مصر: المقترح الأثيوبي حول سد النهضة "مجحف وغير منصف"
القبة نيوز- تقول مصر إن إثيوبيا "رفضت دون نقاش" خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد النهضة العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وفي الوقت ذاته رفضت القاهرة مقترح إثيوبيا واعتبرته "مجحفاً وغير منصف".
وتظهر التعليقات الواردة في مذكرة وزعت على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي الفجوة بين البلدين حول مشروع تعتبره مصر، التي تحصل على حوالي 90% من مياهها العذبة من نهر النيل، خطراً على وجودها.
وتشير المذكرة التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية، إلى خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي يجب أن تحصل عليها مصر، وكيفية إدارة التدفق أثناء فترات الجفاف.
ويأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه مصر، وإثيوبيا، والسودان الأحد والأثنين في أول محادثات منذ أكثر من عام حول السد الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وقال نبيات جيتاشيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الإثنين، إن الاجتماع لم يتمخض حتى الآن، عن أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم رداً على ما تقوله مصر.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق، لكن بعد المحادثات قال بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، نشرته وسائل الإعلام المحلية، إن "الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية".
وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري امتعاضه في الأيام الأخيرة من التأخر في المفاوضات.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار في 2011، وصُمم ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا، لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا بتوليد أكثر من 6 آلاف ميغاوات.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، بعد تأخر البناء، سيبدأ السد في الإنتاج بحلول نهاية 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول 2022.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب، والزراعة، والصناعة.
طريق مسدود
ورغم أن الخطاب القومي العدائي أحياناً انحسر بين مصر وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، لا يزال الجانبان يقفان في طريق مسدود.
وقال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية هذا العام، إن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن "أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء تشغيل السد".
وتقول مصر إنها طرحت اقتراحها لملء وتشغيل السد على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو (تموز) و1 أغسطس (آب) الماضيين، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه.
وقالت مذكرة الحكومة المصرية: "للأسف، في رسالة تحمل تاريخ 12 أغسطس (آب) 2019، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر، وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي".
وأضافت أن إثيوبيا اقترحت بدل ذلك اجتماعاً لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحاً لها في 2018.
ويتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيُملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل.
لكن الاقتراح المصري، يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 متراً.
وتقول مصر إنها ستكون عرضة لفقدان أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، إذا رفض مقترحها، كما ستفقد كهرباء بـ 300 مليون دولار.
وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، تطلب مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية.
وتنسب المذكرة إلى إثيوبيا قولها في الشهر الماضي إن الاقتراح المصري "يضع ملء السد في وضع مستحيل"، وهو ما تنفيه مصر.
وتقول المذكرة: "المقترح الإثيوبي.. ينحاز بقوة لإثيوبيا، ومجحف بشدة في حق مصالح دول المصب".
رويترز
وتظهر التعليقات الواردة في مذكرة وزعت على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي الفجوة بين البلدين حول مشروع تعتبره مصر، التي تحصل على حوالي 90% من مياهها العذبة من نهر النيل، خطراً على وجودها.
وتشير المذكرة التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية، إلى خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي يجب أن تحصل عليها مصر، وكيفية إدارة التدفق أثناء فترات الجفاف.
ويأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه مصر، وإثيوبيا، والسودان الأحد والأثنين في أول محادثات منذ أكثر من عام حول السد الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وقال نبيات جيتاشيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الإثنين، إن الاجتماع لم يتمخض حتى الآن، عن أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم رداً على ما تقوله مصر.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق، لكن بعد المحادثات قال بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، نشرته وسائل الإعلام المحلية، إن "الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية".
وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري امتعاضه في الأيام الأخيرة من التأخر في المفاوضات.
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار في 2011، وصُمم ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا، لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا بتوليد أكثر من 6 آلاف ميغاوات.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، بعد تأخر البناء، سيبدأ السد في الإنتاج بحلول نهاية 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول 2022.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب، والزراعة، والصناعة.
طريق مسدود
ورغم أن الخطاب القومي العدائي أحياناً انحسر بين مصر وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، لا يزال الجانبان يقفان في طريق مسدود.
وقال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية هذا العام، إن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن "أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء تشغيل السد".
وتقول مصر إنها طرحت اقتراحها لملء وتشغيل السد على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو (تموز) و1 أغسطس (آب) الماضيين، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه.
وقالت مذكرة الحكومة المصرية: "للأسف، في رسالة تحمل تاريخ 12 أغسطس (آب) 2019، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر، وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي".
وأضافت أن إثيوبيا اقترحت بدل ذلك اجتماعاً لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحاً لها في 2018.
ويتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيُملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل.
لكن الاقتراح المصري، يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 متراً.
وتقول مصر إنها ستكون عرضة لفقدان أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، إذا رفض مقترحها، كما ستفقد كهرباء بـ 300 مليون دولار.
وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، تطلب مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية.
وتنسب المذكرة إلى إثيوبيا قولها في الشهر الماضي إن الاقتراح المصري "يضع ملء السد في وضع مستحيل"، وهو ما تنفيه مصر.
وتقول المذكرة: "المقترح الإثيوبي.. ينحاز بقوة لإثيوبيا، ومجحف بشدة في حق مصالح دول المصب".
رويترز
