القيسي: الأردن عانى جراء مواقفه تجاه القضية الفلسطينية
القبة نيوز- قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي إننا في الأردن، ورغم ما نواجه من تحديات جسيمة بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بنا، ما نزال متمسكين بثوابتنا الوطنية، داعين إلى تبني الحلول السياسية لأزمات المنطقة والتي أصبحت تهدد دول العالم أجمع.
جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب الاثنين وفداً برلمانياً، يمثل المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط – لجنة الدفاع والأمن – اللجنة الفرعية حول أمن المستقبل وقدرات الدفاع التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحضور امين عام مجلس النواب بالوكالة عواد الغويري.
وأضاف القيسي "أن ما تمر به المنطقة والإقليم من أزمات ومستجدات يتطلب من الجميع العمل ضمن بوتقة واحدة تقوم على وحدة الصف والتشاور والتنسيق المستمر والحوار المشترك للدفاع عن امن واستقرار المنطقة والعالم ككل".
وأشار إلى أننا جميعا معنيون بتوفير كل السبل التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة التي تعاني أصلا من صراعات عدة، مجددين تمسكنا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالحل السلمي والسياسي كمخرج لكل أزمات المنطقة.
وأكد القيسي أن دعم جهود استضافة اللاجئين السوريين في الأردن، هي مسؤولية دولية، وليست مسؤوليتنا وحدنا، خصوصا بعد أن بلغ تعدادهم، وفق آخر الإحصائيات الرسمية، نحو 1.3 مليون لاجئ ومقيم سوري، وهو رقم يشكل 25 بالمئة من مجموع تعداد السكان في الأردن.
وبين أن استقبال الأردن لهذا الرقم الضخم من اللاجئين فاقم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها، وأدى الى تراجع المستوى المعيشي للمواطن، لافتا إلى أن تلك الأحمال الثقيلة على الأردن استنزفت موازنة الدولة وزادت من مديونيتها المرتفعة، ما أدى الى عجز كبير في جهود الإغاثة التي تقدمها المؤسسات الصحية والتعليمية، والبنى التحتية من ماء وكهرباء وخدمات.
وتابع القيسي "أمام هذا المشهد، وما القى من أحمال ثقيلة على اقتصادنا الوطني، أجدد الإشارة إلى شعورنا بخيبة الأمل جراء عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه الدول المستضيفة، حيث لم يصلنا سوى ثلث ما يحتاجه اللاجئون من خدمات".
ودعا "الجميع لتعزيز الجهود الايجابية الهادفة لحلول سياسية ناجعة للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف إنهاء آفتي الإرهاب والتطرف من جذورهما".
وأشار القيسي إلى أن خطر آفة الإرهاب تنبه إليه الأردن باكرا، ليعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن عقد سلسلة اجتماعات العقبة جنوب المملكة العام 2015، من اجل توحيد وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة الفكر المتطرف بشكل شمولي.
وفيما يتعلق بالقضية المركزية، القضية الفلسطينية، قال القيسي: إن الأردن "عانى طويلا من الضغوطات، جراء مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، لكنه رغم تعاظم التحديات، بقي وسيبقى متمسكا بثوابته، فحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحده هو السبيل لإنهاء التوتر في المنطقة".
وأضاف "نفخر بحمل جلالة الملك لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوجه الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية التي ما انفكت تمارس أبشع صور الوحشية بحق الأبرياء، وآخر تلك المشاهد ما جرى في قطاع غزة من عدوان آثم، ليزيد من آلام القطاع وجراحه الإنسانية".
وبخصوص مسيرة الإصلاح الشامل، اكد القيسي ان الأردن قطع شوطاً كبيرا بهذا الشأن، وهي تسير وفق خارطة طريق واضحة، تم من خلالها تحقيق إنجازات ملموسة"، مضيفاً ان تلك المسيرة تأتي انطلاقاً من قناعة وطنية داخلية بأن الديمقراطية خيار، والطريق نحو تنمية شاملة، يكون المواطن شريكاً فاعلاً فيها.
وزاد "ما نزال نطمح لحالة سياسية تنسجم مع رؤى جلالة الملك التي أكد أهميتها ووجوب تعزيزها في العديد من اللقاءات، وكان آخرها خطاب العرش السامي لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر"، مشيراً الى ان تلك الحالة تتضمن أحزاباً سياسية حقيقية تستطيع المنافسة في الانتخابات تكون مستندة على برامج واقعية وقابلة للتطبيق، تتمكن عبرها من تشكيل حكومات فاعلة.
وفيما يخص الشباب الأردني، أوضح القيسي "لقد تحدثنا عن مشاكل الشباب في الأردن بالعديد من المحافل الإقليمية والدولية والتي تتلخص بعدد من النقاط، أهمها البطالة وتطبيق القانون في سوق العمل على الجميع، والمساواة في الأجور وكيفية مساعدة شبابنا من أخطار التطرف والإرهاب، وهو أمر يؤرقنا في الأردن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام".
ولفت الى ان العديد من المحاور الرافدة لقطاع الشباب عزز استمراريتها الدعم الموصول الذي يقدمه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لشباب العالم وشبابنا بشكل خاص، وبناء عليه أقر مجلس النواب "مؤسسة ولي العهد" التي لها دور فاعل في تنمية الشباب الأردني وحل مشاكلهم.
وتساءل القيسي "كيف يمكن للمنطقة العربية أن تحقق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجهها؟، وما أهمية إدماج الشباب في قضايا الأمن والسلم؟".
وبشأن مشاركة المرأة في البرلمان، بين القيسي ان نسبة النساء في مجلسي النواب والاعيان تشكل 3ر15 بالمئة، حيث تحتل الأردن المرتبة الخامسة عربياً، وهذا العدد بازدياد تبعاً لقانون الانتخاب الذي لبى الطموحات وراعى كل فئات المجتمع واطيافه السياسية.
ودعا القيسي، في نهاية اللقاء، أعضاء الوفد الضيف للضغط على حكوماتهم لدعم الأردن اقتصادياً ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن دوره الإنساني تجاه اللاجئين.
من جهته، أعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا الدعم الموصول للأردن في حربه على الإرهاب والتطرف.
وقدر الجهود التي قام بها الأردن تجاه الأزمات السياسية التي ألمت بالمنطقة، مثمنا ما يقدمه الأردن للاجئين ولاسيما السوريين رغم ظروفه الاقتصادية وإمكانياته المتواضعة.
وقال الوفد: إن من شأن الزيارات المتبادلة الإسهام بتقريب الآراء ووجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل خصوصا ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.
جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب الاثنين وفداً برلمانياً، يمثل المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط – لجنة الدفاع والأمن – اللجنة الفرعية حول أمن المستقبل وقدرات الدفاع التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحضور امين عام مجلس النواب بالوكالة عواد الغويري.
وأضاف القيسي "أن ما تمر به المنطقة والإقليم من أزمات ومستجدات يتطلب من الجميع العمل ضمن بوتقة واحدة تقوم على وحدة الصف والتشاور والتنسيق المستمر والحوار المشترك للدفاع عن امن واستقرار المنطقة والعالم ككل".
وأشار إلى أننا جميعا معنيون بتوفير كل السبل التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة التي تعاني أصلا من صراعات عدة، مجددين تمسكنا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالحل السلمي والسياسي كمخرج لكل أزمات المنطقة.
وأكد القيسي أن دعم جهود استضافة اللاجئين السوريين في الأردن، هي مسؤولية دولية، وليست مسؤوليتنا وحدنا، خصوصا بعد أن بلغ تعدادهم، وفق آخر الإحصائيات الرسمية، نحو 1.3 مليون لاجئ ومقيم سوري، وهو رقم يشكل 25 بالمئة من مجموع تعداد السكان في الأردن.
وبين أن استقبال الأردن لهذا الرقم الضخم من اللاجئين فاقم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها، وأدى الى تراجع المستوى المعيشي للمواطن، لافتا إلى أن تلك الأحمال الثقيلة على الأردن استنزفت موازنة الدولة وزادت من مديونيتها المرتفعة، ما أدى الى عجز كبير في جهود الإغاثة التي تقدمها المؤسسات الصحية والتعليمية، والبنى التحتية من ماء وكهرباء وخدمات.
وتابع القيسي "أمام هذا المشهد، وما القى من أحمال ثقيلة على اقتصادنا الوطني، أجدد الإشارة إلى شعورنا بخيبة الأمل جراء عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه الدول المستضيفة، حيث لم يصلنا سوى ثلث ما يحتاجه اللاجئون من خدمات".
ودعا "الجميع لتعزيز الجهود الايجابية الهادفة لحلول سياسية ناجعة للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف إنهاء آفتي الإرهاب والتطرف من جذورهما".
وأشار القيسي إلى أن خطر آفة الإرهاب تنبه إليه الأردن باكرا، ليعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن عقد سلسلة اجتماعات العقبة جنوب المملكة العام 2015، من اجل توحيد وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة الفكر المتطرف بشكل شمولي.
وفيما يتعلق بالقضية المركزية، القضية الفلسطينية، قال القيسي: إن الأردن "عانى طويلا من الضغوطات، جراء مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، لكنه رغم تعاظم التحديات، بقي وسيبقى متمسكا بثوابته، فحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحده هو السبيل لإنهاء التوتر في المنطقة".
وأضاف "نفخر بحمل جلالة الملك لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوجه الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية التي ما انفكت تمارس أبشع صور الوحشية بحق الأبرياء، وآخر تلك المشاهد ما جرى في قطاع غزة من عدوان آثم، ليزيد من آلام القطاع وجراحه الإنسانية".
وبخصوص مسيرة الإصلاح الشامل، اكد القيسي ان الأردن قطع شوطاً كبيرا بهذا الشأن، وهي تسير وفق خارطة طريق واضحة، تم من خلالها تحقيق إنجازات ملموسة"، مضيفاً ان تلك المسيرة تأتي انطلاقاً من قناعة وطنية داخلية بأن الديمقراطية خيار، والطريق نحو تنمية شاملة، يكون المواطن شريكاً فاعلاً فيها.
وزاد "ما نزال نطمح لحالة سياسية تنسجم مع رؤى جلالة الملك التي أكد أهميتها ووجوب تعزيزها في العديد من اللقاءات، وكان آخرها خطاب العرش السامي لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر"، مشيراً الى ان تلك الحالة تتضمن أحزاباً سياسية حقيقية تستطيع المنافسة في الانتخابات تكون مستندة على برامج واقعية وقابلة للتطبيق، تتمكن عبرها من تشكيل حكومات فاعلة.
وفيما يخص الشباب الأردني، أوضح القيسي "لقد تحدثنا عن مشاكل الشباب في الأردن بالعديد من المحافل الإقليمية والدولية والتي تتلخص بعدد من النقاط، أهمها البطالة وتطبيق القانون في سوق العمل على الجميع، والمساواة في الأجور وكيفية مساعدة شبابنا من أخطار التطرف والإرهاب، وهو أمر يؤرقنا في الأردن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام".
ولفت الى ان العديد من المحاور الرافدة لقطاع الشباب عزز استمراريتها الدعم الموصول الذي يقدمه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لشباب العالم وشبابنا بشكل خاص، وبناء عليه أقر مجلس النواب "مؤسسة ولي العهد" التي لها دور فاعل في تنمية الشباب الأردني وحل مشاكلهم.
وتساءل القيسي "كيف يمكن للمنطقة العربية أن تحقق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجهها؟، وما أهمية إدماج الشباب في قضايا الأمن والسلم؟".
وبشأن مشاركة المرأة في البرلمان، بين القيسي ان نسبة النساء في مجلسي النواب والاعيان تشكل 3ر15 بالمئة، حيث تحتل الأردن المرتبة الخامسة عربياً، وهذا العدد بازدياد تبعاً لقانون الانتخاب الذي لبى الطموحات وراعى كل فئات المجتمع واطيافه السياسية.
ودعا القيسي، في نهاية اللقاء، أعضاء الوفد الضيف للضغط على حكوماتهم لدعم الأردن اقتصادياً ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن دوره الإنساني تجاه اللاجئين.
من جهته، أعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا الدعم الموصول للأردن في حربه على الإرهاب والتطرف.
وقدر الجهود التي قام بها الأردن تجاه الأزمات السياسية التي ألمت بالمنطقة، مثمنا ما يقدمه الأردن للاجئين ولاسيما السوريين رغم ظروفه الاقتصادية وإمكانياته المتواضعة.
وقال الوفد: إن من شأن الزيارات المتبادلة الإسهام بتقريب الآراء ووجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل خصوصا ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.
