صناعة عمان: 4.5 مليار دولار فرص تصدير غير مستغلة للأردن
القبة نيوز - أشادت غرفة صناعة عمان بمضمون حزمة الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي خصوصاً فيما يتعلق منها بالنشاط الصناعي من دعم صادرات أو تخفيض تعرفة كهربائية.
واكدت الغرفة في بيان صحفي الاحد، أن الاجراءات الحكومية ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة النمو ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص العمل.
وبينت أهمية التوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وقالتك إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية في ضوء حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإقليم وحالة عدم اليقين التي تسيطر بشكل عام على الاقتصاد العالمي.
وزادت على ذلك الارتفاع المطرد في كلف الإنتاج بعد ارتفاع كلف الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص ما يؤثر سلباً على تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في السوق المحلي والأسواق الدولية، اذ بينت دراسات مركز التجارة العالمي وجود ما يقارب 4.5 مليار دولار فرص تصدير غير مستغلة للأردن بعد تراجع الصادرات الوطنية بما نسبته 9.1 بالمئة بين عامي 2014 إلى 2018.
وفيما يتعلق بكلف الإنتاج وكلف الكهرباء على وجه الخصوص، شددت الغرفة في بيانها على أن ما يميز القطاع الصناعي هنا هو أن الكهرباء تعد مدخلا إنتاجيا وليس ترفا استهلاكيا، وتشكل في بعض القطاعات الصناعية الفرعية ما يقارب 45 بالمئة من الكلف التشغيلية، متوقعة ان تسهم الحوافز في دفع عجلة العمليات التصنيعية، وتعزز من التنوع السلعي في السوق المحلية والصادرات على حد سواء وخاصة الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الصناعات البلاستيكية، حديد التسليح، الإسمنت وغيرها.
وأشارت الغرفة في بيانها إلى دراسة علمية حديثة تحت عنوان " تأثير أسعار الطاقة وسياسة التسعير على الصناعة الأردنية" والتي خلصت إلى أن يقود تخفيض التعرفة الكهربائية إلى رفع الإنتاج الصناعي مقاساً بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بواقع 2 بالمئة، الأمر الذي يقود لتخفيض معدل البطالة بما نسبته 0.5 بالمئة من خلال استحداث ما يقارب 4000 فرصة عمل جديدة علاوة على زيادة حجم الضرائب المدفوعة للحكومة وأُثر ذلك على النمو الاقتصادي.
وبهذا الخصوص دعت الغرفة الحكومة إلى إعادة هيكلة عملية إنتاج الكهرباء لتخفيض كلفة إنتاج كيلو واط ساعة من الكهرباء، ومنها رفع كفاءة محطات التوليد من خلال إعادة توزيع الأحمال، إضافة إلى تخفيض الفاقد الفني وغير الفني في الكهرباء خصوصاً في محطات التحويل وتوسيع هامش الفرق في التعرفة بين الاستهلاك النهاري والليلي للقطاع الصناعي لدعم فكرة زيادة ساعات العمل على نظام المناوبات، وحل قضية غرامة الحمل الأقصى والتذبذب في التعرفة الناتج عن بند فرق أسعار الوقود.
وفيها يتعلق بمحور التصدير أشار بيان الغرفة إلى أن مبدأ رد جزء من حجم التصدير هو ممارسة عالمية للدول الصناعية الإنتاجية ويساعد الصناعيين على بناء نموذج تسعير مرن يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية.
واشارت إلى أن مصر تعمل على تخصيص ما يقارب 360 مليون دولار سنوياً لدعم التصدير ضمن برنامج رد تكاليف التصدير بشكل نقدي وتقديم برامج دعم مالي وفني للصناعيين، فيما تعمل ماليزيا على برنامج يتضمن إعفاء ضريبية تصل في قيمتها إلى 25 بالمئة من صادرات المصنع، إضافة إلى علاوة تصدير تصل لـــ 3 بالمئة من قيمة الصادرات إضافة إلى اجراءات تتعلق بالمحاسبة الضريبية على الشركات التصديرية تضمن تقليل دخل التصدير الخاضع للضريبة.
وتابعت ان السعودية تعمل كذلك على تمويل عملية الترويج الدولي للمنتجات الصناعية السعودية غير النفطية وبنسبة تغطية تصل إلى 100 بالمئة، إضافة إلى توفير خطوط تمويل وضمان الصادرات، والبرنامج الأكثر طموحاً هو برنامج دعم الصادرات التركي والذي يساهم بجميع تكاليف الإنتاج والتصدير والانتشار الدولي ورد جزء من قيمة التصدير السنوية.
وبهذا الصدد، استندت الغرفة في بيانها إلى دراسة مركز التجارة الدولي والتي جاءت تحت عنوان (تحويل إمكانات التصدير إلى عمل في الأردن) والتي أشارت إلى أن زيادة صادرات الأردن بواقع 8ر1 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي فقدها الأردن خلال السنوات الخمس الماضية سيوجد ما يقارب 5ر85 الف فرصة عمل جديدة منها 21 ألف فرصة عمل للنساء، موزعة بواقع 1ر26 الف فرصة عمل مباشرة في القطاعات الصناعية، وأكثر من 2ر23 ألف فرصة عمل في القطاعات المنتجة لمدخلات الإنتاج في القطاعات التصديرية وأكثر من 1ر36 الف فرصة عمل في الاقتصاد بشكل عام.
وأشارت دراسة لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان (المزيد من التجارة لمزيد من الوظائف "تحديد إمكانات توظيف المصدرين الأردنيين)، إلى ان غالبية فرص العمل سيوفرها قطاع صناعات الألبسة والمحيكات بما نسبته 40.7 بالمئة من فرص العمل الممكنة، يليها قطاعا الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية بما نسبته 22.4 بالمئة و11.7 بالمئة على التوالي.
واكدت الغرفة في بيان صحفي الاحد، أن الاجراءات الحكومية ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة النمو ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص العمل.
وبينت أهمية التوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وقالتك إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية في ضوء حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإقليم وحالة عدم اليقين التي تسيطر بشكل عام على الاقتصاد العالمي.
وزادت على ذلك الارتفاع المطرد في كلف الإنتاج بعد ارتفاع كلف الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص ما يؤثر سلباً على تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في السوق المحلي والأسواق الدولية، اذ بينت دراسات مركز التجارة العالمي وجود ما يقارب 4.5 مليار دولار فرص تصدير غير مستغلة للأردن بعد تراجع الصادرات الوطنية بما نسبته 9.1 بالمئة بين عامي 2014 إلى 2018.
وفيما يتعلق بكلف الإنتاج وكلف الكهرباء على وجه الخصوص، شددت الغرفة في بيانها على أن ما يميز القطاع الصناعي هنا هو أن الكهرباء تعد مدخلا إنتاجيا وليس ترفا استهلاكيا، وتشكل في بعض القطاعات الصناعية الفرعية ما يقارب 45 بالمئة من الكلف التشغيلية، متوقعة ان تسهم الحوافز في دفع عجلة العمليات التصنيعية، وتعزز من التنوع السلعي في السوق المحلية والصادرات على حد سواء وخاصة الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الصناعات البلاستيكية، حديد التسليح، الإسمنت وغيرها.
وأشارت الغرفة في بيانها إلى دراسة علمية حديثة تحت عنوان " تأثير أسعار الطاقة وسياسة التسعير على الصناعة الأردنية" والتي خلصت إلى أن يقود تخفيض التعرفة الكهربائية إلى رفع الإنتاج الصناعي مقاساً بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بواقع 2 بالمئة، الأمر الذي يقود لتخفيض معدل البطالة بما نسبته 0.5 بالمئة من خلال استحداث ما يقارب 4000 فرصة عمل جديدة علاوة على زيادة حجم الضرائب المدفوعة للحكومة وأُثر ذلك على النمو الاقتصادي.
وبهذا الخصوص دعت الغرفة الحكومة إلى إعادة هيكلة عملية إنتاج الكهرباء لتخفيض كلفة إنتاج كيلو واط ساعة من الكهرباء، ومنها رفع كفاءة محطات التوليد من خلال إعادة توزيع الأحمال، إضافة إلى تخفيض الفاقد الفني وغير الفني في الكهرباء خصوصاً في محطات التحويل وتوسيع هامش الفرق في التعرفة بين الاستهلاك النهاري والليلي للقطاع الصناعي لدعم فكرة زيادة ساعات العمل على نظام المناوبات، وحل قضية غرامة الحمل الأقصى والتذبذب في التعرفة الناتج عن بند فرق أسعار الوقود.
وفيها يتعلق بمحور التصدير أشار بيان الغرفة إلى أن مبدأ رد جزء من حجم التصدير هو ممارسة عالمية للدول الصناعية الإنتاجية ويساعد الصناعيين على بناء نموذج تسعير مرن يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية.
واشارت إلى أن مصر تعمل على تخصيص ما يقارب 360 مليون دولار سنوياً لدعم التصدير ضمن برنامج رد تكاليف التصدير بشكل نقدي وتقديم برامج دعم مالي وفني للصناعيين، فيما تعمل ماليزيا على برنامج يتضمن إعفاء ضريبية تصل في قيمتها إلى 25 بالمئة من صادرات المصنع، إضافة إلى علاوة تصدير تصل لـــ 3 بالمئة من قيمة الصادرات إضافة إلى اجراءات تتعلق بالمحاسبة الضريبية على الشركات التصديرية تضمن تقليل دخل التصدير الخاضع للضريبة.
وتابعت ان السعودية تعمل كذلك على تمويل عملية الترويج الدولي للمنتجات الصناعية السعودية غير النفطية وبنسبة تغطية تصل إلى 100 بالمئة، إضافة إلى توفير خطوط تمويل وضمان الصادرات، والبرنامج الأكثر طموحاً هو برنامج دعم الصادرات التركي والذي يساهم بجميع تكاليف الإنتاج والتصدير والانتشار الدولي ورد جزء من قيمة التصدير السنوية.
وبهذا الصدد، استندت الغرفة في بيانها إلى دراسة مركز التجارة الدولي والتي جاءت تحت عنوان (تحويل إمكانات التصدير إلى عمل في الأردن) والتي أشارت إلى أن زيادة صادرات الأردن بواقع 8ر1 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي فقدها الأردن خلال السنوات الخمس الماضية سيوجد ما يقارب 5ر85 الف فرصة عمل جديدة منها 21 ألف فرصة عمل للنساء، موزعة بواقع 1ر26 الف فرصة عمل مباشرة في القطاعات الصناعية، وأكثر من 2ر23 ألف فرصة عمل في القطاعات المنتجة لمدخلات الإنتاج في القطاعات التصديرية وأكثر من 1ر36 الف فرصة عمل في الاقتصاد بشكل عام.
وأشارت دراسة لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان (المزيد من التجارة لمزيد من الوظائف "تحديد إمكانات توظيف المصدرين الأردنيين)، إلى ان غالبية فرص العمل سيوفرها قطاع صناعات الألبسة والمحيكات بما نسبته 40.7 بالمئة من فرص العمل الممكنة، يليها قطاعا الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية بما نسبته 22.4 بالمئة و11.7 بالمئة على التوالي.
