تجارة عمّان: إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قرار خاطئ
القبة نيوز - أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أن إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً وألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية.
وقال المجلس خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى المملكة مراد كراجوز كان الأجدى تعديل الإتفاقية وتصحيح أي خلل أن وجد لحماية صناعات محلية معيّنة وليس إلغاء الإتفاقية بشكل كامل والتي استمر التفاوض عليها خمس سنوات بين حكومتي البلدين .
وأكد المجلس ان القطاع التجاري على قناعة تامة بأن من مصلحة الإقتصاد الأردني وجود علاقات إقتصادية قوية مع الجانب التركي في كافة القطاعات، مشددا على حق المواطن بالحصول على سلعة ذات جودة عالية وبسعر مناسب.
واشار المجلس الى ان إلغاء الإتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الإستيراد مفتوح من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية، مطالبا الحكومة بضرورة البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء إتفاقية تجارة حره من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أية قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جرّاء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية.
ولفت المجلس إلى ما تم طرحه في إجتماع مجلس الغرفة مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة إسطنبول أثناء زيارتهم للمملكة خلال شهر تموز الماضي وما أبداه الجانب التركي من رغبة حقيقية في الاستثمار في الأردن وزيادة التبادل التجاري إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، ورغبتهم برفع عدد السياح الأتراك للأردن إلى مئة ألف سائح سنوياً، إضافة إلى إعتماد الأردن كمقصد ٍلتعليم الطلاب الأتراك اللغة العربية.
وناقش المجلس مع السفير التركي آخر الترتيبات التي تقوم بها الغرفة لإقامة أسبوع أردني في اسطنبول للتعريف بالفرص الإستثمارية في الأردن، والترويج للصناعات الأردنية وللمنتجات الزراعية وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات التي تملك فرصاً لدخول السوق التركي.
وأشاد المجلس بقصص النجاح التي حققّتها الشركات التركية من خلال إستثماراتها في الأردن أو شراكاتها مع مؤسسات حكومية وخاصة، مؤكدا ان الغرفة ستبقى على تواصل مع ممثلي القطاع الخاص التركي والتنسيق معهم للتغلب على أية معيقات ولضمان تفعيل التعاون الإقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
من جانبه اكد السفير كراجوز أهمية دور القطاع الخاص الأردني كمحرك اساسي لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، مطالباً الغرفة بتزويد السفارة بأية معيقات تواجه المستوردين الأردنيين من بلاده والمصدرين إليها للعمل على حلها مع الجهات المختصة هناك.
وقال المجلس خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى المملكة مراد كراجوز كان الأجدى تعديل الإتفاقية وتصحيح أي خلل أن وجد لحماية صناعات محلية معيّنة وليس إلغاء الإتفاقية بشكل كامل والتي استمر التفاوض عليها خمس سنوات بين حكومتي البلدين .
وأكد المجلس ان القطاع التجاري على قناعة تامة بأن من مصلحة الإقتصاد الأردني وجود علاقات إقتصادية قوية مع الجانب التركي في كافة القطاعات، مشددا على حق المواطن بالحصول على سلعة ذات جودة عالية وبسعر مناسب.
واشار المجلس الى ان إلغاء الإتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الإستيراد مفتوح من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية، مطالبا الحكومة بضرورة البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء إتفاقية تجارة حره من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أية قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جرّاء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية.
ولفت المجلس إلى ما تم طرحه في إجتماع مجلس الغرفة مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة إسطنبول أثناء زيارتهم للمملكة خلال شهر تموز الماضي وما أبداه الجانب التركي من رغبة حقيقية في الاستثمار في الأردن وزيادة التبادل التجاري إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، ورغبتهم برفع عدد السياح الأتراك للأردن إلى مئة ألف سائح سنوياً، إضافة إلى إعتماد الأردن كمقصد ٍلتعليم الطلاب الأتراك اللغة العربية.
وناقش المجلس مع السفير التركي آخر الترتيبات التي تقوم بها الغرفة لإقامة أسبوع أردني في اسطنبول للتعريف بالفرص الإستثمارية في الأردن، والترويج للصناعات الأردنية وللمنتجات الزراعية وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات التي تملك فرصاً لدخول السوق التركي.
وأشاد المجلس بقصص النجاح التي حققّتها الشركات التركية من خلال إستثماراتها في الأردن أو شراكاتها مع مؤسسات حكومية وخاصة، مؤكدا ان الغرفة ستبقى على تواصل مع ممثلي القطاع الخاص التركي والتنسيق معهم للتغلب على أية معيقات ولضمان تفعيل التعاون الإقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
من جانبه اكد السفير كراجوز أهمية دور القطاع الخاص الأردني كمحرك اساسي لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، مطالباً الغرفة بتزويد السفارة بأية معيقات تواجه المستوردين الأردنيين من بلاده والمصدرين إليها للعمل على حلها مع الجهات المختصة هناك.
