القبة نيوز– أوصت جمعية إدامة في ورقة عامة حول استراتيجية قطاع الطاقة للاعوام 2020-2030، ضرورة تعظيم حصة المصادر الطبيعية المحلية في خليط الطاقة الكلي.

وقالت الجمعية في توصياتها إن تعظيم حصة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي سيكون له أثر ايجابي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتوفير فرص العمل وتخفيف العبء المالي على المواطنين والحكومة وزيادة فرص الاستثمار وتحسين البنية التحتية.

وتالياً نص الورقة كما وصلت لـ"عمون":
نقدم في هذه الورقة توصيات عامة حول استراتيجية قطاع الطاقة للاعوام 2020-2030 وذلك في محاولة للإسهام في تقديم وجهات النظر المختلفة وايصال صوت جميع المعنيين في هذا القطاع على اختلاف خلفياتهم وخبراتهم وزاوية نظرهم،والذي يعد امراً جوهرياًفي الاعداد لاستراتيجية سترسم مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم، يأتي ذلك فيما العمل جارٍ على تحديثها دون ضمانات حقيقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدىكافة الشركاء، ومن المهم توضيح ما يليقبل الشروع بتقديم التوصيات:
إن تقديم وجهة نظر القطاع الخاص والجهات غير الحكومية والاكاديمية، والذي تهدف اليه هذه الورقة بشكل رئيسي، بشكل علمي ومتخصص ودقيق يتم من خلال اشراكهم في بناء السيناريوهات وفي المفاضلة بينهاعن طريق نقاش وطني مفتوح، وبالتالي الخروج باستراتيجية مبنية على مراكمة التجربة المحلية التي مر بها الجميع جنباً الى جنب مع التوجهات العالمية والعلمية؛ ,ونأمل ان تسير الامور بهذا الاتجاه مع الجهات المعنية.
التوّجه الاستراتيجي 2020 -2030
يجب ان تبنى الاستراتيجية وفقاً لتوجه واضح يتم تكييف كل الابعاد الاخرى لغايات تحقيقه في الفترة المقررة، وهنا نؤكد وبناءً على التجارب السابقة واعتماداً علىركائز الاستراتيجية الاربعة (امن التزود، الاعتماد على الذات، تنويع المصادر، خفض الكلفة)فإن التوجه الاستراتيجي يجب أن يكون نحو"تعظيم حصة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي".تبني هذا التوجه الاستراتيجي سيدعم تحقيق الركائز الأربعةبالإضافة الى الأثر الايجابي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمتمثل في توفير فرص العمل واستمرارية التزويد وتقليل العبء المالي على المواطنين والحكومة وزيادة فرص الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
الوضع القائم:

- 39% من الطاقة الاولية تستخدم لتوليد الكهرباء وال 61% المتبقية تذهب لاستخدامات مباشرة في النقل والتدفئة والصناعات، وتبلغ حصة الكهرباء المنتجة محلياً تبلغ 12% من خليط الكهرباء، أي ان حصةالطاقة المحلية لا تتجاوز 4.7% من مجمل الطاقة الاولية حالياً.
- تلتزم الاردن بإتفاقيات طويلة الامد لشراء الوقود وخاصة الغاز وانتاج الكهرباء من محطات توليد الكهرباء من الوقود الاحفوري، كما تشهد الشبكة الكهربائية بعض التعقيدات المرتبطة بالاستطاعة الزائدة على جانب التوليد والقدرة الاستيعابية المحدودة للشبكة.
- التحول نحو الطاقة المتجددة في الاردن مازال في مرحلته الاولى من اصل اربع مراحل، إذ ما تزال حصة الطاقة المتجددة متواضعة والتوسع والتعديل على الشبكة الكهربائية محدود، إذ يحد عدم وضوح التوجه الاستراتيجي وضعف البيئة الاستثمارية من نمو القطاع بشكل كبير.
المنهجية:
تتمثل المصادرالمحلية بمصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والطاقة الحيوية،بالاضافة الى كفاءة الطاقة وترشيدها كمبدأ أساسي لاستغلال كل هذه المصادر على الوجه الامثل، وبناءً على ذلك فإن العمل على تعظيم حصة المصادر المحليةيتلخص بالعمل على ما يلي:
- زيادة حصة توليد الكهرباء من المصادر المحلية
- زيادة الاعتماد علىالكهرباء من مجمل خليط الطاقة الكلي عن طريق العمل على استراتيجية "كهربة" عابرة للقطاعات.
- زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تطبيقات التدفئة والتطبيقات الصناعية.
- العمل على كفاءة الطاقة وترشيدها كأولوية في كافة القطاعات
الانتقال بهذه التوصيات من حيز التنظير الى حيز التطبيق يتطلب ما يلي:
1. التعامل مع المشاكل القائمة حالياً والتي تحول جزئياً دون التوجه نحو الطاقة المحلية والمتمثلة بما يلي:
1.1 الاستطاعة الزائدة
التعامل مع هذه المشكلة كمشكلة مؤقتة تبلغ ذروتها في عام 2020 ويمكن تجاوزها عبر الالتزام بالخطوات التالية:
1.1.1 تحفيز زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية:
أ. إعادة دراسة التعرفة الكهربائية ومراعاة ما يلي:
-العمل على فرض تعرفة ليلية ونهارية للقطاعات الزراعية والصناعية لغايات تحفيز الاستهلاك في اوقات ذروة الانتاج من صار الطاقة المتجددة.
-ربط التعرفة الكهربائية بالمنطقة الجغرافية وذلك لتشجيع الاستثمار في مختلف المناطق، مما يسمح بخلق وتطوير مشاريع جديدة في مناطق مختلفة مما له الدور في تخفيف الضغط على الشبكة وتحفيز الوضع الاقتصادي.
ب. العمل على التشريعات التي تساهم في كهربة كافة القطاعات مثل النقل والاسكان وذلك عبر:
- خفض او الغاءالضرائب والرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وتخفيضها على كل التقنيات الكهربائية التي يمكن أن تستبدل تلك المعتمدة على الوقود.
- العمل على تعديل سياسة المشتريات الحكومية للتركيزعلىالتقنيات المعتمدة على الكهرباء في اطار استراتيجية لكهربة القطاع العام.
- العمل على تسهيلات لتشجيع انتشار محطات الشحن للسيارات الكهربائية، واعتماد تعرفة مخفضة لها في اوقات فائض الكهرباء.
ج. الغاء الاعتماد على الديزل لاغراض التسخين وبالاخص في القطاع الحكومي واستبداله بأنظمة التسخين المعتمدة على الشمس (حرارية وخلايا ضوئية) والكهرباء.
د. الربط الكهربائي مع دول الجوار.
ه. الاستثمار في الشبكات الذكية
1.1.2 تخفيض الاستطاعة التوليدية التقليدية وذلك عبر توضيح أسس المفاضلة الاقتصادية بين مختلف خيارات الطاقة بناءًعلى الاعتبارات الاقتصادية والاهداف الاستراتيجية شاملاً الأثر المالي المترتب على توسع القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية مع إبراز الحلول والتوصيات المقترحة لذلك.

أ‌. دراسة المحطات التقليدية والمتجددة(Cost-benefit analysis)وتصنيفها حسب الكلفة الاقل من ناحية رسوم القدرة (Capacity Charge)
ب‌. دراسة الجدوى الاقتصادية لإحالة بعض المحطات التقليدية على التقاعد بشكل مبكر.
ت‌. العمل على إدخال مشاريع التخزين في النظام الكهربائي بأسرع وقت ممكن سواء التخزين عن طريق البطاريات او التخزين عبر السدود المائية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والاثر البيئي لمثل هذه الحلول.
ج. عدم التجديد لأي محطة تقاعدت او ستتقاعد في ال5 سنين المقبلة، واستبدال اي استطاعة متقاعدة بمكافئها من الطاقة المتجددة ووحدات التخزين
د. تشجيع ادخال انظمة الطاقة الشمسية المركزة في توليد الطاقة الكهربائية (مع قدرة تخزينية).

1.2 الكميات غير المدروسة من الوقود المتعاقد عليه

أ‌. إعطاء الفرصة للصناعات للاستفادة من الغاز المستورد الفائض عن الحاجة بسعر التكلفة وخفض الضرائب عليها.

1.3 هيــكلة قطــاع الكـهرباء
التحول من نموذج المشتري المنفرد الى نموذج يزيد من تنافسية قطاع التوليد والتوزيع ويقلل المخاطر التي يتحملها القطاع العام هو اولوية وضرورة، سواء كان النموذج القادم يعتمد على اسواق الجملة التنافسية او غير ذلك من النماذج فإن تجاوز سلبيات النموذج القائم يتطلب العمل الفوري على:
أ‌. فتح السوق للمنافسة
ب‌. زيادة مرونة التعاقداتالقادمة بشكل يزيد من المنافسة.
ت‌. العمل على آليات تسعير قصيرة الامد لتوجيه تشغيل محطات انتاج الكهرباء.
2. كفاءة الطاقة وترشيدها أولوية
- العمل على تفعيل كفاءة الطاقة كخطوة الزامية في التشريعات المتعلقة بالبناء واختيار المعدات ومتطلب اولي لتركيب أي نظام طاقة.
3. التفكير أبعد من العرض والطلب
إن الانتقال الى انتاج الطاقة من المصادر اللامركزية هو مسألة وقت ، إذ تشهد العديد من أسواق الطاقة في العالم تغيرات جذرية في هيكلية النظام الكهربائي وتبدل في ادوار كافة المعنيين به؛ حيث اصبح المستهلكجزءً من منظومة التوليد حيث يزود الشبكة بالطاقة، كما يمكنه ان يلعب دوراً فاعلاً في التخزين عبرشحن سيارته الكهربائية او والبطاريات المنزلية على سبيل المثال، ينطبق ذلك على شركات التوزيع والنقل التي ستقتصر ادوراها على إدراة الشبكة الكهربائية في مراحل لاحقة، فيما ستتعقد منظومة التوليد والتخزين والتوزيع وستتطلب إدارتها الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
هذا التغير الشامل سيفتح افاقاً جديدة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاعمال والتعليم لذلك يجب العمل على مايلي:
- الاعداد لهذا التغير بشكل مسبقعن طريق العمل على سياسة البحث والتطوير في المؤسسات التعليمية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في قطاع الطاقة، بالاضافة الى دعم وتوجيه الاعمال باتجاه هذا القطاع الناشيء
- يتطلب العمل على ما سبقإرساء الاطر التشريعية اللازمة للتعامل مع الموضوع داخل قطاع الطاقة والتي ستكون البداية للعمل عليه في مختلف القطاعات.
- دراسة الاسواق العالمية وامكانية استفادة الاردن من التبادل العالمي لشهادات الكربون والطاقة المتجددة
4. التنسيق العابر للقطاعات
العمل على مأسسة التعاون بشكل اكبر بين القطاعات المرتبطة بشكل رئيسي مع قطاع الطاقة مثل النقل والصناعة والبيئة والمياه والزراعة لضمان الخروج بتوجه استراتيجي يجمعها معاً وتجنب الخروج بقررات متعارضة لا تخدم المصلحة العامة والتطور في سوق الطاقة والاقتصاد القائم عليها.

الملحق الاول: الطاقة المتجددة وتدعيم الاقتصاد الوطني
نقدم في هذه الورقة أهم الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والتي ترافقت مع دخول الطاقة المتجددة الى خليط الطاقة الاردني، والتي نأمل ان يتم اخذها في عين الاعتبار في حال اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا القطاع المهم:
أمن الطاقة والاعتماد على الذات
تكمن اهمية الاعتماد على الذات في كونها فرصة حقيقية لعدم تكرار ما حدث أبّان انقطاع الغاز المصري، والذي كبد الخزينة الاردنية ما يقارب 5 مليارات دينار اردني ، وذلك ان السيناريو الذي حدث في وقتها هو سيناريو قابل للتكرار طالما أن مصدر الطاقة يأتي من خارج الاراضي الاردنية. كما ان المحيط الجغرافي للأردن لطالما شهد تحولات عميقة ألقت بآثارها عليه. كما أن صلب الاعتماد على الذات يكمن في تبني الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي وليس كخيار مرحلي، وبالنظر اليها كخيار سياسي اقتصادي متكامل وليس من منظور تقني جزئي، والتعامل مع كل ما يستدعيه ذلك من مسؤوليات.
المصادر المحلية للطاقة
تعد المصادر الطبيعية المتمثلة بمصادر الشمس والرياح أحد اهمروافد الثروة الوطنية في الاردن، وإن التوجه نحو استغلال هذه المصادر لم يعد ترفاً إذ اصبح ممكناً بعد إنخفاض اسعار التكنولوجيا المرتبطة بها بالاضافة الى وجود تجارب عالمية ناجحة في هذا الاتجاه.
يبقى السؤال عن القرارات التي تفاضل بين اوجه الانفاق على مصادر الطاقة.القرارات التي يبدو أنها تختارالانفاق على مصادر طاقة خارج الاردن. إن الامتناع عن تحويل الثروة المتمثلة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنضب الى أصول سائلة والى وفر قومي عبرالحد من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بأي سبيل هو توجه لا يمكن تقبله، كونه عكس التطور في هذا المجال.
هيكلة قطاع الطاقة
إن هيكلة قطاع الطاقة في الاردن لطالما كان مساهماً بشكل او بآخر في التحدي القائم حالياً، إذ يتم تصوير أزمة تأمين الطاقة بوصفها أزمة مالية لدى شركة الكهرباء الوطنية ويتم التخطيط لمستقبل الطاقة في الاردن من هذه الزاوية الضيقة.
بلغت الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية 21 ضعف رأس المال المدفوع في نهاية عام 2018 ،ويبدو أن علاج التعثر الواضح في إدارة الشركة يبدأ من فصل صلاحيات الشركة وإسناد بعضها للقطاع الخاص.
إذ بوجود الإرادة السياسية وبناء المؤسسات التي توجه الحوافز بالاتجاه الصحيح، من الممكن أن نتحول الى نموذج يستغل "نعمة الموارد".
ومن الجدير بالذكر أن لدى شركة الكهرباء الوطنية فرصة ذهبية للقيام بدور اقليمي يتمثل بكونها وسيط جغرافي في عملية الربط الكهربائي بين دول المنطقة.
المرونة اولوية
إن التغيرات المتسارعة في تكنولوجيات الطاقة تفرض على مديري ومشغلي أنظمة الطاقة في العالم المرونة كمبدأ اساسي لزيادة القدرة على التعاطي مع كل ما هو جديد، إن رفضنا للتغيير او تأخيرنا لحدوثه لن يمنعه، الشبكات الذكية و أنظمة التخزين والاعتماد على الذات حتى على مستوى الانظمة الصغيرة هو التوجه القادم بقوة، ويمكن ان نختار الاستعداد له بدلاً من دفع كلفة االانتظار والتي سترتفع مع تقدم الوقت.
تشوّه التعرفة الكهربائية
تتخلل التعرفة الكهربائية الكثير من التشوهات التي تتمثل بعدم عكس الكلف الحقيقية وبطريقة تقديم الدعم غير المدروسة، وإن التعاطي مع هذا التشوه ينبغي ان يتم حله تدريجياً، ويمكن أن تقدم الطاقة المتجددة يداً لحل هذه المشكلة إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح، وذلك عن طريق العمل على تقليل حجم الفئات المدعومة عن طريق دعمها لتبني انظمة الطاقة المتجددة، علماً بأن كلفة ابقاء هذه الفئات معتمدة على الشبكة الكهربائية اكبر بكثير من دعمها بانظمة الطاقة المتجددة.
إن استغلال فلس الريف لتركيب أنظمة طاقة متجددة للاسرالمستفيدة من المعونة الوطنية هي خطوة بالاتجاه الصحيح، إذ ان الفئة المستهدفة هي بالدرجة الاولى من الشرائح المدعومة، وسيساهم تبنيها للطاقة المتجددة بتخفيض الدعم وبالتالي تصحيح تشوهات التعرفة الكهربائية بشكل غير مباشر مع الاخذ بعين الاعتبار الاثر المادي والتقني على شركات التوزيع والعمل معهم للالتزام بالاتفاقيات القائمة.
الطاقة المتجددة
حجم الطاقة المحلية من خليط الطاقة الكلي
في منتصف عام 2019 انتجت الاردن ما يقارب 12% من الكهرباء من مصارد متجددة، فيما يشكل انتاج الكهرباء 39% من مجمل مصادر الطاقة الاولية في الاردن.
كلفة الطاقة المتجددة
بالرغم من كل ما قيل حول ارتفاع كلف انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة فإن الارقام الاخيرة التي صدرت في التقريرالسنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 تشير الى أن معدل سعر الشراء الطاقة المتجددة بلغ 70.25 فلس لكل كيلوواط ساعة لطاقة الرياح و80.14 فلس لكل كيلو واط ساعة للطاقة الشمسية مقارنةً ب81.8 فلس لكل كيلو واط ساعة من الكهرباء المنتجة من الوقود والغاز. ومن المتوقع ان تقل اسعار الشراء من الطاقة المتجددة في الاعوام المقبلة بالتزامن مع ربط مشاريع المرحلة الثانية والثالثة من العروض المباشرة ذات التكلفة الاقل.
تجارة الكربون والفرص التمويلية
التزمت الاردن في العام 2016 بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بما نسبته 14% بحلول عام 2030، 1.5% من هذا الالتزام هو تخفيض غير مقترن بأي تمويل او تسهيلات مالية.
وتنصآليات السوق وتجارة الكربون المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية باريسالى تعزيز التعاون الطوعي فيما يتعلق بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، ويتم من خلال استخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً ومن امثلتها آليات التنمية النظيفة وشهادات الكربون وشهادات الطاقة المتجددة والتي يتم تحديد اسعارها وشروط تداولها من قبل الاسواق العالمية باشتراط تجنب الحساب المزدوج للدول.
القطاع الخاص واستقطاب فرص الاستثمار
عمل القطاع الخاص في المرحلة الاولى من تطور قطاع الطاقة المتجددة على تكوين رأس مال محلي على شكل بنية تحتية وإنتاجية ورأس مال بشري، وذلك من خلال شراكة فاعلة مع مستثمرين اجانب بالاضافة الى استقطاب تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والذي لم يكن مهمة سهلة نظراً لحجم المخاطر المرتفع. بعد ذلك أصبح القطاع الخاص قادرا على التخلي عن الخبرة الفنية التي يقدمها المستثمر الاجنبي، حيث بدأ القطاع الخاص يلعب الدور المأمول منه في أن يدفع باتجاه مزيدٍ من المنافسة.
تتميز مراحل العروض المباشرة الثلاثباعتمادها على سياسات شفافة واسس تنافسية واضحة في تقاسم الامتيازات ان صح تسميتها بذلك، وهنا يمكن السؤال عن دور الدولة في التحول الاقتصادي وعن التنمية طويلة الامد التي يتوجب على كل دولة لا تمتلك مصادر طاقة تقليدية وتتأثر بتقلبات اسعار النفط القيام بها.
يجدر بالذكر أن مؤسسات التمويل الدولية تمتلك ما نسبته 70% من مشاريع الطاقة المتجددة القائمة، مما يجعل الوفاء بإلتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الطاقة أمراً ضرورياً لا يمكن التنازل عنه؛ لما له من اثار على الاستثمار ككل وعلى الثقة الدولية بمؤسسات الاردن وجديته في تشجيع الاستثمار.
الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للطاقة المتجددة
تشغيل الايدي العاملة
النظر الى القطاع كجسم مصمت دون الالتفات الى وجود 543شركة مرخصةلغاية اكتوبر 2019، تشغل ما يزيد عن 7928 موظف حتى نهاية 2016، عدا عن ما يقارب 4 اضعاف هذا الرقم من الاعمال والخدمات المساندة والقطاعات المصرفية والحقوقية والمقاولين والمؤسسات الخدمية التي نشأت وارتبطت بقيام هذا القطاع، هو عدم تقدير حقيقي لدور القطاع وقصر في النظر الى الكلف والوفر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
جذب رؤوس الاموال والاستثمار
يقدر حجم الاستثمارفي قطاع الطاقة المتجددة بما لا يقل 4 مليارات دولار بحلول عام 2020، جاء ذلك في هذه الفترة التي يواجه فيها الاردن صعوبة في جلب رؤوس الاموال وخلق فرص عمل جديدة في ضل تحدي البطالة القائم حالياً.
من جانب آخر فإن الطاقة المتجددة تساهم في توجيه احتياطي العملة الصعبة الى تنمية قطاعات حيوية ومنتجة، ففي العام 2018 قامت شركة الكهرباء الوطنية بشراء 3729.3 ألف طن مكافىء نفط منها 3402.2 ألف طن مكافئ نفط غاز طبيعي يشكل 91% من الوقود المستخدم بشكل عام و96% من الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء، وبلغت كلفته ما يقارب 244 مليون دينار اردني، وذلك لتزويد شركات التوليد المعتمدة على الوقود لانتاج ما يقارب 20501.8 جيجاوات ساعة، في حين ان انتاج 2188 جيجا واط ساعة من المصادر المتجددة قام بتوفير ما يقارب11% من ما تم انفاقه لشراء الوقود.
كما تساهم مصادر الطاقة المحلية بوفر مالي مباشر، إذ ستساهم مشاريع الطاقة المتجددة في حال تم العمل على استصدار شهادات ترصد كمية الطاقة المنتجة من هذه المصادر(Renewable Energy Credit ) بوفر مستمر يرتبط بالكميات المنتجة التي يمكن بيعها عبر هذه الشهادات.

فرص تنموية لكافة القطاعات
تقدم الطاقة المتجددة العديد من الفرص الاقتصادية للقطاعات التي تشكل فيها كلفة الكهرباء عبئاً مستمراً، إذ يستهلك قطاع المياه 14.9% من الاحتياج الكهربائي في المملكة، حيث تعد المصاريف التشغيلية لقطاع المياه أحد أهم التحديات التي يواجهها؛ والتي يمكن ان تكون الطاقة المتجددة بوابة الحل لها، ينطبق الامر على كل من القطاع السياحي، والصناعي والنقل.