القانون المعدل لـ "الضمان الاجتماعي" كما أقره النواب (نص القانون)
القبة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته امس الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 .
وتاليا نص القانون المعدل:
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و (ه) إليها بالنصيين التاليين:-
د- 1- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرون عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملاً والمُسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.
2- يبقى التزام المنشأة قائماً بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون.
3- في جميع الأحوال يتم ايقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره.
4- يتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ه-1- مع مراعاة احكام هذا القانون، لكل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب طلب شمول اي عضو من اعضاء مجلس الامة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون .
2-لغايات تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يحدد الاجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للمكافاة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الامة أو وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون وذلك بناء على طلبه.
3-لغايات تسوية حقوق اعضاء مجلس الامة المُشار اليهم في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة اثناء مدة العضوية تطبق الاحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.
المادة (3):
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) إلى (ج) البنود من (1) الى (3) من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته 25% من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (4):
تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) الواردة فيها.
المادة (5):
تعدل المادة (52) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (6):
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص التالي:-
ح-1-على الرغم مما ورد في احكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.
2-يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود (1،3،4) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في البند (3) من هذه الفقرة .
3-أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:
1-بنسبة (22%) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .
2- بنسبة (18%) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .
3- بنسبة (14%) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
4- بنسبة (10%) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
5- بنسبة (5%) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره .
ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي:
1- بنسبة (25%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من عمرها .
2- بنسبة (15%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها .
3- بنسبة (5%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها .
4- لا تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
المادة (7):
تعدل المادة (66) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهراً محسوبةً من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقين بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على اساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .
3-تسري احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .
4-يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقين بطلب تسوية حقوقهم .
المادة (8):
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة تعريف كل من (المفقود) و(اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة) بعد تعريف (اللجنة العسكرية الخاصة) الواردة في الفقرة (أ) منها:-
المفقود: المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.
اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ثانيا: بإضافة عبارة (شريطة إنهاء خدماته وإكماله (45) سنة) إلى آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرات من (ج) إلى (ح) إليها بالنصوص التالية:-
ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-
1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.
2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-
1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر .
2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.
3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
هـ-1- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.
2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-
أ-بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.
ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
و-1- على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكا فعليا في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكا متصلا .
2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.
ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.
د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .
2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.
3-يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه.
4-أ-على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ح-1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.
3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون ان تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .
ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (9):
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (18.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2019 لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (20.5%).
ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثانياً: بإلغاء عبارة (بنسبة (5.5%)) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بنسبة (6.5%)).
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5%) من أجور المؤمن عليهم.
رابعاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرات من (أ) الى (ط) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (9) من تلك الفقرة.
خامساً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب-1- ينشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذا السن شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240) اشتراكاً في الخدمة العسكرية.
2- تتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تُدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تُدفع عنهم.
3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10):
تعدل المادة (76) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (لمقاصد هذا القانون و) الواردة في الفقرة (ج) منها.
ثالثاً: بإضافة عبارة (وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة) إلى آخر البند (2) من الفقرة (هـ) منها.
رابعاً: بإضافة البند (3) إلى الفقرة (هـ) منها بالنص التالي:-
3- تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.
خامساً: بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
و- تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها .
سادساً:- بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (و) الواردة فيها لتصبح من (أ) الى (د) منها على التوالي .
سابعاً:- بإضافة الفقرتين (هـ) و(و) إليها بالنصين التاليين:-
هـ- تطبق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على اصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
و- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين، يشكل المجلس لجنة تسمى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ولجنة تسمى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وتحدد مهام اللجنتين وواجباتهما والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
المادة (11):
تعدل المادة (77) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون).
المادة (12):
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-
1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.
2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
المادة (13):
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (85 مكررة) إليه بالنص التالي:-
المادة 85 مكررة-
إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.
المادة (14):
تعدل المادة (90) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح (هـ) منها:-
د- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.
المادة (15):
تعدل الفقرة (أ) من المادة (92) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (التحاقه بالعمل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (انتهاء خدماته لديها).
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-
2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة .
وتاليا نص القانون المعدل:
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و (ه) إليها بالنصيين التاليين:-
د- 1- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرون عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملاً والمُسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.
2- يبقى التزام المنشأة قائماً بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون.
3- في جميع الأحوال يتم ايقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره.
4- يتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ه-1- مع مراعاة احكام هذا القانون، لكل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب طلب شمول اي عضو من اعضاء مجلس الامة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون .
2-لغايات تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يحدد الاجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للمكافاة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الامة أو وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون وذلك بناء على طلبه.
3-لغايات تسوية حقوق اعضاء مجلس الامة المُشار اليهم في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة اثناء مدة العضوية تطبق الاحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.
المادة (3):
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) إلى (ج) البنود من (1) الى (3) من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته 25% من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (4):
تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) الواردة فيها.
المادة (5):
تعدل المادة (52) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (6):
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص التالي:-
ح-1-على الرغم مما ورد في احكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.
2-يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود (1،3،4) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في البند (3) من هذه الفقرة .
3-أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:
1-بنسبة (22%) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .
2- بنسبة (18%) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .
3- بنسبة (14%) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
4- بنسبة (10%) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
5- بنسبة (5%) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره .
ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي:
1- بنسبة (25%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من عمرها .
2- بنسبة (15%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها .
3- بنسبة (5%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها .
4- لا تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
المادة (7):
تعدل المادة (66) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-
د-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهراً محسوبةً من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقين بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على اساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .
3-تسري احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .
4-يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقين بطلب تسوية حقوقهم .
المادة (8):
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة تعريف كل من (المفقود) و(اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة) بعد تعريف (اللجنة العسكرية الخاصة) الواردة في الفقرة (أ) منها:-
المفقود: المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.
اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ثانيا: بإضافة عبارة (شريطة إنهاء خدماته وإكماله (45) سنة) إلى آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرات من (ج) إلى (ح) إليها بالنصوص التالية:-
ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-
1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.
2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-
1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر .
2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.
3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
هـ-1- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.
2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-
أ-بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.
ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
و-1- على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكا فعليا في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكا متصلا .
2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.
ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.
د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .
2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.
3-يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه.
4-أ-على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين دينارا ولا تزيد على (50) خمسين دينارا.
ح-1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.
3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون ان تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .
ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (9):
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نصي الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
ب- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (18.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2019 لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (20.5%).
ج- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثانياً: بإلغاء عبارة (بنسبة (5.5%)) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بنسبة (6.5%)).
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5%) من أجور المؤمن عليهم.
رابعاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرات من (أ) الى (ط) الواردة فيها لتصبح البنود من (1) إلى (9) من تلك الفقرة.
خامساً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب-1- ينشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذا السن شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240) اشتراكاً في الخدمة العسكرية.
2- تتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تُدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تُدفع عنهم.
3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10):
تعدل المادة (76) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (لمقاصد هذا القانون و) الواردة في الفقرة (ج) منها.
ثالثاً: بإضافة عبارة (وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة) إلى آخر البند (2) من الفقرة (هـ) منها.
رابعاً: بإضافة البند (3) إلى الفقرة (هـ) منها بالنص التالي:-
3- تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.
خامساً: بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
و- تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها .
سادساً:- بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (و) الواردة فيها لتصبح من (أ) الى (د) منها على التوالي .
سابعاً:- بإضافة الفقرتين (هـ) و(و) إليها بالنصين التاليين:-
هـ- تطبق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على اصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
و- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين، يشكل المجلس لجنة تسمى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ولجنة تسمى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وتحدد مهام اللجنتين وواجباتهما والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
المادة (11):
تعدل المادة (77) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون).
المادة (12):
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-
1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.
2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.
المادة (13):
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (85 مكررة) إليه بالنص التالي:-
المادة 85 مكررة-
إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.
المادة (14):
تعدل المادة (90) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح (هـ) منها:-
د- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.
المادة (15):
تعدل الفقرة (أ) من المادة (92) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (التحاقه بالعمل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (انتهاء خدماته لديها).
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-
2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة .
