وأكد عبدالمهدي أنه طرح هذا الخيار سابقا في المذكرات الرسمية، مشيرا إلى أنه استمع بحرص شديد لخطبة الجمعة، وعليه فإن سيتقدم بطلب الاستقالة للبرلمان.

وجاء في بيان عبدالمهدي في صفحته الرسمية على فيسبوك: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

وكانت خطبة المرجعية الدينية قد جاء فيها: "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وإثر بيان عبدالمهدي، فقد سادت احتفالات في ساحة التحرير، وتوافدت أعداد كبيرة إلى الساحة.

وفي تعليق على بيان عبدالمهدي، دعا زعيم التيار الصدري وأبرز المؤيدين للاحتجاجات مقتدى الصدر،الجمعة، المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم، كما دعا إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الأحزاب والميليشيات والمحاصصة الطائفية.

وقال الصدر إن استقالة عبد المهدي "المرتقبة" هي "أول ثمار الثورة وليس آخرها، ولكن لتعلموا أن استقالته لا تعني نهاية الفساد".

وشددعلى ضرورة "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع.. والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصراً".

واستقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي من منصبه، ليكون خامس مسؤول حكومي وأمني يقدم الاستقالة.

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وينتمي الغزي إلى التيار الصدري، واستقال احتجاجا على أحداث الناصرية والنجف.

وسبق استقالة الغزي، استقالة محافظ ذي قار ونائبه وقائد الشرطة، وأحد أعضاء مجلس محافظة النجف جنوبي البلاد.