الحموري: 10 مليارات دولار حجم الاستثمار السعودي في الأردن
القبة نيوز - دعا ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في الاردن والسعودية للشروع في بناء مرحلة تعاون اقتصادي جديدة تستند على العلاقات التاريخية العميقة ودعم قيادتي البلدين.
وقالوا خلال مشاركتهم في ملتقى الاعمال الاردني – السعودي الذي نظمته اليوم الاثنين غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية: إن الظروف الحالية لا تستدعي الانتظار، وانما تتطلب أخذ الخطوات المناسبة والعاجلة لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.
وعبروا عن املهم باستثمار الاتفاقيات وتعزيز الترابط والتواصل الدائم بين الشركات واصحاب الاعمال وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس لتكامل اقتصادي بين البلدين، إلى جانب المشاركة بالمشروعات الطموحة المطروحة بالاردن والسعودية.
وتضمن الملتقى الذي حضر افتتاحه وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة، عروضا حول الفرص الاستثمارية لدى الأردن والسعودية، وجلسة حوارية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين لرفعها إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.
وعقد على هامش الملتقى الذي تشارك فيه غرفة صناعة الأردن، لقاءات ثنائية بين اصحاب الأعمال من الطرفين والشركات العاملة بقطاعات المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة.
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وجود فرص وامكانيات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاردن والسعودية في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة بين البلدين.
وقال الحموري الذي افتتح اعمال الملتقى: إن العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجاً متميزاً للعلاقات العربية ومثالاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تزداد قوة وثباتاً مع مرور السنوات، بفضل رؤية وإرادة القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين.
وبين ان الاستثمار السعودي يحتل موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الاردن مع حجم استثمار تجاوز عشرة مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.
وقال: ان المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الاول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 24 بالمئة من إجمالي الصادرات للدول العربية فيما شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي المستوردات.
ودعا الوزير الحموري القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والسعي الى عكسها في مشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصاديات البلدين.
واشاد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومشاركة جلالته باعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019".
ولفت الى ان جلالة الملك ركز في خطابه خلال المنتدى على مستقبل العلاقات وأسس الشراكة، وان الشباب مفتاح المستقبل والثروة الهائلة، مشيرا إلى التقدم النوعي الذي حققه الرياديون الأردنيون ونجاحاتهم التي تؤسس لأرضية تعاون مع السعودية التي تبحث عن اقتصاد متنوع بعيد عن الثروة النفطية والترويج للأردن بوصفه موطنا لمشاريع تغير وجه الاقتصاد في المنطقة.
وشدد على ضرورة التأسيس على تاريخ العلاقة التي تجمع الاردن والسعودية من أجل البناء عليها نحو المستقبل، مؤكدا ان المنتدى فرصة قوية للانطلاق من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي على مختلف الصعد والمستويات ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، خصوصا في ظل الامكانات والمقدرات الزاخرة لدى البلدين.
واكد العين الكباريتي ان ممثلي القطاع الخاص في الاردن والسعودية يستطيعون لعب دور مهم بالتوازي مع الدور الرسمي الاستراتيجي لقيادتي وحكومتي البلدين والمضي بتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير التبادل التجاري.
وشدد على ضرورة رفع القيود التي تعيق انتقال حركة رجال الاعمال والمستثمرين بالاتجاهين، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات التي تخفف من الاعباء والعراقيل التي تواجه المستثمرين.
وقال: هناك الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز فرص التعاون الواعدة على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتركيز على التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى في التقنيات المتطورة.
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان الاحصاءات الرسمية تشير إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن تتجاوز 10 مليارات دولار تتركز في قطاعات استراتيجية وحيوية وتلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وثمن للحكومة السعودية قرارها الأخير بتسهيل حركة عبور البضائع الأردنية والركاب من وإلى دول الخليج العربية عبر اراضي المملكة، مبينا ان ذلك سيكون له آثار ايجابية على الصادرات الأردنية.
ولفت إلى ان السعودية تعد أحد أبرز الشركاء التجاريين للأردن والشريك الأول على مستوى العلاقات الأردنية مع الدول العربية حيث تتجه حوالي 11 بالمئة من صادرات المملكة للسوق السعودية، وان حجم الفرص التصديرية غير المستغلة التي تملكها المنتجات الأردنية للسوق السعودي وفقاً لدراسات مركز التجارة العالمي تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
واكد ان ذلك يتطلب العمل سويا لازالة بعض العوائق التي تعرقل التبادل التجاري المشترك ورفع فرص تبادل السلع والمواد الاولية التي تحتاجها الصناعات في البلدين لتعزيز التكامل المشترك.
ودعا المهندس الجغبير الشركات واصحاب الأعمال من السعودية لاقامة استثمارات مشتركة بالاردن للاستفادة من بيئة الاعمال الجاذبة والفرص الكبيرة خاصة في مجال التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك عبر رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الوفد السعودي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عن امله بان يكون الملتقى حجر الزاوية لنقل العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الاتجاه الصحيح.
وقال: إن الارادة السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واخيه جلالة الملك عبد الله الثاني لديهما الرغبة الحقيقية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل وازالة المعوقات امامها للنهوض بها وبما يعكس العلاقات السياسية المميزة بين البلدين.
وبين العبيدي أن الاردن بما يمتلكه من مقومات وخصوصا البشرية، يجعلها هدفا للاستثمار ولاسيما الاقتصاد الرقمي، متطلعا ان يكون الملتقى بداية لإقامة الاستثمارات المشتركة وتحقيق التقارب والتشبيك بين شركات البلدين.
واشار نائب السفير السعودي لدى الأردن محمد العتيق، إلى ان العلاقات المميزة بين البلدين اقتصاديا واستثماريا ساهمت بنمو حجم التجارة بينهما ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال (ما يعادل 2.6 مليار دينار) مؤكدا ان الطموح عالٍ لتجاوزه عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة.
وشدد على ضرورة التركيز على القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة وبخاصة بقطاعات الطاقة البديلة والمتجددة والصناعة وبخاصة الصناعات الغذائية النقل والتعليم والصحة والترفيه والسياحة والتي يملك فيها البلدان البنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها باقامة مشروعات ضخمة.
وقال العتيق: إن روابط الجوار والدين والتاريخ واللغة وروابط القربى والعديد من القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين ساهمت في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات وأهمها العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين ووجود لجنة سعودية أردنية مشتركة ستعقد اجتماعاتها نهاية العام الحالي ومجلس تنسيق سعودي أردني ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك إلى جانب تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار.
وقالوا خلال مشاركتهم في ملتقى الاعمال الاردني – السعودي الذي نظمته اليوم الاثنين غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية: إن الظروف الحالية لا تستدعي الانتظار، وانما تتطلب أخذ الخطوات المناسبة والعاجلة لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.
وعبروا عن املهم باستثمار الاتفاقيات وتعزيز الترابط والتواصل الدائم بين الشركات واصحاب الاعمال وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس لتكامل اقتصادي بين البلدين، إلى جانب المشاركة بالمشروعات الطموحة المطروحة بالاردن والسعودية.
وتضمن الملتقى الذي حضر افتتاحه وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة، عروضا حول الفرص الاستثمارية لدى الأردن والسعودية، وجلسة حوارية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين لرفعها إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.
وعقد على هامش الملتقى الذي تشارك فيه غرفة صناعة الأردن، لقاءات ثنائية بين اصحاب الأعمال من الطرفين والشركات العاملة بقطاعات المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة.
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وجود فرص وامكانيات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاردن والسعودية في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة بين البلدين.
وقال الحموري الذي افتتح اعمال الملتقى: إن العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجاً متميزاً للعلاقات العربية ومثالاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تزداد قوة وثباتاً مع مرور السنوات، بفضل رؤية وإرادة القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين.
وبين ان الاستثمار السعودي يحتل موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الاردن مع حجم استثمار تجاوز عشرة مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.
وقال: ان المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الاول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 24 بالمئة من إجمالي الصادرات للدول العربية فيما شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي المستوردات.
ودعا الوزير الحموري القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والسعي الى عكسها في مشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصاديات البلدين.
واشاد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومشاركة جلالته باعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019".
ولفت الى ان جلالة الملك ركز في خطابه خلال المنتدى على مستقبل العلاقات وأسس الشراكة، وان الشباب مفتاح المستقبل والثروة الهائلة، مشيرا إلى التقدم النوعي الذي حققه الرياديون الأردنيون ونجاحاتهم التي تؤسس لأرضية تعاون مع السعودية التي تبحث عن اقتصاد متنوع بعيد عن الثروة النفطية والترويج للأردن بوصفه موطنا لمشاريع تغير وجه الاقتصاد في المنطقة.
وشدد على ضرورة التأسيس على تاريخ العلاقة التي تجمع الاردن والسعودية من أجل البناء عليها نحو المستقبل، مؤكدا ان المنتدى فرصة قوية للانطلاق من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي على مختلف الصعد والمستويات ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، خصوصا في ظل الامكانات والمقدرات الزاخرة لدى البلدين.
واكد العين الكباريتي ان ممثلي القطاع الخاص في الاردن والسعودية يستطيعون لعب دور مهم بالتوازي مع الدور الرسمي الاستراتيجي لقيادتي وحكومتي البلدين والمضي بتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير التبادل التجاري.
وشدد على ضرورة رفع القيود التي تعيق انتقال حركة رجال الاعمال والمستثمرين بالاتجاهين، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات التي تخفف من الاعباء والعراقيل التي تواجه المستثمرين.
وقال: هناك الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز فرص التعاون الواعدة على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتركيز على التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى في التقنيات المتطورة.
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان الاحصاءات الرسمية تشير إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن تتجاوز 10 مليارات دولار تتركز في قطاعات استراتيجية وحيوية وتلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وثمن للحكومة السعودية قرارها الأخير بتسهيل حركة عبور البضائع الأردنية والركاب من وإلى دول الخليج العربية عبر اراضي المملكة، مبينا ان ذلك سيكون له آثار ايجابية على الصادرات الأردنية.
ولفت إلى ان السعودية تعد أحد أبرز الشركاء التجاريين للأردن والشريك الأول على مستوى العلاقات الأردنية مع الدول العربية حيث تتجه حوالي 11 بالمئة من صادرات المملكة للسوق السعودية، وان حجم الفرص التصديرية غير المستغلة التي تملكها المنتجات الأردنية للسوق السعودي وفقاً لدراسات مركز التجارة العالمي تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
واكد ان ذلك يتطلب العمل سويا لازالة بعض العوائق التي تعرقل التبادل التجاري المشترك ورفع فرص تبادل السلع والمواد الاولية التي تحتاجها الصناعات في البلدين لتعزيز التكامل المشترك.
ودعا المهندس الجغبير الشركات واصحاب الأعمال من السعودية لاقامة استثمارات مشتركة بالاردن للاستفادة من بيئة الاعمال الجاذبة والفرص الكبيرة خاصة في مجال التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك عبر رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الوفد السعودي الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عن امله بان يكون الملتقى حجر الزاوية لنقل العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الاتجاه الصحيح.
وقال: إن الارادة السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واخيه جلالة الملك عبد الله الثاني لديهما الرغبة الحقيقية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل وازالة المعوقات امامها للنهوض بها وبما يعكس العلاقات السياسية المميزة بين البلدين.
وبين العبيدي أن الاردن بما يمتلكه من مقومات وخصوصا البشرية، يجعلها هدفا للاستثمار ولاسيما الاقتصاد الرقمي، متطلعا ان يكون الملتقى بداية لإقامة الاستثمارات المشتركة وتحقيق التقارب والتشبيك بين شركات البلدين.
واشار نائب السفير السعودي لدى الأردن محمد العتيق، إلى ان العلاقات المميزة بين البلدين اقتصاديا واستثماريا ساهمت بنمو حجم التجارة بينهما ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال (ما يعادل 2.6 مليار دينار) مؤكدا ان الطموح عالٍ لتجاوزه عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة.
وشدد على ضرورة التركيز على القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة وبخاصة بقطاعات الطاقة البديلة والمتجددة والصناعة وبخاصة الصناعات الغذائية النقل والتعليم والصحة والترفيه والسياحة والتي يملك فيها البلدان البنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها باقامة مشروعات ضخمة.
وقال العتيق: إن روابط الجوار والدين والتاريخ واللغة وروابط القربى والعديد من القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين ساهمت في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات وأهمها العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين ووجود لجنة سعودية أردنية مشتركة ستعقد اجتماعاتها نهاية العام الحالي ومجلس تنسيق سعودي أردني ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك إلى جانب تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار.
