300 شاهد إثبات في قضايا الفساد التي تطارد نتانياهو
القبة نيوز- ضمت لائحة اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، التي أحالها الادعاء، الاثنين، إلى البرلمان بشأن ثلاث قضايا فساد، أكثر من 300 شاهد إثبات من بينهم أصدقاء أثرياء ومساعدون سابقون.
ويعني إرسال لائحة الاتهام رسميا إلى الكنيست بعد إعلان الاتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث يوم 21 تشرين الثاني، أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بدأ فترة الثلاثين يوما، التي يمكن أن يطلب نتانياهو خلالها حصانة برلمانية من المحاكمة.
وتبدو هذه الحماية البرلمانية غير مرجحة في الوقت الذي يعصف فيه الاضطراب بالحياة السياسية في إسرائيل، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في نيسان وأيلول، وفشل نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس في ضمان أغلبية حاكمة في البرلمان.
ونفى نتانياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عقد، ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه ضحية محاولة "انقلاب" تنفذها السلطة القضائية التي تحاول عزل زعيم يميني يتمتع بشعبية.
وبصفته رئيسا للحكومة، لا يلزمه القانون بالاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه. ولم يٌحدد تاريخ بدء المحاكمة التي سيجريها ثلاثة قضاة في محكمة القدس الجزئية.
وضمت لائحة الاتهام المحالة إلى البرلمان أسماء 333 شاهد إثبات، وقال خبراء قانونيون إن طول القائمة يعني أن المحاكمة يمكن أن تستمر سنوات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتضم القائمة قطب الملاهي الليلية الأميركي شيلدون أديلسون وزوجته مريم، والمنتج في هوليود أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر، وقادة أمنيين إسرائيليين متقاعدين، وعددا من المساعدين السابقين.
وسخر نتانياهو من طول قائمة الشهود، وكتب على تويتر: "عندما يكون هناك اتهام صحيح لا تحتاج إلى 333 شاهدا، (...)، عندما يكون الاتهام غير صحيح لن يفيد الشهود حتى إن كانوا 333". (وكالات)
ويعني إرسال لائحة الاتهام رسميا إلى الكنيست بعد إعلان الاتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث يوم 21 تشرين الثاني، أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بدأ فترة الثلاثين يوما، التي يمكن أن يطلب نتانياهو خلالها حصانة برلمانية من المحاكمة.
وتبدو هذه الحماية البرلمانية غير مرجحة في الوقت الذي يعصف فيه الاضطراب بالحياة السياسية في إسرائيل، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في نيسان وأيلول، وفشل نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس في ضمان أغلبية حاكمة في البرلمان.
ونفى نتانياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عقد، ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه ضحية محاولة "انقلاب" تنفذها السلطة القضائية التي تحاول عزل زعيم يميني يتمتع بشعبية.
وبصفته رئيسا للحكومة، لا يلزمه القانون بالاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه. ولم يٌحدد تاريخ بدء المحاكمة التي سيجريها ثلاثة قضاة في محكمة القدس الجزئية.
وضمت لائحة الاتهام المحالة إلى البرلمان أسماء 333 شاهد إثبات، وقال خبراء قانونيون إن طول القائمة يعني أن المحاكمة يمكن أن تستمر سنوات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتضم القائمة قطب الملاهي الليلية الأميركي شيلدون أديلسون وزوجته مريم، والمنتج في هوليود أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر، وقادة أمنيين إسرائيليين متقاعدين، وعددا من المساعدين السابقين.
وسخر نتانياهو من طول قائمة الشهود، وكتب على تويتر: "عندما يكون هناك اتهام صحيح لا تحتاج إلى 333 شاهدا، (...)، عندما يكون الاتهام غير صحيح لن يفيد الشهود حتى إن كانوا 333". (وكالات)
