مطالبة النائب مراد جاءت خلال الاستجواب الذي وجهه اليوم الأربعاء لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عملا بأحكام المادة (127) من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث استفسر مراد حول ماهية الجهات التي نفذت أعمال التصميم، والإشراف لعطاء مشروع أسواق المدائن، و الجهات التي نفذته.

وزاد خلال الاستجواب متسائلا كم بلغت المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وفق وثائق العطاء، وكم بلغت المدة الفعلية لتنفيذ المشروع عند الانتهاء منه ، وقيمة الأوامر التغييرية وما نسبتها من قيمة العطاء ، وهل هناك أي جهات شريكة من القطاع الخاص في هذا المشروع، وكم بلغت حصتها، وعلى أي أساس تم مشاركتها.

وتابع مراد مستفسرا كم تبلغ مساحة الأرض التي أقيم عليها المشروع، ومن الجهات التي تعاقبت ملكيتها لأرض المشروع خلال المدة من عام 1995 حتى تاريخه، مع بيان مدة الملكية لكل جهة وطريقة انتقال الملكية لها، وهل تم إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وما هي نتائجها، مع تزويدي بنسخة عنها.

وتساءل مراد هل قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي شركات تساهم السلطة أو الحكومة بملكيتها بشراء حصص أي جهات شريكة بالمشروع، وكيف تم ذلك، وعلى أي أساس قانوني، ومن الذي أخذ قرار الشراء، وكم بلغت كلفة الشراء ، وكم بلغت القيمة السوقية المقدرة للمشروع عند الانتهاء منه، وكم تبلغ حاليا ، وكم بلغت إيرادات المشروع منذ إنجازه حتى تاريخه ، وكم بلغت النفقات التشغيلية للمشروع منذ إنجازه حتى تاريخه.

كما طالب بيان عدد الجهات التي استأجرت أو اشترت في هذا المشروع، مبينا قيمة الإيجار ومدة الإيجار، وكم استمرت مدة الإجارة لكل جهة على حدا ، و إيضاح من يدير المشروع حاليا، وكم عدد الموظفين العاملين لأجل هذه الغاية، وكم تبلغ قيمة مرتباتهم، مع بيان القيمة لكل ملاك وظيفي على حدا.

واستفسر مراد خلال استجواب أخر وجهه للحكومة عملا بذات المادة من النظام الداخلي لمجلس حول عدد الكادر الوظيفي العامل لدى شركة تطوير العقبة ، مع بيان عدد من تم توظيفهم لدى شركة تطوير العقبة خلال المدة من 1/1/2016 حتى تاريخه، وما هي الوظائف التي شغلوها، وما هي مؤهلاتهم، وكيف تم تعيينهم، وما هي رواتبهم، مبينا ذلك لكل وظيفة، مع تزويدي بالوثائق الخاصة بالإعلان عن كل وظيفة وأين تم نشره.

وتساءل خلال الاستجواب هل تم تعيين أي عامل أو موظف عن طريق شراء الخدمات خلال المدة من 1/1/2014 حتى تاريخه، وما أسباب ومبررات ذلك، ولماذا لم يتم الإعلان عن هذه الوظائف، وما هي المؤهلات العلمية لمن تم توظيفهم، وما هي مسميات وظائفهم، وكم بلغ راتب كل موظف منهم عند تعيينه، وكم يبلغ راتبه حاليا.

وطالب بإيضاح عدد ممن تقدموا باستقالاتهم من شركة تطوير العقبة منذ تاريخ 1/1/2014 حتى تاريخه، وما هي مسمياتهم الوظيفية، وكم بلغ راتب كل موظف منهم عند استقالته ، وكم عدد من انتقلوا من العمل لدى شركة تطوير العقبة إلى جهات أخرى، مع بيان مسمياتهم الوظيفية وقيمة راتب كل منهم والجهة التي انتقل للعمل لديها.

كما طالب ببيان عدد الموظفين والعاملين لدى شركة تطوير العقبة، وما هو الهيكل الإداري للشركة، وما هي مسمياتهم الوظيفية، وكم يبلغ الراتب الإجمالي لكل مسمى وظيفي في الشركة، وكم بلغ مجموع الرواتب المصروفة للعام 2018.

واستفسر مراد حول عدد أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، ومن يعينهم، وعلى أي أسس يتم تعيينهم، ومن هم أعضاء مجلس الإدارة حاليا وما مهام كل عضو منهم ، و كم تبلغ مكافأة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، وكم بلغت مكافئات وأجور وبدلات التنقل والسفر والإقامة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال المدة من 1/1/2017 حتى تاريخه مبينا هذه النفقات بشكل مفصل لكل عام على حدا، ولكل عضو على حدا.

وطالب مراد تزويده بمجموع المكافآت التي صرفت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير العقبة منذ إنشائها وحتى تاريخه ، متسائلا بذات الوقت كم عدد الجهات التي تعاقدت معها شركة تطوير العقبة للترافع عنها لدى الجهات القضائية خلال المدة من 1/1/2010 2010 حتى تاريخه، مع بيان كيفية التعاقد مع كل جهة ، ومبررات ذلك، ومدة وقيمة كل عقد مع كل جهة، وعدد القضايا التي تولتها كل جهة، وعدد القضايا التي جاء الحكم فيها لصالح شركة تطوير العقبة، وعدد القضايا التي صدر الحكم فيها لصالح خصوم شركة تطوير العقبة، وتاريخ انتهاء التعاقد مع كل جهة.

كما طالب بإيضاح الجهات التي تعاقدت و / أو اتفقت معها شركة تطوير العقبة لأي غايات إعلامية تنفيذية أو استشارية خلال المدة من 1/1/ 2010 حتى تاريخه، مع بيان قيمة التعاقد مع كل جهة، ومدة التعاقد، وأسباب التعاقد، وكيفية التعاقد ومبرراته، وما هي المنجزات التي تمت من خلال هذه العقود لكل جهة على حدا ، و كم عدد من تولى موقع المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة ، وكم تقاضى كل مدير منهم مكافأة نهاية الخدمة ، وكم تقاضى من مكافأة وأجور وبدلات تنقل وسفر وإقامة ، مع بيان ذلك لكل مدير منهم على حدا منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه.