"وكلاء السيارات": خطة الرزاز لا تلبي التوقعات
القبة نيوز - قالت النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار ولوازمها، الاحد، إن خطة تنشيط الاقتصاد الاردني وتحفيزه التي أطلقتها الحكومة لا تلبي التوقعات.
واستنكرت النقابة، في بيان لها، تجاهل الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير المالية لمطالب النقابة.
وذكر البيان، أن الحكومة "تجاهلت التخفيض الذي حصل على نسب الاستهلاك على السيارات من 15% - 8%".
وتاليا البيان الصادر عن النقابة العامة لوكلاء السيارات و قطع الغيار و لوازمها:
"منذ اعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عزمه الاعلان عن حزمة قرارات لتنشيط الاقتصاد الاردني و تحفيزه و نحن ننتظر هذه القرارات بآمال و توقعات كبيرة, الا ان دولة الرئيس قد اطل علينا اليوم بحزمة قرارات للاسف كانت مخيبة للامال لكافة القطاع الذي تمثله النقابة حيث لم يصدر اي قرار لا من قريب و لا من بعيد يخص القطاع لتحفيزه او تحريك الركود القاتل الذي يعاني منه قطاعنا.
و اننا نستنكر بشدة تجاهل الحكومة ممثلة برئيس الوزراء و وزير المالية للمطالب التي قامت النقابة و بشكل مستمر و بكافة الندوات و الاجتماعات الحديث عنها و ايصال الرسائل الى اصحاب القرار للنظر الى حجم الدمار و الشلل التي سببته القرارات الحكومية الاخيرة فيما يخص هذا القطاع.
و لقد عملت النقابة منذ البداية عن الدفاع و الوقوف بوجه القرارات الحكومية المجحفة و نذكر بعض من المطالب التي تجاهلتها الحكومة بشكل واضح و مجحف
اولاً : تجاهل التخفيض الذي حصل على نسب الاستهلاك على السيارات من 15% - 8%
ثانياً : تجاهل مطالبنا بتخفيض التعرفة الجمركية على السيارات "الهجينة" الهايبرد و سيارات الكهرباء و البنزين
ثالثاً : تجاهل مطالبنا بتخفيض الضريبة على اطارات الشحن و اعادتها الى ما كانت عليه بنسبة 4%
رابعاً : تجاهل نتائج ورشة العمل التي عقدت بالمنطقة الحرة بين دائرة الجمارك بحضور مديرها و المستثمرين من قطاع المركبات داخل المنطقة الحرة و خارجها.
خامساً : تجاهل مطالبنا بتخفيض ضريبة الوزن المفروضة على المركبات.
لقد كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و رعاه واضحة باتخاذ قرارات من شئنها تحفيز و تنشيط كافة القطاعات. تحرص الناقبة دائماً على تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية المختصة من اجل تعزيز الجهود و ايصال الرسائل و التوصيات التي من شأنها ان تسهم في اعادة انعاش القطاع باكمله.
و لكن بعدما صدر من الحكومة من قرارات جعلتنا نيقن بان الحكومة تجاهلت القطاع التجاري بشكل كامل و خصوصاً قطاع المركبات و لوازمها مما يدل على ان الحكومة لا تعتبرنا شركاء حقيقين لها بالتنمية رغم ان قطاع المركبات و لوازمها يعد من اكبر القطاعات التجارية التي ترفد الخزينة الاردنية من عائدات ضريبية و جمركية و تبلغ نسبة العمالة الاردنية فيها ما يقارب 98% , و هؤلاء هم ابنائنا و بناتنا فتهميش هذا القطاع يؤدي الى اضعافه و انهاكه مما يؤدي بالمحصلة الى اغلاق العديد من الشركات و المحلات التجارية التي تتبع هذا القطاع".
و بالنهاية فاننا نضع مسؤولية هذا القطاع باكمله بيد دولة رئيس الوزراء و دعوة الحكومة الى عدم تهميش القطاع التجاري بشكل عام و قطاع المركبات و لوازمها بشكل خاص لما سيكون له آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي.
واستنكرت النقابة، في بيان لها، تجاهل الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير المالية لمطالب النقابة.
وذكر البيان، أن الحكومة "تجاهلت التخفيض الذي حصل على نسب الاستهلاك على السيارات من 15% - 8%".
وتاليا البيان الصادر عن النقابة العامة لوكلاء السيارات و قطع الغيار و لوازمها:
"منذ اعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عزمه الاعلان عن حزمة قرارات لتنشيط الاقتصاد الاردني و تحفيزه و نحن ننتظر هذه القرارات بآمال و توقعات كبيرة, الا ان دولة الرئيس قد اطل علينا اليوم بحزمة قرارات للاسف كانت مخيبة للامال لكافة القطاع الذي تمثله النقابة حيث لم يصدر اي قرار لا من قريب و لا من بعيد يخص القطاع لتحفيزه او تحريك الركود القاتل الذي يعاني منه قطاعنا.
و اننا نستنكر بشدة تجاهل الحكومة ممثلة برئيس الوزراء و وزير المالية للمطالب التي قامت النقابة و بشكل مستمر و بكافة الندوات و الاجتماعات الحديث عنها و ايصال الرسائل الى اصحاب القرار للنظر الى حجم الدمار و الشلل التي سببته القرارات الحكومية الاخيرة فيما يخص هذا القطاع.
و لقد عملت النقابة منذ البداية عن الدفاع و الوقوف بوجه القرارات الحكومية المجحفة و نذكر بعض من المطالب التي تجاهلتها الحكومة بشكل واضح و مجحف
اولاً : تجاهل التخفيض الذي حصل على نسب الاستهلاك على السيارات من 15% - 8%
ثانياً : تجاهل مطالبنا بتخفيض التعرفة الجمركية على السيارات "الهجينة" الهايبرد و سيارات الكهرباء و البنزين
ثالثاً : تجاهل مطالبنا بتخفيض الضريبة على اطارات الشحن و اعادتها الى ما كانت عليه بنسبة 4%
رابعاً : تجاهل نتائج ورشة العمل التي عقدت بالمنطقة الحرة بين دائرة الجمارك بحضور مديرها و المستثمرين من قطاع المركبات داخل المنطقة الحرة و خارجها.
خامساً : تجاهل مطالبنا بتخفيض ضريبة الوزن المفروضة على المركبات.
لقد كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله و رعاه واضحة باتخاذ قرارات من شئنها تحفيز و تنشيط كافة القطاعات. تحرص الناقبة دائماً على تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية المختصة من اجل تعزيز الجهود و ايصال الرسائل و التوصيات التي من شأنها ان تسهم في اعادة انعاش القطاع باكمله.
و لكن بعدما صدر من الحكومة من قرارات جعلتنا نيقن بان الحكومة تجاهلت القطاع التجاري بشكل كامل و خصوصاً قطاع المركبات و لوازمها مما يدل على ان الحكومة لا تعتبرنا شركاء حقيقين لها بالتنمية رغم ان قطاع المركبات و لوازمها يعد من اكبر القطاعات التجارية التي ترفد الخزينة الاردنية من عائدات ضريبية و جمركية و تبلغ نسبة العمالة الاردنية فيها ما يقارب 98% , و هؤلاء هم ابنائنا و بناتنا فتهميش هذا القطاع يؤدي الى اضعافه و انهاكه مما يؤدي بالمحصلة الى اغلاق العديد من الشركات و المحلات التجارية التي تتبع هذا القطاع".
و بالنهاية فاننا نضع مسؤولية هذا القطاع باكمله بيد دولة رئيس الوزراء و دعوة الحكومة الى عدم تهميش القطاع التجاري بشكل عام و قطاع المركبات و لوازمها بشكل خاص لما سيكون له آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي.
