الأمينة العامة للوزارة زينة طوقان، قالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عنترتيب الأردن في مؤشر ممارسة الأعمالالصادر عن البنك الدولي، إن هذه المساعدات والمنح الدولية تشمل 430 مليون دولار لتأمين تمويل متطلباتخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وتم اختيار الأردن هذا العام من بينأكثر 3 دول شهدت تحسيناً لمناخ الأعمال، وذلك وفقاً لتقريرممارسة أنشطة الأعمال 2020الصادر عن البنك، إذ تقدم الأردن بشكل غير مسبوق 29 مرتبة على مؤشر التقرير بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في العام الماضي.

طوقان أضافت لـ "المملكة"، أن المساعدات تشمل 725 مليون دولار، كدفعة أولى من شريحة أكبر قرض منحه البنك الدولي للأردن البالغة 1.4 مليار دولار، موضحة أن جزءا من المساعدات يخصص لدعم مشاريع تنموية في قطاعات ذات أولوية بالإضافة إلى الموازنة العامة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس قال خلال المؤتمر، إن استلام الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي مرتبط بمؤشرات تنموية على الأردن تحقيقها، مضيفا أن "الأردن متقدم جدا في تحقيق هذه المؤشرات".

وتوقّع الوزير حصول الأردن على هذه الدفعة "قريبا جدا".

"الأردن ملتزم بتنفيذ هذه المؤشرات"، أضاف العسعس، موضحا أن "6 من 8 مؤشرات تخص قطاع الطاقة، والمؤشر السابع يخص منظومة التظلم من المستثمرين، والأخيرة تخص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".

البنك الدولي،أودع الدفعة الأولى من القرضالبالغ قيمته 1.450 مليار دولار، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي في البنك المركزي الأردني 725 مليون دولار، ومتوقع إيداع الدفعة الثانية قبل نهاية العام.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد اعتمدت خطة استجابة الأردن للأزمة السورية لعام 2019، بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار، بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في 12 أذار/مارس.

المملكة