مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون ضريبة المبيعات
القبة نيوز- وقع 21 نائبا على مذكرة اقتراح بقانون لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقال النواب في مذكرة الاقتراح الذي تبناه النائب خميس عطية (نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (أ) من الدستور والمادة (70) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مادته (3) والمادة (20) بهدف تخفيض الضريبة العامه على المبيعات الى 10 بالمائة والغاء التفويض الذي كان ممنوحا لمجلس الوزراء بفرض ضريبة المبيعات على السلع ومنح رديات ضريبة المبيعات لكل اسرة يقل دخلها عن 800 دينار.
ويطالب النواب بشطب الفقرة التي تنص على (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.
وحدد الاقتراح بقانون الاسباب الموجبة للتعديل وهي : (بالرغم من تفويض السلطة التشريعية الحكومية بإجراءات التعديلات على نسب الضرائب الا ان هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور حيث لا ضريبة ولا رسم الا بقانون، ومع جملة المحاور الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة نحن الان امام فرصة لإعادة تلك الصلاحيات الى السلطة التشريعية وذلك باجراء التعديلات اللازمة.
وقالت المذكرة يلاحظ بان التوسع في فرض الضرائب غير المباشر (الضريبة العامة على المبيعات) والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف انواعها ادت الى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقر، فالدور الذي تقوم به السلطة التشريعية يساعد في خلق حالة من العدالة الاجتماعية والتوازن والمساواة عند الحديث عن الضرائب والرسوم لاسيما عند تخفيضها.
وتابعت الاسباب الموجبة ان اتساع التهرب الضريبي فالصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات وترك الحرية للحكومة سلطة اصدار الانظمة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات والتي اصلاً كانت معفاة كل ذلك خلق.
مراكز قوى ونفوذ لم يستطع القانون انفاذه بمواجهتهم سيما وان التعديل لم يصدر حسب التسلسل المعهود للقوانين.
وقالت المذكرة مع ما يمر به الوطن من ظروف اقتصادية صعبة وما يتحمله ومن باب التخفيف عن تلك المعاناة نرى بضرورة اجراء الرديات الضريبية على المبيعات لمن يقل دخلهم عن 800 دينار
وقال النواب في مذكرة الاقتراح الذي تبناه النائب خميس عطية (نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (أ) من الدستور والمادة (70) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مادته (3) والمادة (20) بهدف تخفيض الضريبة العامه على المبيعات الى 10 بالمائة والغاء التفويض الذي كان ممنوحا لمجلس الوزراء بفرض ضريبة المبيعات على السلع ومنح رديات ضريبة المبيعات لكل اسرة يقل دخلها عن 800 دينار.
ويطالب النواب بشطب الفقرة التي تنص على (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.
وحدد الاقتراح بقانون الاسباب الموجبة للتعديل وهي : (بالرغم من تفويض السلطة التشريعية الحكومية بإجراءات التعديلات على نسب الضرائب الا ان هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور حيث لا ضريبة ولا رسم الا بقانون، ومع جملة المحاور الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة نحن الان امام فرصة لإعادة تلك الصلاحيات الى السلطة التشريعية وذلك باجراء التعديلات اللازمة.
وقالت المذكرة يلاحظ بان التوسع في فرض الضرائب غير المباشر (الضريبة العامة على المبيعات) والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف انواعها ادت الى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقر، فالدور الذي تقوم به السلطة التشريعية يساعد في خلق حالة من العدالة الاجتماعية والتوازن والمساواة عند الحديث عن الضرائب والرسوم لاسيما عند تخفيضها.
وتابعت الاسباب الموجبة ان اتساع التهرب الضريبي فالصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات وترك الحرية للحكومة سلطة اصدار الانظمة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات والتي اصلاً كانت معفاة كل ذلك خلق.
مراكز قوى ونفوذ لم يستطع القانون انفاذه بمواجهتهم سيما وان التعديل لم يصدر حسب التسلسل المعهود للقوانين.
وقالت المذكرة مع ما يمر به الوطن من ظروف اقتصادية صعبة وما يتحمله ومن باب التخفيف عن تلك المعاناة نرى بضرورة اجراء الرديات الضريبية على المبيعات لمن يقل دخلهم عن 800 دينار
