالية للمقاول بموافقة الاستشاري وصاحب العمل ودون وجود موافقات رسمية في حينه.
وكشف التقرير عن أن نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال بلغت 38% والنسبة المطلوب إنجازها حسب برنامج العمل 65% ونسبة المدة المنقضية شاملة التمديدات الموافق عليها 82% أي بتأخير تجاوزت نسبته 27%.
وبلغت تكلفة العطاء 2485646 دينار ولمدة عقدية 810 أيام وممول بمنحة من شركة البوتاس العربية بقيمة 26 مليون دينار.
وقال التقرير إنه تبين عدم دقة وشمولية الدراسة "الجيولوجية والجيوتقنية" المعدة من الاستشاري المصمم لموقع إنشاء السد إضافة إلى عدم توفر دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حيث تبلغ سعة السد المنوي إنشاؤه 4 مليو متر مكعب بينما بلغت قيمة العطاء عند الإحالة 25 مليون دينار ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليون دينار وفقا لتقرير اللجنة الوطنية للسدود مما أدى إلى ارتفاع كلفة المتر المكعب من المياه المتوقع تجميعها إلى أضعاف كلفة المتر في السدود الأخرى.
وبلغت قيمة المطالبات المالية المصروفة للمقاول حتى تاريخه 27097526 دينار والتي تشكل ما نسبته 109% من قيمة العطاء الأصلي عند الإحالة في حين أن نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال المنفذة 38% فقط حيث تم صرف المطالبات المالية للمقاول بموافقة الاستشاري وصاحب العمل ودون وجود موافقات رسمية في حينه.
وكشف التقرير عن أن نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال بلغت 38% والنسبة المطلوب إنجازها حسب برنامج العمل 65% ونسبة المدة المنقضية شاملة التمديدات الموافق عليها 82% أي بتأخير تجاوزت نسبته 27%.