استمع مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة إلى مداخلات 57 نائباً. وفي بداية الجلسة قال الطراونة ان مجلس النواب لن يسمح بان يتم التغول بذريعة الاستثمار على ابنائنا العاملين في شركة الاسمدة في منطقة الابيض والذي يمتلك احد المستثمرين العرب 63 بالمائة من اسهمها ويرغب في تصفيتها، في حين تمتلك شركة الفوسفات 27 بالمائة من اسهم الشركة. وطالب الحكومة بسرعة التدخل وايجاد حل مناسب يضمن حقوق العاملين في الشركة ويحافظ على الامن المجتمعي، لافتا الى ان الحكومة تكفل الشركة بمبلغ 45 مليون دينار. وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة تتابع الموضوع منذ خمسة ايام، حيث تم تكليف وزيري العمل، والصناعة والتجارة لدراسة الموضوع والالتقاء بالشركات المعنية لايجاد حل يرضي جميع الاطراف. وطالب النائب مفلح الخزاعلة اعضاء مجالس ادارات الشركات الحكومية او التي تساهم بها الحكومة من الاعيان والنواب والوزراء الى المبادرة بتقديم استقالاتهم تطبيقا لاحكام الدستور، وقال النائب سليمان الزبن ان المواطن الاردني الذي تحمل اعباء المرحلة يستحق اصدار عفو عام. واستهجن النائب صالح العرموطي قيام مجلس النواب بتنظيم ندوه بتمويل جهات اجنبية مثل وست منستر التابعة لمجلس العموم البريطاني، الامر الذي نفاه رئيس المجلس، موضحا ان ذلك ياتي ضمن شراكات موقعة مع هذه الجهات بما ينعكس ايجابيا على تطوير اداء مجلس النواب، في حين انتقدت النائبة ديمه طهبوب تمويل تطوير الخطاب الديني الذي تنفذه وزارة الاوقاف من قبل الوكالة الامريكية للتنمية ، اضافة الى عدم تحرك وزارة الاوقاف لمواجهة قرار زيادة ساعة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. واشارت طهبوب الى ظاهرتي : شرب المسكرات في السيارات (الكار بار) وذلك في عدة مناطق مُطلة في عمان ، وتحول بعض الشقق الفندقية المفروشة وسط الاحياء السكنية الى اوكار للفاحشة على حد وصفها . وطالب النائب عبد الكريم الدغمي رئيس جامعة جرش الخاصة بالاعتذار عن تصريحات اعلامية اعتبرت مسيئة لبعض الطلبة للحيلولة دون التصعيد من قبل الطلبة. النائب احمد الهميسات دعا الى تحويل التجاوزات الواردة في ديوان المحاسبة المتعلقة باداء امانة عمان الكبرى الى القضاء، فيما طالب النائب فيصل الاعور بتفعيل قانون التسوية في الازرق، وزيادة مساهمات الشركات الكبرى في الزرقاء في دعم المجتمعات المحلية. وشدد النائب طارق خوري على ضرورة دراسة اسباب سقوط طائرات سلاح الجو وذلك بشكل محايد، لما تسببه هذه القضية من خسائر بشرية نوعية وخلق حالة رعب وخوف لدى اهالي العاملين في هذا المجال. النائب علي الخلايلة اكد اهمية تفعيل قانون التسوية للاراضي والواجهات العشائرية في منطقة الزرقاء، كما طرحت النائب هدى العتوم مشاكل القطاع التعليمي من حيث الاكتظاظ والمدارس المستاجرة ونظام الفترتين. وتناول النائب مجحم الصقور بتخفيض اسعار اعلاف المواشي ومنها الشعير، وتنظيم عملية استيراد المواشي ،كما اشار النائب نواف الزيود الى احتياجات لواء الهاشمية التنموية والخدمية. وانتقد النائب ابراهيم ابو السيد ما اسماه بسحب الارقام الوطنية وعدم السماح لهم بدخول الاردن، فيما دعا النائب خالد البكار الى منع استيراد الماشية ومعالجة الضائقة المالية للجامعات. النائب ابراهيم ابو العز طرح احتياجات مدينة العقبة خاصة فيما يتعلق بالمدارس، ودعا النائب ماجد القويسم الى تعويض المزارعين بعد تعرض مزروعاتهم لموجة الصقيع. ولفت النائب علي الحجاحجة الى معاناة طلبة الثانوية العامة الدارسين في الخارج واهمية تشكيل لجنة خاصة لانهاء معاناتهم، واشار النائب يحيى السعود اهمية معالجة التهرب الضريبي والجمركي، مهاجما اتفاقية وادي عربة والتجاوزات على الوصاية على المقدسات. ودعا النائب عبدالله القرامسة الى حلول واقعية لمشاكل البطالة وتردي الاوضاع الاقتصادية، في حين طالبت النائبة ريم ابو دلبوح بانشاء الميناء البري وحل ازمة السير في المفرق ومعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة نتيجة اللجوء السوري. وطرح النائب جمال قمو قضية شركة لافارج واهمية ضمان تحقيق مصالح وحقوق أهالي مدينة الفحيص، وإلزام الشركة بإعادة تأهيل كامل الأراضي المُدمرة بيئيا. كما طالب النائبة شاها العمارين بحلول مناسبة ومنصفة لقضية البطالة في مناطق البادية الجنوبية. وطالبت النائبة وفاء بني مصطفى بحل قضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية، وبمعرفة اعداد التصاريح للعمالة السورية، فيما اكد النائب رائد الشوحة اهمية اعادة النظر برواتب الاسر الفقيرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مع تفعيل نظام الربط مع باقي الوزارات. النائب حسن السعود اثار تناول قضية اسس التعيين في ديوان المحاسبة والتجاوزات عليها، بينما اثار النائب مصلح الطراونة قضية اوقاف المزار الجنوبي والتي تهدد بترحيل 800 عائلة من المزار واهمية العمل على حلها. واشار النائب معتز ابو رمان الى وثيقة السلط واهمية بلورتها وطنيا ،واهمية تطبيق معايير الشفافية والنزاهة خاصة فيما يتعلق ببيع الأرقام المميزة، كما طالب النائب عقلة الزبون بتلبية احتياجات المستشفى العسكري في جرش. النائب نبيل غيشان اثار قضية الغرامات المستحقة على الجمعيات الخيرية بموجب قانون ضريبة الدخل، وضرورة معالجة التهرب الضريبي البالغ 2 مليار دينار، في حين دعا النائب بركات العبادي الوزراء الى التعامل بمسؤولية مع المطالب الخدمية للمواطنين. ولفتت النائبة علياء ابو هليل الى حاجة العقبة الى مدينة سكنية ودعم قطاعات التعليم العالي والسياحة فيها، بينما اشار النائب محمد العتايقة الى ضرورة العمل على حل قضايا تتعلق بالتامين الصحي والاسكان. النائبة صباح الشعار طالبت وزارة العمل بتكثيف الرقابة على وضع العمال في الشركات العاملة في محافظة الكرك، فيما تساءل النائب ابراهيم القرعان عن مشروع القطار السريع والمبالغ المرصودة له واين وصل؟. واشار النائب عواد الزوايدة الى حلول عملية تعالج قضايا البطالة في مناطق البادية الجنوبية من خلال ديوان الخدمة المدنية، فيما عرضت النائبة مرام الحيصة لاحتياجات مناطق لواء ذيبان من خدمات، وضمها الى مشروع مناطق جيوب الفقر الممول من وزارة التخطيط. النائب سعود ابو محفوظ اكد ضرورة ترفيع الرصيفة الى محافظة، وتطوير الخدمات الصحية، كما دعا النائب رائد الخزاعلة الى ترفيع لوائي ارحاب وبلعما الى الوية، وتلبية الاحتياجات الطبية من معدات وكوادر في مستشفيي المفرق العسكري والمدني. وانتقد النائب حمود الزواهرة ارتفاع الغرامات على ضرائب الابنية والاراضي والذي يثقل كاهل المواطن الاردني، كما انتقد النائب فواز الزعبي ارتفاع المديونيات في عهد احد رؤساء مجلس ادارة احدى الشركات، واعفاءات حكومية لشركات متنفذة، متسائلا عن المتنفذ الذي يدير مواقف المطار. النائب خالد الفناطسة عرض لمطالب تتعلق بمسجد معان الكبير وانشاء المستشفى العسكري، والضغط على التجار المتنفذين لخفض الاسعار على المواطنين، بينما طرح النائب نواف النعيمات قضية تهميش ابناء البادية الجنوبية من التعيينات وحل مشكلة البيع الآجل. ودعا النائب غازي الهواملة الحكومة الى وضع منهج وسياسة متوازنة فيما يتعلق بالتعينات في الوظائف العليا، كما طالب النائب شعيب الشديفات بدعم مستشفى المفرق باحتياجاته، وتراجع امانة عمان عن قرارها بعدم تجديد الاجازات بدون راتب لحوالي 67 موظفا. النائب قيس زيادين اثار قضية بيع وتاجير اراض تابعة لبطريركية الروم الارثوذكس للعدو الاسرائيلي كون ادارة البطريركية لا تضم سوى راهبين عربيين، في حين طالب النائب موسى الوحش الحكومة بيان السلع والخدمات التي سيشملها الرفع وهل من بينها المياه والكهرباء؟. ولفت النائب محمود الطيطي الى اهمية متابعة التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، كما طالب النائب رمضان الحنيطي بانصاف مناطق عمان الشرقية من حيث الخدمات، ومعالجة التسرب من المدارس في هذه المناطق. واكد النائب مصطفى العساف اهمية تفعيل دور الجهات الرقابية لتفعيل المحاسبة، وحل المشاكل التي تعاني منها المدارس، ودعت النائبة انتصار حجازي الى تلبية احتياجات مناطق سهل حوران ولواء الرمثا فيما يتعلق بمطالب خدمية. وانتقد النائب صالح العرموطي غياب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد عن جلسات النواب، لافتا الى بيع الاراضي من بطريركية الروم واهمية دعم النقابات المهنية. وقال النائب حازم المجالي ان الواقع السياحي والتجاري يحتاج من الحكومة الى حلول مناسبة، كما اشار النائب خالد رمضان الى اهمية معالجة قضيتي: ابناء الاردنيات، وابناء غزة، وتزويد النواب باتفاقيات الغاز وناقل البحرين. النائب موسى ابو هنطش اثار موضوع اخلاء مخيم المحطة والذي يقطنه 60 الف نسمة، والاشعارات المتعلقة بازالة محلات في مخيم الحسين، كما اشار النائب فضيل النهار الى اهمية دعم مربي الماشية وحل موضوع طلبة الثانوية الدارسين في تركيا. وقال النائب احمد الرقب ان الحكومة مطالبة بوضع حلول عاجلة للفقر، مطالبا بمعرفة حقيقة مشاركة الاردن في اطفاء الحرائق في اسرائيل، فيما اشارت النائبة زينب الزيد الى ايلاء الاهتمام بطريق بغداد، والعدالة في التعيينات والاهتمام بالجمعيات الخيرية في البادية الشمالية. وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا لاستكمال مناقشات النواب والاستماع الى ردود الحكومة.