القبة نيوز - طالب المهندس زهير العمري، خلال مشاركته بالخلوة الاقتصادية التي عقدها مجلس النواب بين الحكومة ومختلف الفعاليات الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وعدد من الوزراء والنواب، ممثلاً لقطاع الاسكان بمعالجة مشاكل القطاع.

واستعرض المهندس العمري اهم مشاكل القطاع وسبل معالجتها لتحفيزه واعادة الالق له وكان ابرز ما طالب به التالي:

أولا":
تخفيض رسوم التسجيل للاراضي والعقارات من 9% الى 5% علماً بأن الحكومة قامت بتخفيض سعر الاساس بمقدار (20%) و هذا الاجراء غير كاف كون التخفيض جاء ليتناسب مع الانخفاض الحقيقي في اسعار العقارات والذي انخفض بنسبة اكبر من ذلك بكثير

ثانياً:
اعفاء المشتري بغض النظر عن جنسيته من رسوم اول (150 م2) من مساحة الشقة مهما كانت مساحة الشقة ومهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه

ثالثاً:
تخفيض نسبة الارباح المحددة لقطاع الاسكان في النظام الصادر عن قانون ضريبة الدخل والبالغة (25-40%) حالياً لتتناسب مع الارباح الحقيقية للقطاع والحالة الاقتصادية ولتصبح (10-20%) فقط

رابعاً: الفوائد البنكية:

- تخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام

- تخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء الشقق

- زيادة مدة سداد القروض السكنية

- تحديد كوتة للقروض السكنية للبنوك منفصلة عن كوتة القروض العقارية

- انشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود (الذي يقل دخله عن 1000 دينار / شهر) لشراء شقة سكنية لأول مرة

خامسأ: ارتفاع اسعار المواد الانشائية الاساسية (حديد التسليح والاسمنت):

المطلوب:

- تحديد سقوف عليا لاسعار الاسمنت والحديد بناءً على دراسات للكلفة الحقيقية لها ومنع الاحتكار وبما يتناسب مع اسعارها في الدول المجاورة.

- السماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد

سادساً: ارتفاع كلف العمالة:

المطلوب:

- تدريب وتاهيل عمالة اردنية على الاساليب الحديثة للمهن الانشائية لاحلالها مكان العمالة الوافدة واثناء ذلك فتح الاستقدام للعمالة الوافدة من اسواق وبلاد رخيصة وعدم اقتصارها على جنسية واحدة وتخفيف اجراءات تشغيل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة

سابعاً: المادة (24) من نظام الابنية والتنظيم لامانة عمان الكبرى والمتعلقة بترخيص المشاريع الخاصة والتي تسمح ببناء ابنية عالية تصل لثماني طوابق:

المطلوب:

- تحديد شروط محددة لترخيص المشاريع الخاصة ( الحد الادنى لمساحة القطعة و عرض الشارع و .....

- تحديد مواقع محددة لتطبيق هذه المادة

ثامناً: نظام الابنية والتنظيم للبلديات:

اعادة تعديل نظام الابنية للبلديات لمعالجة وتوضيح البنود غير الواضحة وحل المشاكل التي ظهرت اثناء تطبيقه.