مختصون يبحثون مفهوم التخليص المسبق على البضائع في فضاء اغادير
القبة نيوز- بحث مختصون مفهوم التخليص المسبق وزمن الإفراج عن البضائع في فضاء دول اغادير خلال ورشة عمل عقدتها الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية اليوم في القاهرة.
وجاءت الورشة في إطار اهتمام الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير بموضوع التخليص المسبق وزمن الإفراج والتي تصب في مصلحة التجار والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بدور الجمارك في تفعيل المفهوم الدولي لمصطلح التخليص المسبق، والتوجهات والتجارب الإقليمية في مجال التخليص المسبق وزمن الإفراج، وافضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، والتشاور حول التحديات التي تواجه الدول الأعضاء والرؤية المستقبلية للتعاون الأغاديري في هذا المجال.
وقالت الوحدة في بيان لها الاثنين، إن التخليص المسبق يتمثل بتقديم وثائق الشحنة قبل وصول البضاعة في وقت مبكر للبدء بإجراءات التخليص والتي بدورها تتيح للجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات من التخطيط والعمل بأكثر كفاءة مما يؤدي الى تفريغ ونقل البضائع في الساحات الجمركية وتقليص زمن الافراج عن البضائع في المركز الجمركي وبالتالي تقليل كلفة التخزين.
وقال مستشار أول بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الدكتور محمد طلبه انه وبموجب اتفاقية اغادير تعفى السلع الصناعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الاعضاء، من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها.
واضاف يعتبر القطاع الخاص بفضاء أغادير هو المستفيد الأول من تجسيم هذه التوجهات إذ تمكنه الاتفاقية بفضل اعتمادها قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح تراكم المنشأ من حرية تامة في تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورومتوسطي.
وتابع: أن تنامي فرص التصدير إلي الاتحاد الاوروبي تحفز القطاع الخاص بمنطقة أغادير علي البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة والقيام باستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلي سوق الاتحاد الاوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.
وأشار إلى أن الوحدة الفنية تضع التعاون الجمركي بين دول اغادير ضمن اولوياتها والذي انعكس على الاهداف الاستراتيجية المدرجة بالخطة الاستراتيجية لعمل الوحدة الفنية 2017-2021 ، والتي تتعلق بالتعاون الجمركي.
وبين أن هناك العديد من المجالات المستهدفة لتعزيز التعاون الجمركي بين دول أغادير مثل تبنى شهادات المنشأ الإلكترونية الوصول الى بيان جمركي أغاديري موحد، وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية بشأن ما يطرأ من خلافات بين الجمارك والمتعاملين، فضلا عن الوصول لاتفاق بشأن تسهيل التجارة بين دول اغادير.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية وكيل أول وزارة المالية كمال نجم أن مصلحة الجمارك المصرية عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التقليل من زمن الإفراج والتخليص المسبق، وتم عقد العديد من البروتوكولات واللجان المشتركة مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية فمثل عقدت المصلحة بروتوكول تعاون مع هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بحيث يكون المنسق من الجمارك المصرية ، كل تلك الأمور انعكست بالإيجاب على تسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج .
واشار إلى ان مصلحة الجمارك المصرية عملت على التوسع في المسار الأخضر للشركات التي تندرج تحت برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد ، موضحا أن المصلحة تعمل حاليا على تطوير العديد من الإجراءات والنظم والتي تنعكس بالإيجاب على مؤشرات البنك الدولي بدليل الأعمال الذى يصدر سنويا ، وكذلك على حركة تسيير التجارة .
وجاءت الورشة في إطار اهتمام الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير بموضوع التخليص المسبق وزمن الإفراج والتي تصب في مصلحة التجار والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بدور الجمارك في تفعيل المفهوم الدولي لمصطلح التخليص المسبق، والتوجهات والتجارب الإقليمية في مجال التخليص المسبق وزمن الإفراج، وافضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، والتشاور حول التحديات التي تواجه الدول الأعضاء والرؤية المستقبلية للتعاون الأغاديري في هذا المجال.
وقالت الوحدة في بيان لها الاثنين، إن التخليص المسبق يتمثل بتقديم وثائق الشحنة قبل وصول البضاعة في وقت مبكر للبدء بإجراءات التخليص والتي بدورها تتيح للجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات من التخطيط والعمل بأكثر كفاءة مما يؤدي الى تفريغ ونقل البضائع في الساحات الجمركية وتقليص زمن الافراج عن البضائع في المركز الجمركي وبالتالي تقليل كلفة التخزين.
وقال مستشار أول بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الدكتور محمد طلبه انه وبموجب اتفاقية اغادير تعفى السلع الصناعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الاعضاء، من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها.
واضاف يعتبر القطاع الخاص بفضاء أغادير هو المستفيد الأول من تجسيم هذه التوجهات إذ تمكنه الاتفاقية بفضل اعتمادها قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح تراكم المنشأ من حرية تامة في تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورومتوسطي.
وتابع: أن تنامي فرص التصدير إلي الاتحاد الاوروبي تحفز القطاع الخاص بمنطقة أغادير علي البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة والقيام باستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلي سوق الاتحاد الاوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.
وأشار إلى أن الوحدة الفنية تضع التعاون الجمركي بين دول اغادير ضمن اولوياتها والذي انعكس على الاهداف الاستراتيجية المدرجة بالخطة الاستراتيجية لعمل الوحدة الفنية 2017-2021 ، والتي تتعلق بالتعاون الجمركي.
وبين أن هناك العديد من المجالات المستهدفة لتعزيز التعاون الجمركي بين دول أغادير مثل تبنى شهادات المنشأ الإلكترونية الوصول الى بيان جمركي أغاديري موحد، وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية بشأن ما يطرأ من خلافات بين الجمارك والمتعاملين، فضلا عن الوصول لاتفاق بشأن تسهيل التجارة بين دول اغادير.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية وكيل أول وزارة المالية كمال نجم أن مصلحة الجمارك المصرية عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التقليل من زمن الإفراج والتخليص المسبق، وتم عقد العديد من البروتوكولات واللجان المشتركة مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية فمثل عقدت المصلحة بروتوكول تعاون مع هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بحيث يكون المنسق من الجمارك المصرية ، كل تلك الأمور انعكست بالإيجاب على تسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج .
واشار إلى ان مصلحة الجمارك المصرية عملت على التوسع في المسار الأخضر للشركات التي تندرج تحت برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد ، موضحا أن المصلحة تعمل حاليا على تطوير العديد من الإجراءات والنظم والتي تنعكس بالإيجاب على مؤشرات البنك الدولي بدليل الأعمال الذى يصدر سنويا ، وكذلك على حركة تسيير التجارة .
