رمضان يقترح اعادة توجيه المسؤولية المجتمعية للشركات الاردنية
القبة نيوز- اقترح النائب خالد رمضان في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني بإعادة توجيه المسؤولية المجتمعية للشركات الأردنية الكبرى، مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت والمصفاة ليتركّز على الكوادر الشابّة من مرحلة الثانوية العامّة بحيث يتم إعداد برنامجين على وجه السرعة.
وأحد هذه المقترحات هي بكالوريوس لمدة أربعة سنوات كأقصى حد ممكن، والآخر دبلوم مهني لمدة سنتين. وهنا نجد أهمية للسرعة، إذ ينبغي تقليل الفارق الزمني بين احتياجات السوق وقدرتنا على إنتاج الكفاءات البشرية.
جاء ذلك في في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني ( الاستعداد للمستقبل- رأس المال البشري) وتاليا نص الكلمة:
أود بداية أن أوضّح بأن حديثي اليوم سيكون منقسماً إلى جزئين، في البداية تحليلٌ، يليه تطبيق بسيط لهذا التحليل عن الأردن في المدى القصير والقريب.
في البداية، كيف يبدو المستقبل الذي نود الاستعداد له؟
● الثورة الصناعية الرابعة تعني أن الاستثمار في المعرفة، أو في الناس، ليس ترفاً ولا يمكن أن يقتصرعلى الشعارات، فعلياً، إن الاستثمار برأس المال البشري قد يكون هو الطريق الوحيد نحو الوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
● إن المفاهيم القديمة، مثل وجوب تحقيق الثورة الصناعية الكلاسيكية (كما كان رائجاً حتى منتصف القرن الماضي)، أو دواعي الانفلات المالي والتشريعي للقطاعات المصرفية والمالية (كما راج في ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا متجسّداً بالأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة)، هي مفاهيم تجد طريقها نحو نهاية تاريخ صلاحيتها اليوم.
● في المقابل، نجد ما يلي من ملامح بديلة ومستقبلية:
○ إن المستقبل، كما يبدو من موقعنا اليوم، لن يحابي القطاعات الصناعية الخفيفة ولا المتوسطة، إذ سيكون التطور، أو الأتمتة، متموضعتان في مواجهة العمّال غير ذوي الاختصاص.
○ الشبكة بدأت بالفعل بقص دور السمسار المحلي لصالح السمسار العالمي، كأوبر أو AirBnb، أي أن أشكال التجارة البسيطة التي اعتمدت دول العالم الثالث عليها، مهددة اليوم، وستواجه نهايتها بسبب التحول العميق والنوعي والعالمي في علاقات الانتاج.
○ إن أشكالاً جديدة من التخطيط والإدارة سترى النور في الفترة القادمة على حساب الأنماط القديمة. فالتطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي، وصناعة وانخفاض أسعار المجسّات الحديثة، والقدرات الحسابية العظيمة، تعني أن المجتمعات البشرية ستكون أكثر قدرةً على التخطيط الشامل لاقتصاداتها عبر تحليل كميّات هائلة من المعلومات على كافّة المستويات لاستخلاص العلاقات الاقتصادية والبيئية الدفينة. أي أن بعض نواحي المَهمة المستحيلة سابقاً، كالتخطيط المركزي للاقتصاد، قد تعود لترى النور، لكن دون أن تكون مبنية على قواعد هشّة كما في الاقتصادات الشمولية مثلاً، بل ستكون مبنية على إلمام معرفي واسع بالواقع، مثل محرك التخطيط المستخدم في مخازن أمازون.
○ الأهم والأخطر، هو أن أشكال الحكم والإدارة القديمة ستجد نفسها تحت ضغوط تتراكم كميّاً، وبشكل مستمر، حتى تتهاوى المؤسسات التي تفشل في تحقيق قفزة نوعية في أداءها وعلاقاتها الاقتصادية والانتاجية العميقة التي تعرّفها من الأساس. فعلى سبيل المثال، أين سيكون دور النقابات في ظل بزوغ أشكال جديدة من التشغيل على الانترنت أو عن بعد؟ أو كيف ستقوم هكذا تنظيمات بشرية بالدفاع عن العمّال والعاملين في ظل الإفراط العالمي في التخصص المعرفي؟ إن الدول والتنظيمات التي تعجز عن التطور الآني المستمر ستدفن. ينطبق ذلك على مفاهيم الدولة، والجامعة، والحزب، وغيرها.
○ سنرى في هذا المستقبل تحدٍ شديد الحساسية/ وأيضاً فرصة لا نملك أن نفشل في التقاطها. الفرصة ببساطة هي أنه بإمكان الدول النامية اليوم القفز عن مراحل سابقة من التطور، وهي مراحل مكلفة لطالما اعتقدنا أن المرور بها يقع في إطار الحتمية اللازمة للتطور، كالثورة الصناعية. فمن خلال الاقتصاد الاجتماعي، والتعليم الحديث والعصري، بإمكاننا الوصول إلى اقتصادٍ معرفي مربوط بالبشرية جمعاء دون المرور بمراحل مثل أتمتة الريف أو تجارب ومغامرات صناعات كلاسيكية غير مجدية اقتصادياً لنا تحديداً. فمثلاً، نستطيع أن نتخيل مجتمعاً، أو دولةً من دول العالم الثالث، وقد قفزت مباشرةً نحو شكلٍ لامركزي من إنتاج الطاقة المتجددة دون الخوض في محاولات التنقيب وإنتاج النفط أو الغاز بشكل مجدٍ اقتصادياً. إن مدى إتاحة المعرفة المتوفرة الآن وفي المستقبل متوسط المدى سيساعد الدول النامية في اجتراح حلول خلّاقة لتسريع وتيرة التطور والقفز عن المراحل التي يمكن القفز عنها.
○ أما التحدي أمامنا، فيكمن بأن باب الفرصة هذه لن ينتظرنا، فلا توجد قاعدة تاريخية تقول بضرورة أن تقوم الفرصة بانتظارنا ريثما نستيقظ أو نتفرغ للعمل على مستقبلنا وبقاءنا. وطالما أن المعرفة في تطور فإن اللحاق بالركب سيصبح أصعب يوميّاً، وقد يصل حد الاستحالة، في حال بقاءنا خارج العملية المعرفية البشرية لفترة طويلة.
○ أخيراً، لا مساحة لنا في المستقبل المعرفي هذا دون أسس الحرية والعدالة.
بالعودة إلى الحالة المحلية الأردنية، أطلب منكم التأمل في هذا المشروع الذي أراه مناسباً للأردن، وضرورياً ولازماً في المدى القصير، وهو بسيط يأتي في صلب أفكارٍ تتبناها الدولة الأردنية، وهي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وخلق فرص العمل على وجه السرعة.
● أوّلاً، دعونا ننظر إلى ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات الأردنية الكبرى. مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت والمصفاة.
● فلنقم بإعادة توجيه هذا الدور من المسؤولية المجتمعية ليتركّز على الكوادر الشابّة من مرحلة الثانوية العامّة بحيث يتم إعداد برنامجين على وجه السرعة. أحدها بكالوريوس لمدة أربعة سنوات كأقصى حد ممكن، والآخر دبلوم مهني لمدة سنتين. وهنا نجد أهمية للسرعة، إذ ينبغي تقليل الفارق الزمني بين احتياجات السوق وقدرتنا على إنتاج الكفاءات البشرية.
● يتم توجيه هذا البرنامج بحيث تكون نصف مقاعده مخصصة للجنوب تحديداً، للاعتبارات الاقتصادية التي نعرفها جميعاً، ويكون النصف الثاني موجهاً إلى شباب وشابّات المملكة عموماً.
● يعطى الطلاب في فترة دراستهم بدل مصروفهم، ويأتي هذا في إطاري العدالة وتكافؤ الفرص، وأيضاً التمكين لأولئك الأكثر حاجة له.
● يتم تخصيص عدد المقاعد، وتعيين الفنيين والمهندسين الخريجين في تلك الشركات التي استثمرت فيهم، والتي ساعدت في تطوير مساقات دراستهم لتتواءم مع احتياجاتها. ولنلاحظ هنا أن ربط التعليم باحتياجات السوق قد بات عضوياً ومستمراً في هذه الحالة، من حيث المحتوى وعدد المقاعد، وتعديل ذلك بحسب الحاجة، وليس مجرّد شعار نركض وراءه.
● وعلى فرض أننا قمنا بتخصيص جامعتي الطفيلة التقنية والحسين في معان لهذا المشروع، ودون إمكانية التجسير، فإنه يمكن أن نصل لحالة يكون فيها معظم العاملين من الخريجين ذوي الكفاءات المناسبة للسوق وذوي معرفة معاصرة في مجالاتهم.
● يمكن تطوير المشروع مستقبلاً بحيث يتم التركيز على الدبلوم والانسحاب من برنامج البكالوريوس، ويتم التعيين فقط لخريجي هذه البرامج، ويتم تحديد الاحتياجات سلفاً وعليه تقرر عدد المقاعد في الجامعات.
● ويمكن توسيع البرنامج ليشمل مزيداً من الجامعات والقطاعات، كالطاقة المتجددة والمشتقات النفطية، والميكانيك والصيانة العامّة.
● وعندما تستقر هذه البرامج تصبح متطلباً لمعظم المهن الأخرى في القطاع الخاص، وذلك على أساس أن هذه البرامج التدريبية وشهاداتها شديدة الأهمية للشباب كما وتضاف برامج تدريبية مختصرة للكبار.
● واشتراط هذه البرامج لممارسة معظم المهن ينتج عنه فوائد لا يمكن حصرها، ومن أهمها رفع سوية الكفاءات المحلية والتخلص من الوصمة الاجتماعية أو الهروب من المهن (كالصناعة) وما يرافقها من غياب التأمينات، مثل الصحي والضمان ... وغيرها.
يمكن صنع المعجزات، لكننا بحاجة للخيال والإرادة.
وأحد هذه المقترحات هي بكالوريوس لمدة أربعة سنوات كأقصى حد ممكن، والآخر دبلوم مهني لمدة سنتين. وهنا نجد أهمية للسرعة، إذ ينبغي تقليل الفارق الزمني بين احتياجات السوق وقدرتنا على إنتاج الكفاءات البشرية.
جاء ذلك في في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني ( الاستعداد للمستقبل- رأس المال البشري) وتاليا نص الكلمة:
أود بداية أن أوضّح بأن حديثي اليوم سيكون منقسماً إلى جزئين، في البداية تحليلٌ، يليه تطبيق بسيط لهذا التحليل عن الأردن في المدى القصير والقريب.
في البداية، كيف يبدو المستقبل الذي نود الاستعداد له؟
● الثورة الصناعية الرابعة تعني أن الاستثمار في المعرفة، أو في الناس، ليس ترفاً ولا يمكن أن يقتصرعلى الشعارات، فعلياً، إن الاستثمار برأس المال البشري قد يكون هو الطريق الوحيد نحو الوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
● إن المفاهيم القديمة، مثل وجوب تحقيق الثورة الصناعية الكلاسيكية (كما كان رائجاً حتى منتصف القرن الماضي)، أو دواعي الانفلات المالي والتشريعي للقطاعات المصرفية والمالية (كما راج في ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا متجسّداً بالأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة)، هي مفاهيم تجد طريقها نحو نهاية تاريخ صلاحيتها اليوم.
● في المقابل، نجد ما يلي من ملامح بديلة ومستقبلية:
○ إن المستقبل، كما يبدو من موقعنا اليوم، لن يحابي القطاعات الصناعية الخفيفة ولا المتوسطة، إذ سيكون التطور، أو الأتمتة، متموضعتان في مواجهة العمّال غير ذوي الاختصاص.
○ الشبكة بدأت بالفعل بقص دور السمسار المحلي لصالح السمسار العالمي، كأوبر أو AirBnb، أي أن أشكال التجارة البسيطة التي اعتمدت دول العالم الثالث عليها، مهددة اليوم، وستواجه نهايتها بسبب التحول العميق والنوعي والعالمي في علاقات الانتاج.
○ إن أشكالاً جديدة من التخطيط والإدارة سترى النور في الفترة القادمة على حساب الأنماط القديمة. فالتطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي، وصناعة وانخفاض أسعار المجسّات الحديثة، والقدرات الحسابية العظيمة، تعني أن المجتمعات البشرية ستكون أكثر قدرةً على التخطيط الشامل لاقتصاداتها عبر تحليل كميّات هائلة من المعلومات على كافّة المستويات لاستخلاص العلاقات الاقتصادية والبيئية الدفينة. أي أن بعض نواحي المَهمة المستحيلة سابقاً، كالتخطيط المركزي للاقتصاد، قد تعود لترى النور، لكن دون أن تكون مبنية على قواعد هشّة كما في الاقتصادات الشمولية مثلاً، بل ستكون مبنية على إلمام معرفي واسع بالواقع، مثل محرك التخطيط المستخدم في مخازن أمازون.
○ الأهم والأخطر، هو أن أشكال الحكم والإدارة القديمة ستجد نفسها تحت ضغوط تتراكم كميّاً، وبشكل مستمر، حتى تتهاوى المؤسسات التي تفشل في تحقيق قفزة نوعية في أداءها وعلاقاتها الاقتصادية والانتاجية العميقة التي تعرّفها من الأساس. فعلى سبيل المثال، أين سيكون دور النقابات في ظل بزوغ أشكال جديدة من التشغيل على الانترنت أو عن بعد؟ أو كيف ستقوم هكذا تنظيمات بشرية بالدفاع عن العمّال والعاملين في ظل الإفراط العالمي في التخصص المعرفي؟ إن الدول والتنظيمات التي تعجز عن التطور الآني المستمر ستدفن. ينطبق ذلك على مفاهيم الدولة، والجامعة، والحزب، وغيرها.
○ سنرى في هذا المستقبل تحدٍ شديد الحساسية/ وأيضاً فرصة لا نملك أن نفشل في التقاطها. الفرصة ببساطة هي أنه بإمكان الدول النامية اليوم القفز عن مراحل سابقة من التطور، وهي مراحل مكلفة لطالما اعتقدنا أن المرور بها يقع في إطار الحتمية اللازمة للتطور، كالثورة الصناعية. فمن خلال الاقتصاد الاجتماعي، والتعليم الحديث والعصري، بإمكاننا الوصول إلى اقتصادٍ معرفي مربوط بالبشرية جمعاء دون المرور بمراحل مثل أتمتة الريف أو تجارب ومغامرات صناعات كلاسيكية غير مجدية اقتصادياً لنا تحديداً. فمثلاً، نستطيع أن نتخيل مجتمعاً، أو دولةً من دول العالم الثالث، وقد قفزت مباشرةً نحو شكلٍ لامركزي من إنتاج الطاقة المتجددة دون الخوض في محاولات التنقيب وإنتاج النفط أو الغاز بشكل مجدٍ اقتصادياً. إن مدى إتاحة المعرفة المتوفرة الآن وفي المستقبل متوسط المدى سيساعد الدول النامية في اجتراح حلول خلّاقة لتسريع وتيرة التطور والقفز عن المراحل التي يمكن القفز عنها.
○ أما التحدي أمامنا، فيكمن بأن باب الفرصة هذه لن ينتظرنا، فلا توجد قاعدة تاريخية تقول بضرورة أن تقوم الفرصة بانتظارنا ريثما نستيقظ أو نتفرغ للعمل على مستقبلنا وبقاءنا. وطالما أن المعرفة في تطور فإن اللحاق بالركب سيصبح أصعب يوميّاً، وقد يصل حد الاستحالة، في حال بقاءنا خارج العملية المعرفية البشرية لفترة طويلة.
○ أخيراً، لا مساحة لنا في المستقبل المعرفي هذا دون أسس الحرية والعدالة.
بالعودة إلى الحالة المحلية الأردنية، أطلب منكم التأمل في هذا المشروع الذي أراه مناسباً للأردن، وضرورياً ولازماً في المدى القصير، وهو بسيط يأتي في صلب أفكارٍ تتبناها الدولة الأردنية، وهي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وخلق فرص العمل على وجه السرعة.
● أوّلاً، دعونا ننظر إلى ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات الأردنية الكبرى. مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت والمصفاة.
● فلنقم بإعادة توجيه هذا الدور من المسؤولية المجتمعية ليتركّز على الكوادر الشابّة من مرحلة الثانوية العامّة بحيث يتم إعداد برنامجين على وجه السرعة. أحدها بكالوريوس لمدة أربعة سنوات كأقصى حد ممكن، والآخر دبلوم مهني لمدة سنتين. وهنا نجد أهمية للسرعة، إذ ينبغي تقليل الفارق الزمني بين احتياجات السوق وقدرتنا على إنتاج الكفاءات البشرية.
● يتم توجيه هذا البرنامج بحيث تكون نصف مقاعده مخصصة للجنوب تحديداً، للاعتبارات الاقتصادية التي نعرفها جميعاً، ويكون النصف الثاني موجهاً إلى شباب وشابّات المملكة عموماً.
● يعطى الطلاب في فترة دراستهم بدل مصروفهم، ويأتي هذا في إطاري العدالة وتكافؤ الفرص، وأيضاً التمكين لأولئك الأكثر حاجة له.
● يتم تخصيص عدد المقاعد، وتعيين الفنيين والمهندسين الخريجين في تلك الشركات التي استثمرت فيهم، والتي ساعدت في تطوير مساقات دراستهم لتتواءم مع احتياجاتها. ولنلاحظ هنا أن ربط التعليم باحتياجات السوق قد بات عضوياً ومستمراً في هذه الحالة، من حيث المحتوى وعدد المقاعد، وتعديل ذلك بحسب الحاجة، وليس مجرّد شعار نركض وراءه.
● وعلى فرض أننا قمنا بتخصيص جامعتي الطفيلة التقنية والحسين في معان لهذا المشروع، ودون إمكانية التجسير، فإنه يمكن أن نصل لحالة يكون فيها معظم العاملين من الخريجين ذوي الكفاءات المناسبة للسوق وذوي معرفة معاصرة في مجالاتهم.
● يمكن تطوير المشروع مستقبلاً بحيث يتم التركيز على الدبلوم والانسحاب من برنامج البكالوريوس، ويتم التعيين فقط لخريجي هذه البرامج، ويتم تحديد الاحتياجات سلفاً وعليه تقرر عدد المقاعد في الجامعات.
● ويمكن توسيع البرنامج ليشمل مزيداً من الجامعات والقطاعات، كالطاقة المتجددة والمشتقات النفطية، والميكانيك والصيانة العامّة.
● وعندما تستقر هذه البرامج تصبح متطلباً لمعظم المهن الأخرى في القطاع الخاص، وذلك على أساس أن هذه البرامج التدريبية وشهاداتها شديدة الأهمية للشباب كما وتضاف برامج تدريبية مختصرة للكبار.
● واشتراط هذه البرامج لممارسة معظم المهن ينتج عنه فوائد لا يمكن حصرها، ومن أهمها رفع سوية الكفاءات المحلية والتخلص من الوصمة الاجتماعية أو الهروب من المهن (كالصناعة) وما يرافقها من غياب التأمينات، مثل الصحي والضمان ... وغيرها.
يمكن صنع المعجزات، لكننا بحاجة للخيال والإرادة.
